أكدت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا أن الحكومة التي تم الإعلان عنها في دمشق، مساء أمس السبت، لم تحقق تطلعات السوريين نحو تمثيل شامل لمكونات البلاد، مشيرة إلى أنها تشابهت مع سابقاتها في سيطرة طرف واحد على الحكم واستبعاد الأطياف الأخرى.
وأوضحت الإدارة الذاتية في بيان لها أن السوريين كانوا يترقبون تشكيل حكومة وطنية تضمن التنوع والتعدد، بعد سنوات من الإقصاء والتهميش خلال عهد النظام السابق. لكن استمرار النهج القديم يعيد البلاد إلى المربع الأول، مما يتناقض مع أهداف الثورة السورية وتطلعات الشعب نحو التغيير.
وشدد البيان على أن أي حكومة لا تعبر عن التنوع في سوريا لن تكون قادرة على إدارة البلاد بشكل سليم، بل ستزيد من تعقيد الأزمة الحالية، مؤكدة أن الإدارة الذاتية لن تكون معنية بقرارات حكومة دمشق ما دامت تستمر في سياسات الإقصاء.
وجددت الإدارة الذاتية تمسكها بمطالب بناء سوريا ديمقراطية تشاركية لا مركزية، تضمن حقوق المواطنة والمشاركة العادلة لجميع السوريين، داعية إلى إنهاء سياسات التهميش والإقصاء واعتماد نهج يشمل جميع المكونات والأطياف السورية.
أعلنت السلطة في دمشق، بعد منتصف ليل السبت ــ الأحد، أسماء الوزراء في الحكومة السورية الجديدة، والتي يرأسها رئيس السلطة نفسه أحمد الشرع بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء.
وفي التشكيلة الجديدة للحكومة السورية الجديدة، أُبقي على أسعد الشيباني وزيراً للخارجية، ومرهف أبو قصرة في زارة الدفاع، وعُيّن أنس خطاب الرئيس السابق للاستخبارات العامة وزيراً للداخلية.
وتقلد منصب وزير العدل مظهر الويس والأوقاف محمد أبو الخير شكري والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وعين مروان الحلبي في منصب وزير التعليم العالي، وهند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتولى وزارة الطاقة محمد البشير، وعيّن محمد يسر برنية وزيراً لوزارة المالية في الحكومة الجديدة، ونضال الشعار وزيراً للاقتصاد، ومصعب العلي وزيراً للصحة، ومحمد عنجراني وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، ورائد الصالح على رأس وزارة الطوارئ والكوارث.
وعين في منصب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وأمجد بدر وزارة الزراعة، ومحمد تركو وزارة التربية والتعليم، ومصطفى عبد الرزاق وزارة الأشغال والإسكان، ومحمد صالح وزارة الثقافة، ومحمد سامح حامض وزارة الشباب والرياضة، ومازن الصالحاني وزارة السياحة، ومحمد سكاف وزارة التنمية الإدارية، ويعرب بدر وزارة النقل، وحمزة المصطفى وزارة الإعلام.
وتتألف الحكومة السورية الجديدة من 23 وزيراً، وتم إلغاء منصب رئيس الوزراء بموجب الإعلان الدستوري الذي صدر في الثالث عشر من آذار/ مارس الجاري.
وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية مطلع آذار/ مارس الجاري، وفق ما كشفت الإدارة الانتقالية بوقت سابق، إلا أنه تم تأجيل الإعلان دون وضوح الأسباب الأساسية.