داهمت دوريات من فرع الأمن الجنائي مديرية النقل بالسويداء وأوقفت رئيس لجنة الفحص الفني على السيارات المكلف بإدارة المديرية، إضافة إلى موظف آخر، للتحقيق معهم في ملف فساد يبدو أنه من أكبر الملفات التي تعاني منها مختلف المؤسسات الحكومية بالمحافظة.
بينما توارى عدد من المتورطين بالملف عن الأنظار، وما زالت الجهات الأمنية تبحث عنهم.
وأشارت المعلومات إلى أن المدير المكلف بالإدارة الموقوف، متهم بإبقاء عمل لجنة الفحص الفني لأكثر عقد من الزمن، رغم أن القانون يفرض تغييرها كل ثلاثة أشهر لأن معظم المعاملات تبدأ من هذه اللجنة.
وتبين أن للفساد في اللجنة تسعيرة متعارف عليها، حيث يتم فحص السيارة السياحية دون إحضارها، مقابل خمسين ألف ليرة، وسيارة النقل الخفيفة مقابل نصف مليون ليرة، وسيارة النقل الثقيلة مقابل مليون ليرة.
ورغم وجود قرار بأن تكون لجان الفحص ضمن المجالس المحلية إلا أنه تم تجاهله وتعطيله.
بداية كشف الملف
بدأت خيوط كشف ملف الفساد في شهر آب الماضي، حيث تم إلقاء القبض على معقب معاملات بسبب تورطه بجريمة قتل، وكشفت التحقيقات معه عن علاقات فساد تجمعه مع المدير المكلف الذي أوقفته الجهات الأمنية، كما كشفت وجود فساد يتعلق بترسيم سيارات غير نظامية للمدعو راجي فلحوط الذي فرّ من البلاد بعد أن قضت مجموعات محلية مسلحة على عصابته.
وبينت التحقيقات أن مدير النقل الموقوف الذي كان يشغل رئيس القسم القانوني قبل أن يكلف بالإدارة ، كانت تمر عبره الوكالات المزورة، وغيرها من التجاوزات القانونية، بالتعاون مع موظفتين متواريتين عن الأنظار صدرت بحقهما إذاعة بحث وتم توقيف رواتبهما.
وكشفت أيضاً عن فساد في قسم المركبات السياحية والعامة في مجال فراغ السيارات بموجب
إشعار بنكي مزور مقابل مئتي ألف ليرة، وإجراء عملية فراغ سيارات دون وجود أصحابها، مقابل مبلغ يتراوح بين مئتي ألف ومليون ليرة حسب نوع السيارة.
يذكر أن الفساد في مديرية النقل ليس جديداً، حيث يقول المطلعون على واقع المديرية إنه تفشى على يد مديرها السابق، وخاصة في مجال العقود المزورة.
وعندما طلبت الوزارة هذه العقود لتدقيقها أكد أنها غير موجودة، وزعم أن حركة رجال الكرامة أخفتها عندما اغلقت مديرية النقل اعتراضاً على قانون البيوع العقارية، مع أن الحركة لم تدخل إلى مبنى المديرية آنذاك.