تقرير/ سلاف العلي
ينتشر ضجيج المولدات في عدة شوارع بمدينة جبلة بريف اللاذقية ومعظمها يعمل وفق نظام 24ساعة، أي أن الضجيج مع الدخان متواصلين على مدار اليوم، مما خلق مشكلة دائمة لدى الأهالي بحيث لا يمكنهم فتح الأبواب والنوافذ أبدا، ولا الخروج إلى الشوارع العامة لشم الهواء بعيدا عن المنزل والمولدات متواجدة ببعض الشوارع.
ويشكو بعض الأهالي من انهم لا يستفيدون من شرفة البيت، ويقولوا أنهم لا يخرجوا أبدا، بسبب الضجيج والدخان المتصاعد من المولدات، ويتجنب الأهالي فتح الأبواب أو الشبابيك لتهوية بيوتهم، بسبب دخول الدخان الملوث إليه حيث يتعرض أطفالها إلى نوبات الربو ويزداد وضعهم سوءً.
ويشتكي طلاب ومعلمين المدارس من ضجيج ودخان تلك المولدات الذي يسبب لهم عرقلة أثناء عملية التعليم، وتؤكد السيدة جميلة وهي معلمة في الثانوية المهنية والتي تقع على مقربة من احدى المولدات: المدرسة تعاني جدا من مشكلة ضجيج المولدات والتي تعيق سير العملية التعليمية بالنسبة للطلاب، وتشير، إلى أنه بالرغم من محاولتهم مناقشة هذا الأمر مع أصحاب المولدة لكن دون أي نتيجة، وقالت: ما حدا سمع إلنا ولا حل المشكلة، وتضيف: أثناء بدء الدرس يشتكي الطلاب من عدم سماعهم أصواتنا أثناء الشرح، نتيجة الضجيج العالي لأصوات المولدة، لذلك فهم مجبرون على تحمل حر الصيف وإغلاق الأبواب والنوافذ للتغطية على أصوات المولدة، وتؤكد : هذا الحل أيضا لا يعتبر حلا للمشكلة.
السيد طلال وهو من أصحاب المولدات قال: فيما يخص نظام تشغيل المولدة 24 ساعة، هذا النظام لا يعتبر ترفيهيا لأن هناك حالات إنسانية مثل مرضى سرطان والربو وضيق التنفس وامراض القلب والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة، من هم بحاجة للكهرباء بشكل دائم، إضافة إلى أن أغلب المباني تكون منازلهم معتمة ومجبرون على الاشتراك بنظام الـ 24 ساعة، ويذكر أنه في حال خفضت المحروقات سعر المازوت، تلقائيا سوف ينزل سعر الأمبير، وبسبب ارتفاع أسعار الأمبيرات هناك بعض السكان قاموا بخفض عددها، ويرى أن قرار المحافظة حول منع المولدات لاقى انتقادات وغضب واسع لدى السكان وأصحاب المولدات، لأن الجهتين متضررتان من القرار.
وأن الأمبيرات تشكل خطرا على أفراد المجتمع، ما لم يجرِ تركيبها بشكل فني وعبر تمديدات صحيحة، من الضروري أن تكون الأمبيرات مسموحة وبمثل هذه الظروف، يمكن استخدام قرار المنع والتحجج بالشكاوى لتحرير مخالفات والحصول على أموال إضافية من مشغلي الأمبيرات لا سيما أن الرسوم السابقة التي فرضتها البلدية تعتبر ضعيفة مقارنة بالعائدات.
وتحتاج هذه الظاهرة إلى مراقبة وضوابط لعملها من قبل الجهات المعنية ولاسيما بعد كثرة التعديات التي نراها من قبل مستخدمي شبكات الأمبيرات على أعمدة الكهرباء، وعلى الأرصفة أو منصفات الشوارع أو بالقرب من المنازل السكنية، فيما توضع علب التوزيع للمشتركين على أعمدة الكهرباء، وما تسببه من تشوه جمالي وتجاوزات، وضجيج وتلوث بيئي، ويجب تحديد أسعارها ويجب تحديد مخصصات من المشتقات كي لا يساهم انتشارها في إنعاش للسوق السوداء لشراء المازوت الحر، طالما لا مخصصات لها.