لكل السوريين

وصلت لمرحلة الندرة.. أهالي دمشق يحمّلون الحكومة التجار مسؤولية اختفاء الزيوت النباتية

دمشق/ روزا الأبيض 

تشهد أسواق العاصمة دمشق وأريافها ندرة في الزيوت النباتية، وذلك في ظل ارتفاع كبير في أسعارها بشكل غير مبرر وفقدانها بكافة أنواعها من البقاليات السورية كما ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من سعر 7800 قبل أسبوع ليصل إلى 12 ألف ليرة يوم أمس مع عدم توفره في الأسواق.

وذلك بالتوازي مع فقدان زيت القطن من الأسواق أيضاً فجأة، رغم أنه غير مرغوب فيه للمستهلك السوري مقارنة بزيت دوار الشمس، ولأسباب غير مبررة ومعروفة.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة أعلنت الشهر الماضية، عن مناقصة داخلية وخارجية لاستيراد 25 مليون ليتر من الزيت، وذلك لتأمين حاجة الأهالي لمدة دورتين متكاملتين.

وقال عبد القادر، من أهالي ريف دمشق إن “ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق متصاعد بشكل يومي حيث كان قبل 4 أيام سعر الليتر 9500 ليرة وقبل يومين 10500 ليرة وأمس 11500 ليرة وحالياً 12 ألف ليرة ويمكن أن يرتفع أكثر في الأيام القادمة إذا استمر احتكار المادة”.

وحمّل المواطن الأربعيني السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى كل من التجار والحكومة على حد سواء، معتبرا أن الإحجام عن طرح المادة، وعدم توفرها في الأسواق ولا يوجد أي مبرر داخلي لهذا الارتفاع المتواتر في أسعار الزيت لكون توريدات جديدة لم تصل إلى البلد، والكميات المتوفرة في المخازين داخل البلد لم يحدث عليها أي تغيير آني يبرر هذا الارتفاع المتواتر بالأسعار.

وتقول ناديا “إن الحل الوحيد لكبح جماح الأسعار هو وضع رقابة شاملة على المستودعات، ووضع فرض على التجار يشترط عليهم بعدم رفع أي مادة دون أسباب تدفعهم لذلك”.

بدوره، أشار مدير “المؤسسة السورية للتجارة” زياد هزاع، في تصريحات سابقة، إلى أن مشكلة التأخر في تسليم الزيت عبر البطاقة الإلكترونية ستحل قريبا بمجرد وصول التوريدات.

وتجري المؤسسة مرحلة مفاوضات سريعة، وحصلت على تسهيلات لاستيراد الزيت باسمها، وكان هناك موافقة من اللجنة الاقتصادية ومن رئاسة “مجلس الوزراء” بتمويل مادة الزيت بشكل مباشر، وفق ما قاله هزاع.

الشركة الرباعية للصناعات الزراعية المنتجة لزيوت “بروتينا وتينا” في دمشق، أكدت أن نقص الزيوت في الأسواق السورية يعود إلى شح المواد الأولية وتقييد الاستيراد.

وصرح مدير التسويق في الشركة محمد حسن لوسائل إعلامية أن “هناك شح كبير بالمواد الأولية الداخلة في صناعة الزيت النباتي وزيت الطعام إضافة تقييد الاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد“.

وأكد حسن، أن “الكميات الموجودة من زيت الصويا والبروتينا والتينا ليست بالكافية ونحن ملتزمون بالتوريد لإدارة التأمين بالإضافة لتأمين حاجة السوق“.