مع انخفاض درجات الحرارة في سوريا إلى مستويات تقترب من ثلاث درجات مئوية في بعض المناطق خلال ساعات الصباح، لم يعد تشغيل المدافئ ترفاً أو استعداداً مبكراً للشتاء، بل حاجة يومية تفرضها الظروف الجوية. لكن المفارقة أن الحكومة تبدأ، اليوم الاثنين، توزيع مازوت التدفئة المدعوم في ثلاث محافظات فقط، بينما لا تزال ملايين الأسر أمام سؤال أكثر إلحاحاً: كيف ستواجه برد الشتاء قبل وصول حصتها من الوقود؟
إعلان بدء توزيع المازوت في حماة ودرعا وطرطوس، بسعر 115 ليرة سورية جديدة لليتر، يبدو للوهلة الأولى خطوة باتجاه تخفيف الأعباء عن المواطنين. غير أن التفاصيل التي رافقت الإعلان تفتح باباً واسعاً للتساؤلات، خصوصاً بعدما كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إقبال منصور أن العملية ستستمر، وفق التقديرات، نحو ثلاثة أشهر، على أن تشمل بقية المحافظات تباعاً.
ثلاثة أشهر لتوزيع مادة يفترض أن تكون متاحة منذ بداية موسم البرد، تعني عملياً أن بعض الأسر قد تنتظر حتى كانون الثاني أو شباط للحصول على مخصصاتها، في وقت تكون فيه الحاجة إلى التدفئة قد بلغت ذروتها، وربما تكون العائلات قد استهلكت ما استطاعت تأمينه من وقود بأسعار السوق أو لجأت إلى بدائل أكثر خطورة.
توزيع يمتد ثلاثة أشهر.. والبرد بدأ بالفعل
المشكلة لا تتعلق فقط بموعد إطلاق التوزيع، بل بجدول وصول المخصصات إلى الأسر. فحين تعلن الحكومة أن عملية التوزيع ستستغرق ثلاثة أشهر، فإن ذلك يطرح تساؤلاً أساسياً حول قدرة الآلية المعتمدة على إيصال الوقود إلى جميع المستفيدين في الوقت المناسب.
وبحساب المدة المعلنة، فإن بدء العملية في التاسع من تشرين الثاني يعني أن استكمالها وفق التقديرات قد يمتد إلى شباط 2027. وهذا يضع عدداً من الأسر أمام احتمال الحصول على مخصصاتها بعد مرور القسم الأكبر من موسم البرد، دون وجود ضمان معلن بأن جميع المستفيدين سيحصلون على الوقود في وقت مبكر.
ولا يمكن اعتبار إطلاق التوزيع في ثلاث محافظات دليلاً على وصول المازوت إلى جميع الأسر فيها، كما لا يعني الإعلان أن بقية المحافظات ستحصل على مخصصاتها بالتزامن. وبين بدء العملية واستكمالها، تبقى مسألة التوقيت واحدة من أبرز نقاط الضعف في الخطة.
100 ليتر.. دعم لا يكفي لموسم كامل
بحسب الخطة المعلنة، تستهدف الحكومة توزيع 100 مليون ليتر على نحو مليون عائلة، بمعدل 100 ليتر لكل أسرة.
لكن هذه الكمية، حتى لو وصلت كاملة وفي موعدها، لا يمكن التعامل معها باعتبارها حلاً متكاملاً لمشكلة التدفئة. فمخصصات 100 ليتر قد توفر فترة محدودة من التشغيل، تبعاً لنوع المدفأة وحجم المنزل ودرجات الحرارة وطبيعة استخدام الأسرة للوقود.
وفي المناطق التي تشهد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة، قد تحتاج الأسر إلى تشغيل المدافئ لساعات طويلة يومياً، ما يجعل الكمية المعلنة أقرب إلى مساعدة جزئية منها إلى تغطية فعلية لاحتياجات الشتاء.
وهنا تظهر فجوة واضحة بين حجم الاحتياج المنزلي وحجم الدعم المتاح، خصوصاً لدى العائلات التي تضم أطفالاً أو كباراً في السن، أو تعيش في منازل لا توفر عزلاً حرارياً مناسباً.
115 ليرة لليتر.. هل يستطيع المواطن دفع ثمن الدفء؟
حتى السعر الذي تصفه الحكومة بالمدعوم لا يبدو منخفضاً بما يكفي ليكون متاحاً لجميع الأسر.
فشراء 100 ليتر من المازوت بسعر 115 ليرة سورية جديدة لليتر الواحد يحتاج إلى 11 ألفاً و500 ليرة جديدة. وقد يبدو الرقم أقل من تكلفة الشراء بالسعر القياسي البالغ 175 ليرة لليتر، لكنه يبقى عبئاً مالياً على أسر تعاني من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والنقل والاحتياجات الأساسية.
وعند مقارنة السعر المدعوم بالسعر القياسي، نجد أن المواطن يوفر 6 آلاف ليرة جديدة على كل 100 ليتر، لكن هذه الوفورات لا تعني أن تكلفة التدفئة أصبحت ميسورة، ولا سيما إذا احتاجت الأسرة إلى شراء كميات إضافية من السوق.
فالسؤال الذي لا تجيب عنه الأرقام الحكومية حتى الآن هو: ماذا تفعل الأسرة بعد نفاد المخصصات؟ وهل توجد آلية تضمن حصولها على كميات إضافية بأسعار مناسبة، أم ستضطر إلى العودة إلى السوق حيث يبلغ سعر الليتر القياسي 175 ليرة؟
الدعم بالأرقام أم بالنتائج؟
في أيلول الماضي، رفعت لجنة تسعير المشتقات النفطية سعر المازوت إلى 175 ليرة، في خطوة بررتها وزارة الطاقة بارتفاع تكاليف تأمين المشتقات عالمياً وعمرة مصفاة بانياس. ومع تعدد أسعار المازوت بحسب الاستخدام والمواصفة، باتت الأسر أمام منظومة تسعير أكثر تعقيداً، فيما لا تزال الحاجة الأساسية إلى التدفئة قائمة.
المشكلة، في جوهرها، ليست في الإعلان عن سعر مدعوم أو تخصيص ملايين الليترات، بل في قدرة هذه الإجراءات على الوصول إلى المواطن قبل أن يضطر إلى مواجهة البرد بوسائله الخاصة.
وبينما تبدأ المدافئ عملها في المنازل السورية، تبدأ معها رحلة البحث عن الوقود وتأمين ثمنه. وفي كثير من البيوت، لا تكون المشكلة في اختيار نوع المازوت أو المفاضلة بين الأسعار، بل في القدرة على شراء أي كمية تكفي لإبقاء المنزل دافئاً.
شتاء لا ينتظر اكتمال الجداول
إن بدء التوزيع اليوم يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يعفي الجهات المعنية من مسؤولية توضيح جدول زمني دقيق لوصول المخصصات إلى كل محافظة ومنطقة، ولا من مراجعة حجم الحصة المقررة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للأسر.
كما أن الإشراف الإداري على توزيع المادة، مهما كان ضرورياً لضمان وصولها إلى مستحقيها، لا يكفي وحده لمعالجة المشكلة إذا كانت الكميات محدودة أو المواعيد متأخرة أو الأسعار أعلى من قدرة المواطنين.
فالشتاء السوري لا يبدأ بقرار حكومي، ولا ينتظر انتهاء إجراءات التوزيع. درجات الحرارة تنخفض يومياً، والمدافئ تعمل أو تبقى مطفأة وفق ما تستطيع الأسرة تأمينه من وقود.
وبين إعلان مليون عائلة مستفيدة وواقع الأسر التي تبحث عن وسيلة للتدفئة، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل يصل الدعم إلى المواطن عندما يحتاج إليه، أم يصل بعد أن يكون قد دفع ثمن البرد من صحته وماله؟