اللاذقية/ سلاف العلي
أكد العديد من المواطنين في محافظة اللاذقية، أن دوريات الرقابة والتموين متواطئة بشكل فعلي مع البائعين والتجار الكبار، لافتين إلى أن التفاوت في الأسعار الحاصل في أسواق اللاذقية سببه الرئيسي موظفو الرقابة والدوائر التموينية.
وفي وقت قريب، امتنع الكثير من أصحاب المحال التجارية، عن البيع بالدين، ولا سيما للعوائل الفقيرة، معتبرين أن البيع بالدين يؤدي إلى خسارتهم الكبيرة، باعتبار أن الأسعار في مرحلة ارتفاع دائم.
البيع بالدين تم الغاؤه من قبل الكثير من أصحاب الدكاكين التجارية منذ فترة طويلة، بسبب تدهور الأوضاع المادية للناس، وكذلك تبدل الأسعار بشكل شبه يومي، وهذا ما يعرضهم للخسارة، فالتجار الكبار الذين يتحكمون بالسوق ويقف التموين والحكومة يتفرجون أمام مسرحية ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة الفوضوية، وهم المسؤولون بالدرجة الأولى، لعدم دوريات الرقابة والتموين بواجباتهم الفعلية.
أبو رياض وهو صاحب دكان صغير في مدينة جبلة، أخبرنا أنه لم يعد قادرا على اللحاق بالأسعار، فكل يوم يشتري البضائع بتسعيرة، واليوم لم يعد قادرا على اللحاق بالسوق، وأنا مجبر على توقيف البيع بالدين حتى لو وصلت لمرحلة الإغلاق، حسب قوله.
محمد عمر، أحد التجار المعروفين باللاذقية، قال “لم يعد يحسب بل يخزن ويزيد الأسعار ويفعل أي شيء لكيلا يخسر, وانني توقفت عن البيع بالدين لبعض المحلات الصغيرة”.
أبو منصور وهو موظف بمؤسسة الكهرباء، أوضح أن “الأسعار تتغير بشكل يومي وأحيانا كل ساعة، وهذا ما يثقل كاهل عموم المواطنين، أصحاب المداخيل الضعيفة, وأن كل هذه الفوضى في الأسعار سببه الرئيسي التجار الكبار والتموين، وأن نسبة كبيرة من الناس تشتري بالدين حتى يقبضون رواتبهم أو يتلقون حوالة خارجية، وهذا هو حال معظم السوريين اليوم، “.
أبو منصور يقول إنه يعمل في تجارة بيع الموبايلات عبر الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا تجارة بعض المواد الإلكترونية الأخرى، إلى جانب وظيفته الحكومية، وإذا تطلب الأمر يعمل في أعمال أخرى مثل العمل على سيارة للطلبات الخاصة خارج المدينة، ذلك لأن مصاريف المعيشة يتطلب خمس رواتب وليس راتب واحد فقط.
العديد من أصحاب المحال التجارية الصغيرة في محافظة اللاذقية قالوا “لم نعد نلحق تغيير الأسعار، كل يوم تسعيرة، ولكن هذه المرة غير كل مرة، فالزيادة واضحة وكبيرة، وأكدوا أن الأمر تجاوز حالة ارتفاع أسعار الصرف إلى حالة من الاحتكار والطمع وعدم الاكتراث لأي جهة مسؤولة عن الأمر”.
وتحول ارتفاع الأسعار الجنوني لأغلب المواد التموينية لحالة من الفوضى تبين أن الارتفاع الحاصل هذه المرة كبير جدا. فعلبة المحارم قاربت 8 آلاف، وكيس مسحوق غسيل الملابس سعة 2 كيلو بلغ 15ألف ليرة، ومسحوق الجلي بـ 5500 ليرة والسمنة سعة 2 كيلو بلغت 40 ألف ليرة، وكيلو السكر وصل سعره إلى 5 آلاف، وارتفعت الفاصولياء الحب إلى 12 ألفا، بينما تجاوز صحن البيض 18 ألف ليرة.
نهلا العلي، مهندسة زراعية في المصرف الزراعي باللاذقية، قالت “تتذرع الحكومة في كل مرة بحجج مختلفة لتبرير ارتفاع الأسعار، كما تقدم مقترحات ووعود لخفضها، ولكن في الحقيقة تشير غالبية المعطيات إلى أن الخلل هو في المؤسسات الحكومية وغرف التجارة والجهات المختصة، التي من المفترض أن تعمل جمعيا وفق منظومة واحدة وبخطط محددة حتى تتمكن من تحقيق نتيجة”.
وتضيف “إلا أن هذا غير موجود أبدا ما جعل الحكومة تغرد في واد بعيد عن معاناة السوريين، التي أصبحت كمستنقع يشدهم ليغرقوا أكثر فأكثر، الأسعار المرتفعة لا تقتصر على مادة أو مادتين، فكل شيء ارتفع سعره ومستمر بالارتفاع، فالاحتياجات من حيث المبدأ لا يمكن أن تتجزأ وأن تكاليف المواد تتغير بشكل يومي من حوامل طاقة وكهرباء وأجور نقل وتكاليف أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي، كما أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 12 بالمئة”.
يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت تسجل البلاد ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم والأسعار وشحا في المحروقات ما انعكس انقطاعا للتيار الكهربائي لنحو عشرين ساعة في اليوم.