بذار القمح بـ66 ألف ليرة.. دعم حكومي أغلى من السوق!

أثار قرار وزارة الزراعة السورية تحديد سعر بيع طن بذار القمح للموسم الزراعي 2026–2027 عند 66 ألف ليرة سورية جديدة موجة من الانتقادات في محافظة الحسكة، بعدما وجد مزارعون وتجار أن التسعيرة الحكومية لا تقدم ميزة اقتصادية حقيقية مقارنة بالبذار المتوفرة في الأسواق، لتتحول خطوة أعلنت باعتبارها دعماً للإنتاج الزراعي إلى موضع تساؤل حول جدواها الفعلية بالنسبة للفلاح.

وأصدر وزير الزراعة باسل السويدان، في 8 تشرين الثاني الجاري، القرار رقم 3144، محدداً سعر بيع طن بذار القمح للمزارعين بـ66 ألف ليرة جديدة، أي ما يعادل 6 ملايين و600 ألف ليرة بالعملة القديمة، على أن يتحمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع المحدد. ويأتي القرار ضمن سياسة الوزارة لدعم المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، إلا أن الاعتراضات التي ظهرت في الحسكة تعكس فجوة بين التصور الحكومي للدعم واحتياجات المزارعين على الأرض.

بذار حكومية أغلى من السوق

تبدو المفارقة الأكثر وضوحاً في التسعيرة الجديدة عند مقارنتها بالأسعار التي نقلتها صحيفة عنب بلدي عن تجار البذار في الحسكة. فبحسب التاجر أحمد الملا، يبلغ سعر طن القمح الطري المعقم المتداول في السوق نحو 400 دولار، بينما يصل سعر طن القمح القاسي المعقم إلى نحو 425 دولاراً، في حين تعادل التسعيرة الحكومية، وفق سعر صرف متداول قدره 142 ليرة سورية جديدة للدولار، نحو 465 دولاراً للطن.

وبهذه المقارنة، يظهر فارق يصل إلى نحو 40 دولاراً للطن بالنسبة إلى القمح القاسي، ويرتفع إلى نحو 65 دولاراً بالنسبة إلى القمح الطري، وهو فرق ليس بسيطاً بالنسبة لمزارع يحتاج إلى تأمين عدة أطنان لتغطية مساحة أرضه.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن جميع أنواع البذار في السوق متطابقة مع البذار الحكومية من حيث الأصناف والخصائص الفنية والجودة، لكن المقارنة تطرح سؤالاً أساسياً: إذا كانت البدائل المتاحة لدى التجار أقل سعراً، فما الذي يدفع المزارع إلى شراء البذار الحكومية بالسعر الأعلى؟

هنا تصبح جودة البذار ونسبة الإنبات والنقاوة ومدى ملاءمة الصنف للمنطقة عوامل أساسية في تحديد القيمة الحقيقية، لا مجرد السعر المعلن. ومن المفترض أن تقدم المؤسسة العامة لإكثار البذار للمزارعين منتجاً موثوقاً يبرر تكلفته، لكن ذلك يحتاج إلى توضيح الفارق بين المنتج الحكومي والبدائل التجارية، لا الاكتفاء بتحديد سعر البيع.

الفلاح يدفع قبل أن يعرف عائد محصوله

المشكلة لا تقف عند سعر البذار، بل تتصل بالمنظومة الكاملة لتكاليف الإنتاج الزراعي. فالمزارع يبدأ الموسم بدفع نفقات البذار والحراثة والوقود والأسمدة وأجور العمال، فيما يبقى نجاح المحصول مرتبطاً بالأمطار وتوافر المياه والظروف المناخية، إلى جانب أسعار شراء القمح التي ستحدد لاحقاً حجم العائد.

وفي ظل هذه المعادلة، فإن كل زيادة في تكلفة مستلزمات الإنتاج تعني ارتفاع المخاطر التي يتحملها الفلاح قبل أن يحصل على أي دخل من محصوله. أما إذا كان الدعم الحكومي لا يخفض التكلفة مقارنة بالبدائل المتاحة، فإن أثره الاقتصادي يصبح محدوداً، حتى لو حمل القرار عنوان دعم الإنتاج الزراعي.

وتزداد أهمية هذه المسألة في الحسكة، التي تشكل إحدى أبرز مناطق إنتاج القمح في سوريا، حيث يعتمد عدد كبير من المزارعين على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، فيما ترتبط المواسم الزراعية بمواعيد محددة لا تسمح بانتظار طويل لتأمين المستلزمات.

84 ألف طن.. هل تكفي احتياجات الموسم؟

وكانت المؤسسة العامة لإكثار البذار قد أعلنت في أيلول الماضي خطة إنتاجية للموسم الزراعي 2026–2027 تستهدف إنتاج 84 ألف طن من بذار القمح و4 آلاف طن من بذار الشعير، ضمن جهود تجهيز البذار المعقمة والمغربلة وتوفيرها للمزارعين.

لكن الإعلان عن خطة إنتاجية لا يكفي وحده لتأكيد قدرة المؤسسة على تلبية الطلب الفعلي. فالمعيار الحقيقي يرتبط بالكميات التي وصلت إلى مراكز التوزيع، ومواعيد تسليمها، ومدى تغطيتها احتياجات المحافظات والمناطق الزراعية، فضلاً عن إمكانية حصول المزارعين عليها دون تأخير.

وفي هذا السياق، نقلت عنب بلدي عن المزارع موسى رمضان في ريف الحسكة الجنوبي أن عدداً من المزارعين بدأوا عمليات البذر قبل وصول الكميات الحكومية، مشيراً إلى محدودية ما ضخته المؤسسة في المحافظات، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن البذار لدى التجار.

وهذه النقطة تضع توقيت القرار في دائرة المساءلة أيضاً؛ فالدعم الذي يصل بعد بدء المزارع عملية البذر يفقد جزءاً من أهميته، حتى لو كان سعره مناسباً، لأن الفلاح لا يستطيع تأجيل الزراعة إلى أجل غير محدد انتظاراً لتأمين مستلزماته.

دعم على الورق أم تخفيض فعلي للتكاليف؟

تقول الوزارة إن صندوق دعم الإنتاج الزراعي يتحمل الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، لكن المزارع لا يتعامل مع قيمة الدعم المحاسبية بقدر ما يتعامل مع المبلغ الذي يخرج من جيبه. وإذا كان السعر النهائي أعلى من البدائل المتاحة، فإن السؤال يصبح حول كيفية احتساب الدعم، وما إذا كان يراعي الأسعار الفعلية في السوق وتفاوت تكاليف الإنتاج بين المناطق.

كما أن إعلان السعر دون توضيح كميات البذار المتاحة وآليات توزيعها ومعايير الجودة قد يترك الفلاح أمام قرار شراء لا يستند إلى معلومات كافية. ومن هنا، فإن الشفافية في نشر تكلفة الإنتاج وسعر الدعم والفارق الذي يتحمله الصندوق يمكن أن تساعد في بناء الثقة بين المؤسسة والمزارعين.

وفي موسم جديد يبدأ وسط تحديات متراكمة، لا يحتاج الفلاح إلى قرارات تحمل عنوان الدعم فقط، بل إلى سياسة زراعية تخفض أعباء الإنتاج بصورة ملموسة، وتوفر البذار في الوقت المناسب، وتضمن أن يكون شراء المستلزمات الحكومية خياراً اقتصادياً منافساً، لا مجرد خيار إداري.

فحين يصبح الدعم الحكومي أغلى من السوق، ويضطر المزارع إلى البحث عن بدائل لتأمين بذاره، فإن المشكلة لا تعود في السعر وحده، بل في الطريقة التي يُقاس بها الدعم الزراعي: هل بما تعلنه المؤسسات، أم بما يوفره فعلياً للفلاح؟

الموسم الزراعي لا ينتظر القرارات المتأخرة، والفلاح لا يستطيع زراعة أرضه بالأرقام المعلنة؛ ما يحتاجه هو بذار مناسبة، وسعر قابل للتحمل، وتوفير في الوقت الذي تبدأ فيه الأرض باستقبال المحصول.