حمص/ بسام الحمد
أدت أزمتي المحروقات والكهرباء لاستغناء الكثير من سكان حمص عن الكثير من الخدمات كما أصابت الأزمة الكثير من القطاعات وأدت لشللها.
حيث تسببت أزمتا الكهرباء والمحروقات في حمص، بازدياد التقديم على طلبات إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي والإنترنت خلال الفترة الماضية، كما أن ارتفاع الأسعار وسعي السكان لتأمين أساسيات العيش كان دافعاً لهم.
وأكدت مصادر في الاتصالات زيادة طلبات إلغاء اشتراكات الهاتف الأرضي وبوابات الإنترنت التي قدمها متعاملين في الفترة الأخيرة، نتيجة تراجع جودة الانترنت وكثرة أعطاله وقلة ساعات الوصل متأثراً بالتقنين الكهربائي.
وتعاني مدينة حمص وسط البلاد من أزمة كهرباء حادة حيث يصل التقنين فيها إلى نحو 22 ساعة قطع للكهرباء مقابل ساعتي وصل متقطعة.
واعتبر مصدر في السورية للاتصالات أن زيادة ساعات التقنين العام الماضي أضعفت خدمات الاتصالات وقلصت من ساعات توافرها، بعد أن كان الإقبال على الاشتراك في خطوط الهاتف الثابت يعود لرغبة المشتركين في تركيب بوابات الإنترنت.
وأثر عدم توافر حوامل الطاقة على واقع الاتصالات على وصول الخدمة للمتعاملين، خصوصاً في الأرياف، ما دفع مشتركين لاتخاذ قرار توقيف أو إلغاء الخدمة.
وأشار عدد من المشتركين إلى أن رسوم الخدمات باتت تشكل عبئاً إضافياً عليهم من دون الاستفادة منها، مع اضطرارهم لدفع رسوم إضافية للحصول على الخدمة نفسها عبر مشغلي الخلوي، رغم ضعف جودتها.
ويعاني السوريون من سوء خدمات الإنترنت والاتصال على حد سواء رغم رفع “الشركة السورية للاتصالات” أسعار خدماتها بحجة تحسين جودة الخدمة.
وتأثرت خدمات الاتصالات بنقص المحروقات، فقد توقفت خدمات الاتصالات الخلوية بسبب ساعات التقنين الكهربائي الطويلة، وعدم القدرة على تأمين حوامل الطاقة لتشغيل الأبراج، بالتزامن مع خروج عدة مقاسم هاتفية عن الخدمة في ظل صعوبة تأمين المحروقات الضرورية لتشغيل المولدات، وعدم اكتمال تركيب تجهيزات الطاقة البديلة الداعمة.
وتعيش مناطق الحكومة السورية منذ أشهر أزمة محروقات، هي الأسوأ على الإطلاق، بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، حيث شُلت حركة النقل والمواصلات.
وتشهد مناطق الحكومة تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، حيث يقول سكان في الأرياف البعيدة وأطراف المدن أن الكهرباء لا تصلهم بشكل متواصل لأكثر من 5 دقائق كل 24 ساعة.