اتفاق ليبيا يعيد الخلاف المصري التركي إلى الواجهة.. تقارب سياسي تحت ضغط المصالح

تواجه العلاقات المصرية التركية اختباراً جديداً مع عودة ملفات الخلاف القديمة إلى واجهة المشهد الإقليمي، في مقدمتها الاتفاقية البحرية التركية الليبية، وملف جماعة الإخوان المسلمين الذي ظل أحد أكثر القضايا حساسية بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013. وبينما تتحدث العاصمتان عن شراكة استراتيجية وتنسيق سياسي واقتصادي متصاعد، تكشف التطورات الأخيرة أن المصالحة لم تنهِ التباينات العميقة، بل دفعت الطرفين إلى إدارة خلافاتهما بدلاً من تسويتها بصورة نهائية.

ويبرز ملف شرق المتوسط بوصفه التحدي الأكثر إلحاحاً في المرحلة الحالية، بعدما صادق مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، بالإجماع، يوم 20 تشرين الأول الماضي، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام 2019، في خطوة قلبت موقفاً استمر سنوات، وأعادت رسم ملامح الاصطفاف الإقليمي حول الحدود البحرية والنفوذ في ليبيا.

اتفاقية بحرية تعيد رسم الخلافات

لم تقتصر أهمية القرار الليبي على المصادقة على اتفاقية قديمة، إذ ألغى مجلس النواب أيضاً القرار رقم 1 لعام 2020، الذي رفض الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، والقرار رقم 6 الذي دعا إلى قطع العلاقات السياسية مع أنقرة. وبذلك انتقل البرلمان الليبي من مرحلة الرفض والمقاطعة إلى تأييد اتفاق يفتح الباب أمام تقارب سياسي واستراتيجي مع تركيا، رغم الانقسام الليبي المستمر بين المؤسسات والسلطات في الشرق والغرب.

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة في إسطنبول في 27 تشرين الثاني 2019 على تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، بما يشمل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق إحداثيات جغرافية محددة. وتستند أنقرة إلى الاتفاق باعتباره أداة لتعزيز حقوقها البحرية في شرق المتوسط، بينما ترى القاهرة وأثينا ونيقوسيا أنه يتجاهل حقوقاً ومصالح بحرية لدول أخرى، ويثير إشكاليات قانونية تتعلق بترسيم الحدود البحرية.

وجاء الرد المصري سريعاً، إذ أعلنت وزارة الخارجية في 21 تشرين الأول رفضها القاطع للمصادقة الليبية، معتبرة أن الاتفاقية باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر، وأنها تمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

ولم يتوقف الموقف المصري عند حدود البيان الرسمي، بل أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي رفض القاهرة خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول يوم 23 تشرين الأول، مشدداً على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982. ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية المذكرة بأنها «حبر على ورق» بالنسبة إلى مصر، في إشارة إلى عدم اعتراف القاهرة بأي نتائج قانونية يمكن أن تنشأ عنها.

وفي تطور إضافي، كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية في 25 تشرين الأول عن إعداد ملف قانوني متكامل بشأن الاتفاقية، بالتعاون مع خبراء في القانون الدولي، مع تحركات واتصالات تشمل تركيا وليبيا واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي. كما أكدت القاهرة أن اعتراضها يرتبط بمصالحها البحرية المباشرة، وليس مجرد انحياز إلى موقف اليونان أو قبرص.

اليونان وقبرص.. خلاف يتجاوز القاهرة وأنقرة

لم يعد النزاع البحري محصوراً بين مصر وتركيا، إذ رفضت اليونان المصادقة الليبية، معتبرة أنها لا تغير من موقفها القانوني تجاه الاتفاقية، فيما أعلنت قبرص والاتحاد الأوروبي اعتراضهما على مضمونها، بسبب ما اعتبراه مساساً بحقوق دول ثالثة.

وفي موازاة ذلك، بدأت مصر واليونان مناقشات بشأن إمكانية توسيع نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما باتجاه الشرق، وصولاً إلى محيط قبرص، في تحرك يعكس محاولة تعزيز التنسيق البحري في مواجهة التطورات الأخيرة.

وتكشف هذه التحركات أن شرق المتوسط لا يزال ساحة تنافس على النفوذ والموارد البحرية، ولا سيما مع احتمالات استثمار حقول النفط والغاز، وأن أي تفاهم ثنائي بين تركيا وليبيا قد يتحول إلى مصدر توتر أوسع إذا لم يأخذ في الحسبان مصالح الدول الأخرى.

الإخوان المسلمون.. خلاف جرى احتواؤه لا حسمه

على الضفة الأخرى من العلاقات المصرية التركية، لا يزال ملف جماعة الإخوان المسلمين يمثل أحد الجذور السياسية الأساسية للخلاف بين البلدين. فمنذ إطاحة الرئيس المصري السابق محمد مرسي عام 2013، اتخذت أنقرة موقفاً معارضاً للسلطات المصرية الجديدة، ووفرت مساحة سياسية وإعلامية لشخصيات من الجماعة ومعارضين مصريين، الأمر الذي دفع القاهرة إلى اعتبار تركيا طرفاً داعماً لخصومها السياسيين.

لكن مسار التقارب الذي بدأ تدريجياً منذ عام 2021، وتطور إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة عام 2023، فرض على أنقرة إعادة ضبط تعاملها مع هذا الملف. وشهدت السنوات الأخيرة تضييقاً على النشاط السياسي والإعلامي المرتبط بالجماعة داخل الأراضي التركية، شمل تقليص مساحة التحركات العلنية ومراقبة منصات إعلامية كانت تستخدم في مهاجمة السلطات المصرية، إلى جانب إجراءات أمنية وقضائية بحق بعض الأفراد.

ومع ذلك، لا يعني هذا التحول أن الملف انتهى أو أن الطرفين توصلا إلى تسوية شاملة بشأنه، بل إن التطورات تشير إلى انتقاله من مرحلة المواجهة العلنية إلى إدارة أكثر هدوءاً وحساسية، ضمن تفاهمات سياسية لا تزال حدودها غير معلنة بالكامل.

وتبدو القاهرة أكثر اهتماماً بضمان عدم استخدام الأراضي التركية منصة لإعادة بناء نشاط سياسي أو إعلامي يستهدف النظام المصري، فيما تسعى أنقرة إلى الحفاظ على علاقاتها الجديدة مع القاهرة دون التخلي بالضرورة عن جميع أوراقها السياسية السابقة.

تقارب استراتيجي.. لكن الخلافات لم تختفِ

ورغم هذه التوترات، شهدت العلاقات المصرية التركية خلال عام 2026 خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون. ففي 4 شباط، عقد الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في القاهرة، وأكدا التوجه نحو توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

كما انعقد الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين في مدينة العلمين في آب، وسط تصريحات تركية ومصرية وصفت العلاقات بأنها بلغت مستوى متقدماً، مع تأكيد أهمية التنسيق بشأن ليبيا والأمن الإقليمي.

وتشير الأرقام إلى أن التجارة الثنائية بلغت نحو 8.8 مليارات دولار عام 2024، مع هدف معلن لرفعها إلى 15 مليار دولار، وهو ما يعكس وجود مصالح اقتصادية متنامية قد تشكل حافزاً إضافياً للحفاظ على مسار التقارب.

غير أن هذه المصالح لا تبدو كافية وحدها لتجاوز الملفات الاستراتيجية، خصوصاً عندما تتعلق بالحدود البحرية أو النفوذ السياسي والأمني في دول الجوار.

مصالحة تحكمها المصالح لا تطابق المواقف

تكشف التطورات الأخيرة أن القاهرة وأنقرة لا تتحركان نحو عودة القطيعة، بقدر ما تحاولان الحفاظ على مسار التقارب مع تجنب الاصطدام المباشر في الملفات الخلافية. فالتعاون الاقتصادي والتنسيق بشأن بعض القضايا الإقليمية يسيران بالتوازي مع استمرار التنافس في شرق المتوسط واختلاف الرؤى بشأن ليبيا.

ويبدو أن الطرفين يدركان أن العودة إلى المواجهة السياسية التي طبعت علاقاتهما بعد عام 2013 ستكون مكلفة، في ظل اضطرابات المنطقة وتداخل مصالحهما في ملفات الطاقة والتجارة والأمن.

لكن المصادقة الليبية على الاتفاقية البحرية أعادت تذكير القاهرة بأن التقارب مع أنقرة لا يعني بالضرورة قبول تحركاتها الإقليمية، فيما تدرك تركيا أن تحسين علاقاتها بمصر لا يمنحها تلقائياً غطاءً سياسياً لمشروعاتها البحرية.

وبينما تستمر اللقاءات والاتفاقيات والتصريحات الإيجابية، يبقى السؤال الأساسي أمام العلاقات المصرية التركية: هل تنجح المصالح المشتركة في احتواء الخلافات القديمة، أم أن الملفات المؤجلة ستظل قادرة على إعادة العلاقة إلى مربع التوتر كلما تغيرت موازين القوى في المنطقة؟

حتى الآن، يبدو أن المصالحة بين البلدين أقرب إلى تفاهم لإدارة الخلافات منها إلى تسوية نهائية لها، وأن اختبار شرق المتوسط قد يكون أحد أبرز المؤشرات على مدى قدرة هذا التقارب على الصمود أمام المصالح المتعارضة.