دمشق وعمّان أمام اختبار الجنوب.. هل تصمد الشراكة السورية الأردنية؟

تنعقد اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني في دمشق، في توقيت لا يبدو اعتيادياً بالنسبة للعلاقات بين البلدين، بعدما وضعت الغارات الأردنية الأخيرة على ريف درعا ملف السيادة والتنسيق الأمني في واجهة الخلافات، وأعادت طرح سؤال قدرة الشراكة بين دمشق وعمّان على تجاوز الأزمات الميدانية دون أن تتحول إلى تصدع سياسي.

ويأتي اجتماع المجلس، الذي ترأسه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بمشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين من الجانبين، بعد نحو أسبوعين من غارات أردنية استهدفت مواقع في درعا والسويداء، وأسفرت، وفق السلطات السورية، عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين.

درعا.. الخلاف الذي لم ينتهِ

لم تكن الغارات الأخيرة مجرد حادثة عسكرية عابرة في المناطق الحدودية، بل كشفت عن فجوة بين مفهومين للأمن: أولهما أردني يعتبر أن منع التهديدات القادمة من الأراضي السورية ضرورة لحماية أمن المملكة، وثانيهما سوري يتمسك بأن أي عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية دون تنسيق مسبق تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية، مهما كانت المبررات الأمنية.

وقالت عمّان إن عملياتها استندت إلى معلومات استخباراتية حول تهديدات وشيكة، وإنها استهدفت مواقع لتنظيم داعش، فيما أعلنت دمشق رفضها للغارات باعتبارها تجاوزاً غير مقبول للسيادة السورية. وأكدت السلطات الأردنية أسفها لسقوط ضحايا مدنيين، بينما تحدثت مصادر سورية عن مقتل أفراد من عائلة واحدة بينهم أطفال.

وتصاعدت حدة الموقف السوري مع استدعاء وزارة الخارجية الأردنية السفير الأردني في دمشق وتسليمه مذكرة احتجاج، قبل أن يتفق الشيباني والصفدي، خلال اتصال هاتفي في 28 تشرين الأول، على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في تفاصيل العمليات وتداعياتها، وتعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي.

وبذلك، لم يعد السؤال مقتصراً على كيفية مواجهة التهديدات العابرة للحدود، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بضمان عدم تكرار العمليات العسكرية التي قد يدفع المدنيون السوريون ثمنها.

مجلس التنسيق.. احتواء الأزمة أم تجاوزها؟

تحاول دمشق وعمّان، من خلال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى، إبقاء الخلاف الأمني ضمن القنوات المؤسسية، وعدم السماح له بالتأثير على مسار العلاقات الثنائية.

وتبحث الاجتماعات متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عقدت في عمّان خلال نيسان الماضي، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية جديدة تشمل مجالات التعاون الاقتصادي والخدمي والاستراتيجي.

لكن مشاركة كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في اجتماعات دمشق هذه المرة تحمل دلالة تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي؛ إذ تعكس أن الملف الأمني بات في صلب العلاقة، وأن أي تقدم اقتصادي أو سياسي يحتاج إلى تفاهمات ميدانية تمنع تكرار الاحتكاكات.

وكان الطرفان قد أكدا خلال لقاء العقبة في 22 تشرين الأول أهمية دعم وحدة سوريا وسيادتها، ورفض الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في أراضيها، كما بحثا ملفات الجنوب السوري، بما فيها السويداء، في إطار خارطة الطريق الثلاثية السورية الأردنية الأميركية.

ويشير ذلك إلى أن الجنوب لا يمثل نقطة خلاف فقط، بل مساحة مصالح مشتركة تتعلق بأمن الحدود، ومواجهة التنظيمات المسلحة، ومنع التهريب، واحتواء التدخلات الخارجية.

المصالح الاقتصادية.. ورقة لمنع التصعيد

في المقابل، تمتلك العلاقات السورية الأردنية شبكة مصالح اقتصادية لا تبدو مستعدة لتحمل تداعيات أي أزمة طويلة. فقد أعلنت وزارة الخارجية السورية في وقت سابق أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى نحو 330 مليون دولار، فيما تشمل الملفات المشتركة الطاقة والكهرباء والمياه والنقل والتجارة والأمن الغذائي.

وتكتسب هذه المصالح أهمية خاصة بالنسبة لسوريا التي تحتاج إلى فتح مسارات تجارية واستثمارية وإعادة تنشيط خطوط النقل الإقليمية، فيما ينظر الأردن إلى استقرار سوريا باعتباره عاملاً أساسياً في أمنه الاقتصادي والحدودي.

غير أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لا تكفي وحدها لضمان استقرار العلاقة، إذا بقيت الخلافات الأمنية عرضة للمعالجة العسكرية أو القرارات المنفردة. فالتحدي الحقيقي أمام المجلس ليس عدد الاتفاقيات التي سيوقعها، وإنما مدى قدرته على تحويلها إلى التزامات عملية تحمي المصالح المشتركة وتمنع تكرار الأزمات.

العلاقة مستمرة.. لكن الجنوب يحدد اختبارها

حتى الآن، لا تشير المؤشرات إلى انهيار العلاقات السورية الأردنية، بل إلى محاولة واضحة لاحتواء الخلاف وإعادة ضبط التنسيق الأمني. لكن استمرار الاجتماعات والبيانات الإيجابية لا يعني أن الأزمة انتهت، خصوصاً في ظل غياب نتائج معلنة بصورة واضحة للتحقيق في الغارات الأخيرة، أو ضمانات تفصيلية تمنع تكرارها.

وتبقى قدرة دمشق وعمّان على معالجة ملف درعا معياراً عملياً لمدى جدية الشراكة التي تتحدث عنها الحكومتان. فالتنسيق الأمني المطلوب لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لتجاوز السيادة السورية، كما أن حماية الحدود الأردنية لا يمكن فصلها عن استقرار المناطق السورية المحاذية لها.

وبين رغبة البلدين في توسيع التعاون، وحساسية الجنوب السوري، تبدو العلاقات أمام مرحلة دقيقة: إما أن تنجح المؤسسات المشتركة في تحويل الأزمة إلى قواعد واضحة للتنسيق والمساءلة، أو أن تبقى الشراكة معرضة لاختبارات متكررة كلما تصاعدت التهديدات على الحدود.

الجنوب، في النهاية، ليس هامشاً في العلاقات السورية الأردنية؛ بل أصبح أحد أهم الملفات التي ستحدد شكلها ومستقبلها.