محافظة حماة تدرس الأمبيرات، والأهالي يستبشرون خيراً

حماة/ جمانة خالد 

يعاني أهالي حماة وريفها من أزمة في الكهرباء، وطول ساعات القطع مقارنة بالوصل، حيث اشتكى الأهالي من وصول انقطاع الكهرباء أحياناً لطيلة اليوم، وقالوا أن مدينتهم مهملة على حساب مدن أخرى.

ولاقى تصريح محافظ حماة السماح بعمل مولدات الأمبيرات ترحيباً من قبل الأهالي وخاصة التجّار، فيما عبّر كثيرون عن استغرابهم بالقرار وعدم قدرتهم على تأمين ثمنها في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وحسم محافظ حماة “طارق كريشاتي”، الجدل بخصوص شائعة العمل بالأمبيرات لتوليد الكهرباء في المحافظة، مؤكدا الأمر, وبأن هناك عدة طلبات مقدمة لمستثمرين إلى مجلس مدينة حماة، ومجلس مدينة مصياف، تتم دراستها حاليا من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة، لتكون حماة بذلك المحافظة الثالثة التي يعلن فيها عن الأمبيرات رسمياً، رغم النفي الحكومي.

وفي شهر نيسان من العام الفائت، أي قبل أقل من عام واحد، قال وزير الكهرباء “غسان الزامل”، إن استخدام الأمبيرات استنزاف للوقود الوطني وتلوث للبيئة واستغلال من التجار، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتأمين كل احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية.

لكن ما حدث بعد ذلك مختلف، فبعد أن كانت الأمبيرات متواجدة فقط في حلب, بدأت رسميا بالتواجد في ريف دمشق، وبنسبة أقل في مدينة جبلة, كذلك في محافظة طرطوس، لتصل اليوم إلى حماة فيما يبدو أنه انتشار متواتر للأمبيرات التي أكد “الزامل” سابقا أنه لن يشرعنها مادام موجودا في وزارة الكهرباء.

“كريشاتي” قال في تصريحات إذاعية عبر برنامج المختار الأسبوع الماضي، إن المكتب التنفيذي اليوم يدرس تسعيرة الأمبيرات، لافتا أنهم يستعينون بتجارب حلب وريف دمشق لتجاوز الأخطاء، مضيفا أن الأمبيرات ليست خاصة بمدينتي حماة ومصياف, وكل وحدة إدارية تستطيع تقديم الإشغال اللازم تستطيع طرح الأمر للاستثمار، ما يعني زيادة انتشار الأمبيرات في حماة.

وفي رده على سؤال حول أن الأمبيرات باتت تصبح أمرا واقعا رغم تأكيدات المسؤولين بعدم الاعتماد عليها، قال “كريشاتي”، إن مشروع الأمبيرات عبارة عن مشروع مولدات ضخمة، وعوضا عن وضع مولدات كثيرة، سيكون هناك مولدة كبيرة لمن يرغب الاشتراك بها، لافتا أن الموضوع مؤقت وقابل للانتهاء والإزالة بأي وقت حين تتحسن الكهرباء.

أمبيرات حماة في التداول

وكثر الحديث عن أمبيرات “حماة” في التداول الإعلامي، حيث نقلت “صحيفة الوطن” المحلية الثلاثاء الماضي، عن عضو في اللجنة الفنية لدراسة الأمبيرات التي شكلتها المحافظة، قوله دون أن تذكر اسمه، إنه يخشى من «عدم قدرة المواطن العادي على دفع أجورها، فأجرة الأمبير بحلب 150 ليرة وفق الدراسة، والمازوت يباع للمستثمرين بـ180 ليرة، بينما في حماة فستكون أجرة الأمبير 350 ليرة وفق التكاليف الحالية بالأسعار الرائجة، والمشترك يحتاج إلى 3 أمبيرات لمدة 10 ساعات باليوم، ما يعني نحو 70 ألف ليرة بالأسبوع، ونحو 300 ألف ليرة بالشهر».

المصدر ذاته كشف عن مشكلة أخرى، تتعلق بكيفية تأمين المحافظة للمازوت للمستثمر حتى لو كان بسعر 1700 ليرة لليتر، ليقول عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في المحافظة، “فاضل درويش”، إنه من واجبهم تقديم دراسة فنية متكاملة، معربا عن اعتقاده بأن «أي مستثمر غير قادر على تأمين محروقات لزوم المولدات، وإن كان قادراً، فلا أعتقد أن المواطن قادر على دفع نحو 10 آلاف ليرة باليوم».

“درويش” أكد أنه لا يوجد في القانون ما يمنع الترخيص لمستثمري الأمبيرات، إلا أن رأي المدير العام لشركة كهرباء حماة، “أحمد اليوسف” كان مختلفا، وأكد أنه لا يوجد في نظام الاستثمار داخل الشركة ما يتعلق بالترخيص للأمبيرات، وقال: «نحن كشركة ليس لنا علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد».