حماة/ جمانة الخالد
تشهد أسواق الأدوية في حماة موجة جديدة من فقدان معظم أصناف الأدوية، وذلك في وقت تشهد فيه أسواق الأدوية تلاعباً في الأسعار وبيعها في «السوق السوداء»، بحجة انخفاض التسعيرة الرسميّة.
وتعتبر مستودعات الأدوية والصيدليات، أن آخر تسعيرة أصدرتها الحكومة السوريّة وحددت من خلالها أسعار الأدوية «غير منصفة»، ولا تتناسب مع تكاليف الإنتاج التي يصفها أصحاب المعامل بـ«المرتفعة جداً».
وبحسب مصادر، أنه يجري بيع بعض الأدوية في «السوق السوداء» بشكل غير شرعي وبأسعار تتجاوز الأسعار الرسميّة بعدة أضعاف.
ويرى مواطنون في حماة أن توقف بعض معامل الأدوية عن الإنتاج، ما هي إلا محاولات للضغط على الحكومة السورية.
وحسب المواطنون أن هذا الأمر يندرج على كل معامل الأدوية السورية، وتتوقف بعض معامل الأدوية في سوريا بهدف إصدار تسعيرات جديدة تناسب كلفة الإنتاج ونسبة الربح.
خالد المحمود يرى أن رفع أسعار الأدوية مجدداً لن يؤثر على الطلب، أو حجم المبيعات في الأسواق، ذلك لأن مرونة الطلب في الأدوية منخفضة بسبب أهمية تلك السلعة.
ويقول في حديثه لـ “صحيفة السوري” «الدواء يؤخذ بشكل اضطراري، بالتالي قد ما رفعوا سعره رح تضل الناس مضطرة تأخذه».
ويتابع، إلا اذا توفر البديل، السوريون في الأمراض البسيطة ممكن يخف توجههم للطبيب، بسبب ارتفاع تكاليف الذهاب إلى الأطباء».
ويضيف: «لكن في الأمراض الرئيسية التي تُعرض حياة الإنسان للخطر، فالمريض مضطر أن يشتري الدواء، حتى لو اضطر للاستدانة».
وبرأي المحمود فإن ارتفاع أسعار الأدوية في سوريا سيؤدي ربما إلى زيادة عمليات تهريب الأدوية لتعويض النقص، وذلك «لأدوية مهربة تكون أرخص نسبيّاً من الدواء الوطني».