حماة/ جمانة الخالد
تتعدد الأزمات في مناطق الحكومة السورية، من أزمات معيشية وارتفاع أسعار، إلى أزمة المحروقات، والقائمة تطول حتى وصل الأمر إلى حليب الأطفال في مدينتي حمص وحماة.
وبدأت خلال الفترة الماضية أزمة بحليب الأطفال في مدينتي وسط سوريا، حيث فقدت أصناف من الحليب من حمص وحماة، وخاص شركة “نسلة”، وفقد مؤخراً حليب بيبلاك الذي كان يعتمد عليه غالبية الأهالي.
وقال مواطنون وصيادلة أن انقطاعات متكررة طالت الشهر الحالي العديد من أنواع الحليب المخصص للرضع وبعض الأدوية المستوردة ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وعدم توافرها بشكل دائم داخل الصيدليات التي راحت تأخذ حصصا قليلة منها بسبب نقص توريد تلك المواد إلى سوريا.
وسبق فقدان الحليب من الصيدليات ومستودعات الأدوية ارتفاع كبير في أسعار الحليب قبل فترة من الزمن، ويعتمد الأهالي على نوعية محددة م الحليب على الرغم من كثرة أصنافه.
ويقول صيادلة أن أبوابهم تكاد لا تغلق بسبب كثرة السائلين عم حليب الأطفال، بينما يقول أهالي أنهم باتوا يبحثون عن الحليب بغض النظر عن سعره أو نوعه.
ويوصي الكثير من الأطباء بنوعيات محددة من الحليب للأطفال كمكمل غذائي يحتاجه الطفل بعد ولادته.
ونتيجة عدم توفره بات الكثير من الأهالي يبحثون عن البدائل، أو يلجأون لتعليم أطفالهم على الأكل للاستغناء عن الحليب نتيجة ندرته وارتفاع أسعاره.
ويصل ثمن علبة الحليب الواحدة لأكثر من 40 ألف، خلال الفترة الماضية، ومؤخراً رفعت حماية المستهلك سعر الحليب ولكن التسعيرة الجديدة لم توفره وبقي مفوداً لدى الكثير من منافذ البيع.
يتصدر فقدان حليب الأطفال من الصيدليات المشهد في محافظتي حماة وحمص، حيث يعيش الأهالي معاناة كبيرة، تتلخص في عجزهم عن تأمين نقطة حليب لطفل صغير، بسبب فقدانها من السوق.
وبسبب ارتفاع أسعار الحليب وندرته، ظهرت خلال الآونة الأخيرة الكثير من الأصناف غير الآمنة بسبب مصدرها المجهول، ويرجح كثيرون أن مصدره لبنان ولكنه غير آمن لذا باتوا يحذرون منه.
ويرجع تجار قلة الحليب وعدم توفر أصناف منه إلى توقف استيراده من قبل التجار وأصحاب مستودعات الأدوية نتيجة التخبط بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
لذا يطالب تجار بضرورة أن تعمل وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية على توفير دولار تصديري لأصحاب المستودعات، أي بمعنى بيعهم دولار أميركي بسعر البنك المركزي وهو 4522 ليرة، بدلاً من شراءه من السوق السوداء بما يقارب 6500 ليرة أو يزيد.
ونتيجة شراء التجار الدولار من السوق السوداء، يكلفهم استيراد الحليب أكثر من تسعيرة الوزارة، وسيتم مخالفة من يبيع بسعر أعلى من التسعيرة وبذلك يتسبب بخسائر كبيرة، ما دفعهم للتوقف عن استيراد الحليب بشكل نهائي.