أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، بياناً حول تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معرباً عن خيبة أمله من عدم تحقيقها لمشاركة واسعة تمثل المجتمع السوري بكافة مكوناته، ومشيراً إلى أنها لا ترتقي إلى مستوى التطلعات الوطنية للحل السياسي الشامل.
وأوضح المجلس في بيانه، أن الحكومة الجديدة لم تعكس التنوع السوري، حيث غلب عليها اللون الواحد رغم إشراك بعض الشخصيات التكنوقراطية، كما أنها لم تمنح المرأة تمثيلاً حقيقياً، رغم دورها الكبير في المجتمع وتأثيرها المباشر في الأحداث التي شهدتها البلاد.
واعتبر البيان أن تشكيل الحكومة بهذه الصيغة يعد استمراراً لنهج الإقصاء، حيث بقيت السيطرة بيد طرف واحد يحمل طابعاً أيديولوجياً، ولم تراعَ فيها معايير الشراكة الوطنية الحقيقية. كما أشار إلى أن التوجهات السياسية المرسومة منذ تشكيل لجنة الحوار والإعلان الدستوري لم تبشر بأي تغيير حقيقي نحو بناء دولة ديمقراطية تعتمد على مشاركة جميع المكونات.
ودعا مجلس سوريا الديمقراطية كافة القوى الوطنية إلى العمل المشترك من أجل مسار سياسي جديد قائم على أسس ديمقراطية، يضمن حقوق جميع السوريين، بعيدًا عن السياسات الإقصائية التي أثبتت فشلها. كما شدد على أن سوريا بحاجة إلى حلول جديدة تعتمد على الحوار والتوافق، وليس إعادة إنتاج السياسات التي عمّقت الأزمة وأطالت معاناة الشعب السوري.
وأعلنت السلطة في دمشق، بعد منتصف ليل السبت ــ الأحد، أسماء الوزراء في الحكومة السورية الجديدة، والتي يرأسها رئيس السلطة نفسه أحمد الشرع بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء.
وفي التشكيلة الجديدة للحكومة السورية الجديدة، أُبقي على أسعد الشيباني وزيراً للخارجية، ومرهف أبو قصرة في زارة الدفاع، وعُيّن أنس خطاب الرئيس السابق للاستخبارات العامة وزيراً للداخلية.
وتقلد منصب وزير العدل مظهر الويس والأوقاف محمد أبو الخير شكري والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وعين مروان الحلبي في منصب وزير التعليم العالي، وهند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتولى وزارة الطاقة محمد البشير، وعيّن محمد يسر برنية وزيراً لوزارة المالية في الحكومة الجديدة، ونضال الشعار وزيراً للاقتصاد، ومصعب العلي وزيراً للصحة، ومحمد عنجراني وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، ورائد الصالح على رأس وزارة الطوارئ والكوارث.
وعين في منصب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وأمجد بدر وزارة الزراعة، ومحمد تركو وزارة التربية والتعليم، ومصطفى عبد الرزاق وزارة الأشغال والإسكان، ومحمد صالح وزارة الثقافة، ومحمد سامح حامض وزارة الشباب والرياضة، ومازن الصالحاني وزارة السياحة، ومحمد سكاف وزارة التنمية الإدارية، ويعرب بدر وزارة النقل، وحمزة المصطفى وزارة الإعلام.
وتتألف الحكومة السورية الجديدة من 23 وزيراً، وتم إلغاء منصب رئيس الوزراء بموجب الإعلان الدستوري الذي صدر في الثالث عشر من آذار/ مارس الجاري.
وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية مطلع آذار/ مارس الجاري، وفق ما كشفت الإدارة الانتقالية بوقت سابق، إلا أنه تم تأجيل الإعلان دون وضوح الأسباب الأساسية.