لكل السوريين

بعد الدعوة للاحتجاج السلمي.. تجاوب مع المطالب المحقّة في السويداء

بعد تهديد أصحاب سيارات النقل والجرارات الزراعية بالاحتجاج السلمي للحصول على حقوقهم من مادة المازوت، يبدو أن الجهات المعنية تداركت الأمر قبل تنفيذ هذا الاحتجاج.

حيث أعلنت مديرية التجارة الداخلية في السويداء عن توفير المادة “وفق الكمية المتاحة”.

ودعت على الفيس بوك، أصحاب سيارات نقل البيك آب والجرارات الزراعية إلى التسجيل في جداول لدى بلديات القرى والمدن التابعين لها، على أن يتم توزيع مادة المازوت وفق الكمية المتاحة تحت إشراف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء.

وتحدثت المديرية عن صدور توجيهات من محافظ السويداء، لمتابعة التوزيع لكافة الآليات دون أن تحدد الكميات التي سيحصل عليها السائقون، مما يشير إلى أن هذه الكميات ستكون أقل من المخصصات المقررة لهم، على الأغلب.

وبدأت بعض البلديات بدعوة أصحاب الجرارات والسيارات التي تعمل على المازوت والمسجلة بشكل نظامي ورسمي، للتواصل معها وتسجيل اسم صاحب الآلية ورقم لوحتها من أجل الحصول على مخصصاتها من مادة المازوت.

دعوة للاحتجاج السلمي

وكان سائقو سيارات البيك آب والجرارات العاملة على المازوت، قد دعوا إلى احتجاج سلمي على حرمانهم من مخصصات الوقود منذ عدة أشهر.

وحددوا مكان الاحتجاج على الشارع المحوري وسط مدينة السويداء للمطالبة بمخصصاتهم،

وقال أحد الداعين للاحتجاج إنه لم يحصل منذ حوالي سنة على ليتر واحد من مخصصاته الشهرية البالغة 126 ليتراً، بسعر 500 ليرة سورية لليتر الواحد، مثل جميع السائقين الذين يحصلوا على مخصصاتهم من المازوت.

وأضاف أن حرمانهم من المخصصات يشكّل معاناة بالغة لشريحة واسعة من السائقين، حيث يضطرون إلى شراء ليتر المازوت الواحد من السوق السوداء بسعر 12 ألف ليرة، إضافة إلى 60 ليتراً شهرياً يشترونها بالسعر المباشر البالغ 5400 ليرة سورية لكل ليتر.

وأشار إلى أن حرمانهم من مخصصاتهم دفع الكثيرين منهم إلى التوقف عن العمل لأن العمل بات “لا يجيب همه”.

وأشار سائق جرار زراعي آخر إلى أنه سيشارك في الاعتصام، وقال إن الاحتجاج السلمي هو أول خيارات التصعيد لحصول أصحاب الجرارات والسيارات على حقوقهم، بعد أن طرقوا أبواب جميع المسؤولين في المحافظة، ولم يحصلوا إلّا على الوعود.

يذكر أن حرمان سائقي الجرارات وسيارات البيك آب من مخصصاتهم، ينعكس بشكل سلبي على غالبية السكان في المحافظة، حيث ارتفعت أجور الفلاحة يشكل غير مسبوق، كما ارتفعت أسعار مختلف أنواع البضائع لدرجة كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف نقلها.