لم يكن صباح التاسع من تشرين الثاني يوماً عادياً بالنسبة إلى مزارعي البطاطا في ريف حماة الشمالي، إذ باغت الصقيع الحقول في مرحلة حساسة من نمو محصول العروة الخريفية، مخلفاً أضراراً واسعة وخسائر تهدد بتحويل موسم كامل إلى عبء مالي جديد على المزارعين، الذين يجدون أنفسهم أمام ديون متراكمة وفواتير كهرباء وتكاليف إنتاج لا تنتظر قرارات التعويض.
في حلفايا ومناطق أخرى من الريف الشمالي، لم تتوقف الخسائر عند احتراق الأوراق وتضرر النباتات، بل امتدت إلى الحسابات الاقتصادية للمزارعين، الذين كانوا يعوّلون على المحصول لتغطية نفقات البذار والأسمدة والأدوية والري، قبل أن يأتي الصقيع ليضع هذه التوقعات أمام واقع مختلف.
خسائر تتجاوز الحقول
تعكس شهادات المزارعين حجم الضرر الذي أصاب المحصول. فقد قال المزارع أسامة عبد الكريم زعتور، من مدينة حلفايا، إن مساحة الأراضي التي زرعها بالبطاطا بلغت نحو 50 دونماً، تضرر منها 35 دونماً بنسبة تراوحت بين 80 و90%، فيما سجلت المساحة المتبقية، البالغة 15 دونماً، أضراراً تقارب 60%.
ولم يقتصر الضرر، بحسب زعتور، على الأوراق النباتية، بل امتد إلى الساق، ما يثير مخاوف من عدم قدرة النباتات على استعادة نموها الطبيعي، حتى مع استمرار عمليات العناية والري.
وما زاد من صعوبة التعامل مع الصقيع، انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة التي كان يمكن فيها استخدام مضخات المياه وشبكات الرش لتخفيف أثر البرودة على المحاصيل، الأمر الذي حرم المزارعين من إحدى وسائل الوقاية المتاحة في مثل هذه الظروف.
محصول يتراجع إلى الربع
في ريف حماة الشمالي، أكد المزارع أيمن ناصر أن الصقيع طاول مساحات واسعة من الحقول في كفرزيتا وكفرنبودة وصوران وحلفايا وخطاب وطيبة الإمام ومناطق أخرى، مع تفاوت درجات الضرر بين الحقول.
وأوضح أن محصول البطاطا من صنف «أجريا» في العروة الخريفية تعرض لأضرار شديدة، أدت إلى تراجع الإنتاج المتوقع من نحو 4.5 طن للدونم إلى قرابة 1.5 طن فقط، في بعض الحقول المتضررة.
ويعني هذا التراجع فقدان نحو ثلثي الإنتاج المتوقع، قبل احتساب التكاليف التي أنفقها المزارع طوال أشهر على تجهيز الأرض وزراعتها وريها ومكافحة الأمراض والآفات.
أما المزارع عبد الكريم السعيد، من حلفايا، فيشير إلى أن كلفة زراعة الدونم الواحد تبلغ نحو 70 ألف ليرة سورية، في حين أن سعر البيع الذي تحدث عنه لا يتجاوز 20 ألف ليرة، ما يجعل الخسارة كبيرة حتى في الظروف التي لا يتعرض فيها المحصول لكارثة مناخية.
وبذلك، لا يبدو الصقيع مجرد خسارة إضافية في موسم متعثر، بل ضربة لقطاع يواجه أصلاً ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة على تحمل المخاطر.
الكهرباء والديون.. خسائر فوق خسائر
في شهادة تعكس حجم الضغوط المالية، أوضح زعتور أن فواتير الكهرباء المستخدمة في سقاية البطاطا خلال شهرين تراكمت لتصل إلى نحو 72 ألف ليرة سورية، لم يتمكن من تسديدها حتى الآن.
وكان يأمل أن يغطي الموسم تكاليف الأسمدة والأدوية والري، إلا أن تضرر المحصول وضعه أمام التزامات مالية لا يمكن تأجيلها بسهولة.
وتتكرر هذه الصورة لدى مزارعين آخرين، حيث يتحول الاستثمار الزراعي إلى مخاطرة مرتفعة، في ظل غياب مظلة تأمين زراعي فعالة تتيح تعويض الخسائر المناخية، وتساعد على استمرار الإنتاج بدلاً من دفع المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة أو التخلي عنها.
التعويضات.. هل تصل قبل تراكم الخسائر؟
على المستوى الرسمي، أعلنت مديرية الزراعة في حماة بدء استقبال طلبات التعويض عن أضرار الصقيع، عبر الوحدات الإرشادية، خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً لرفعها إلى صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي.
وقال محمود الإبراهيم، مسؤول المكتب الإعلامي في مديرية الزراعة، إن الكوادر الفنية والهندسية بدأت جولات ميدانية للاطلاع على واقع المحاصيل وتقدير نسب الضرر، إلى جانب تقديم إرشادات للمزارعين بشأن التعامل مع النباتات المتضررة.
وتشمل التوصيات عدم التسرع في قلع المحصول، وإزالة الأجزاء المتضررة، وتنظيم عمليات الري بما يساعد النباتات التي لا تزال قابلة للتعافي.
لكن فتح باب تقديم الطلبات لا يعني أن التعويضات أصبحت في متناول المزارعين، إذ لا تزال قيمة المستحقات وآلية احتسابها وموعد صرفها مرتبطة بعمليات الحصر والتقدير والقرارات اللاحقة.
وفي هذا السياق، تأتي الإجراءات الجديدة بعد إعلان وزارة الزراعة في الثالث من تشرين الثاني إقرار تعويضات بقيمة تقارب 211 مليون ليرة سورية لنحو 8289 مزارعاً في سبع محافظات، عن أضرار سابقة ناجمة عن عوامل طبيعية طالت نحو 195 ألف دونم.
ورغم أهمية هذه الخطوة، فإنها تفتح تساؤلات حول قدرة التعويضات على تغطية الخسائر الفعلية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وعدم وضوح المبالغ التي يمكن أن يحصل عليها المزارع مقابل الدونم المتضرر.
من يحمي المزارع من تكرار الكارثة؟
تكشف موجة الصقيع الأخيرة هشاشة منظومة الحماية الزراعية في مواجهة التقلبات المناخية، إذ يجد المزارع نفسه مطالباً بتحمل تكاليف الإنتاج ومخاطر الطقس وأعباء الكهرباء والديون، بينما تأتي إجراءات الدعم بعد وقوع الضرر.
ولا تقتصر الحاجة على التعويض المالي، بل تمتد إلى توفير نشرات إنذار جوي أكثر دقة وارتباطاً بالمناطق الزراعية، وتأمين الكهرباء خلال ساعات الخطر، وتطوير برامج تأمين زراعي حقيقية، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الحقول المتضررة.
بالنسبة إلى مزارعي البطاطا في ريف حماة الشمالي، لا يتعلق الأمر اليوم فقط بإنقاذ ما تبقى من محصول العروة الخريفية، بل بكيفية الخروج من موسم قد يتركهم أمام ديون أكبر وقدرة أقل على الزراعة مجدداً.
وبين الحقول التي أتلفها الصقيع وطلبات التعويض التي تنتظر التقدير، يبقى السؤال الأهم: هل تتحول الإجراءات الحكومية إلى دعم يصل في الوقت المناسب، أم يجد المزارع نفسه مضطراً لتحمل خسائر موسم جديد بمفرده؟