تقرير/ بسام الحمد
اشتكى الكثير من سائقي السيارات التي تسافر بين حماة والرقة، من المعاملة السيئة لحواجزها، والتي ازدادت بشكل كبير، ويضطر هؤلاء للدفع مقابل عدم التوقف على الحواجز، إلا أنهم قالوا أن المبالغ التي يدفعوها زادت بشكل كبير نتيجة الانتشار الكثيف، وتباين التسعيرة من حاجز لآخر.
تمددت حواجز الفرقة الرابعة خلال الأسابيع القليلة الماضية على طريق سلمية-الرقة، لتركز نشاطها بين سلمية وخناصر، و”أي طريق نمر فيه، نرى حواجزها المسيطرة التي تفرض إتاوات بالإجبار”، هكذا قال مراد وهو اسم مستعار لسائق حافلة سفريات، خلال وصفه لبسط الحواجز الأمنية التابعة للجيش السوري سيطرتها على الأوتستراد.
“إذا مررت من حاجز لـ(الفرقة الرابعة) ولم تدفع ما يُطلب منك، فبالتأكيد سيتم اعتقالك بأي تهمة أو عدم السماح لك بالمرور”، بحسب ما قاله سعيد، وأضاف أن الحجج والتهم جاهزة ضد، عليك أن تدفع وتسكت، وتجاملهم و”تطري إيدك”.
انتشار حواجز وعناصر “الفرقة الرابعة” ازداد بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد انتعاش محدود في الاقتصاد، والاستمرار بفرض الجمركة على كل ما تقع عليه يدهم، وخاصة في ظل تنقّل رعاة الماشية وملاحقتهم للكلأ.
وتفرض حواجز الفرقة الرابعة، ما يسمى بالجمركة على البضائع والسيارات والقطع والمواد الطبية، إلا أن الكثير يفضّلون تسميتها ب”الخوة”، وهي أن الضعيف يدفع للقوي بحجة حمايته.
ويستاء سائقي السيارات العابرة والمدنيين من المعاملة السيئة للحواجز، ويكشف عنصر منتسب للجيش السوري، أن الفرقة الرابعة غير مرحب بها على الحواجز وكثيراً ما قُدمت شكاوى بحقهم إلا أنه لا طائل منها
وأضاف العنصر، الذي تحفظ على ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، أن “هذا التمدد بحسب ما قاله بعض ضباط الفرقة، هو لإثبات وجود الجيش السوري، وعدم سيطرة أطراف أخرى. لكن ما نراه ونفعله غير ذلك، والهدف من التمدد هو خنق الحركة الاقتصادية، وفرض رسوم وضرائب لا نعرف لمن تذهب.
منذ وجود الفرقة الرابعة ضمن على الطريق، صارت تفرض الإتاوات بالإجبار على جميع المارين، وحتى على أصحاب القرى في البادية ممن يملكون أغنام هناك، وهو ما أزعج الأهالي في البداية، ولكنهم اعتادوا ذلك خوفًا من أن يتم اعتقالهم في حال رفضوا الدفع على الحواجز.
وعند مرور السيارات على حواجزها يتجنب أصحابها حدوث ملاسنة وتطورها للاعتقال، ولذلك يُجبرون على الدفع، خصوصًا أن بعض المبالغ التي يدفعونها لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة أحيانًا، وفي بعض الأحيان تمر سيارة محمّلة بالبضائع، وإذا دفع السائق مبلغ 100 ألف ليرة مقابل مرور سيارته التي تحتوي على بضاعة بقيمة خمسة ملايين ليرة، مقابل أن لا تتوقف لوقت طويل، ولن تتعرض سيارته للتفتيش.