لم تعد أصوات الدراجات النارية في الشوارع السورية مجرد ضجيج يرافق حركة المرور، بل باتت في كثير من الأحيان مؤشراً إلى خطر يومي يلاحق السائقين والمارة، مع تزايد الحوادث والإصابات التي تترك خلفها ضحايا وعائلات تواجه أعباء صحية ومعيشية قاسية. وبينما تحولت الدراجة النارية إلى وسيلة نقل أساسية لدى شرائح واسعة من السوريين، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات وتراجع القدرة الشرائية، تتسع التساؤلات حول حدود استخدامها، ومدى قدرة الجهات المعنية على ضبط انتشارها والحد من مخاطرها.
أرقام تكشف حجم الخطر
تعكس الإحصاءات الرسمية جانباً واضحاً من المشكلة، إذ سجلت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال أيلول 2026 نحو 626 حادث سير في مختلف أنحاء سوريا، بينها 247 حادثاً تسببت بها الدراجات النارية، وأسفرت عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 289 آخرين، وفق البيانات المنشورة في الرابع من تشرين الأول. وتشير هذه الأرقام إلى أن الدراجات النارية كانت طرفاً في نحو 40 بالمئة من الحوادث التي وثقتها الوزارة خلال الشهر المذكور، وهو مؤشر يستدعي اهتماماً جدياً بسلامة مستخدميها ومحيطهم.
ولا تقتصر خطورة الظاهرة على شهر واحد، فقد أظهرت بيانات منشورة خلال النصف الأول من عام 2026 تسجيل مئات الحوادث المرتبطة بالدراجات النارية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتشار القيادة غير الآمنة، ولا سيما في المناطق المكتظة والأسواق والشوارع الضيقة.
وسيلة نقل أم مصدر خطر؟
في الشوارع السورية، لم تعد الدراجة النارية مجرد وسيلة تنقل فردية، بل أصبحت جزءاً من الحياة اليومية، يعتمد عليها عمال التوصيل والموظفون والطلاب وأصحاب المهن الصغيرة للوصول إلى أعمالهم وتوفير الوقت والتكاليف.
لكن المشكلة تظهر عندما تتحول هذه الوسيلة إلى أداة للقيادة الاستعراضية أو السرعة المفرطة، أو عندما يقودها أشخاص لا يمتلكون الخبرة الكافية، وفي بعض الحالات قاصرون لا يدركون حجم المخاطر التي يواجهونها أو يتسببون بها للآخرين.
وتبرز خطورة هذه الممارسات في المناورات المفاجئة بين السيارات، والقيادة بعكس اتجاه السير، والتجاوز من مسافات ضيقة، إضافة إلى غياب الخوذ الواقية وعدم الالتزام بإشارات المرور. وهي سلوكيات لا تعرض السائق وحده للخطر، بل تجعل المشاة وراكبي السيارات عرضة لحوادث يصعب تفاديها في كثير من الأحيان.
الإصابات لا تنتهي عند الطريق
لا تقف آثار الحوادث عند لحظة الاصطدام، إذ قد تتحول الإصابة إلى بداية معاناة طويلة للمصاب وأسرته، خصوصاً عندما تتسبب الحوادث بكسور خطيرة أو إصابات في الرأس أو العمود الفقري، وما يرافق ذلك من علاج وتأهيل وتكاليف قد تتجاوز قدرة الأسرة على تحملها.
وفي دير الزور، نقلت وكالة سانا في أيار 2026 عن طبيب مقيم في الجراحة العظمية بالمشفى الوطني أن القسم يستقبل يومياً ما يقارب عشر حالات ناجمة عن حوادث الدراجات النارية، مشيراً إلى ارتباط عدد منها بالقيادة المتهورة أو استخدام الدراجات من قبل أشخاص دون السن القانونية. وتعكس هذه الشهادة حجم الضغط الذي يمكن أن تفرضه الحوادث على المؤسسات الصحية، إلى جانب الأعباء الإنسانية التي تتركها خلفها.
لماذا لا تكفي الحملات المرورية؟
اتخذت الجهات المرورية في عدد من المناطق إجراءات للحد من المخالفات، شملت حجز الدراجات غير النظامية، وتكثيف الدوريات، وملاحقة السائقين المخالفين. وفي دمشق وريفها، أعلنت سانا في كانون الثاني 2026 حجز نحو تسعة آلاف دراجة خلال حملات لتنظيم استخدامها.
لكن استمرار المخاطر يطرح سؤالاً أساسياً: هل تستطيع الحملات المؤقتة معالجة ظاهرة تتداخل فيها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية مع ضعف الالتزام بالقانون؟
إن ضبط الدراجات غير المسجلة، ومنع القيادة دون رخصة أو من قبل القاصرين، وتشديد الرقابة على السرعة والمناورات الخطرة، تمثل خطوات ضرورية، لكنها تحتاج إلى استمرار ومتابعة، بالتوازي مع تحسين الطرق والإنارة والإشارات المرورية وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً وقدرة على تحمل تكاليفها.
مسؤولية مشتركة لحماية الأرواح
لا يمكن التعامل مع حوادث الدراجات النارية باعتبارها مجرد مخالفات مرورية متفرقة، لأن استمرارها يعني خسائر بشرية متكررة وأعباء اجتماعية وصحية متزايدة. كما أن تحميل السائقين وحدهم المسؤولية لا يكفي، في ظل الحاجة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الرقابة والتوعية وتحسين البنية التحتية وتطبيق القانون.
وتبقى مسؤولية الأهالي أساسية في منع أبنائهم القاصرين من قيادة الدراجات، فيما تقع على الجهات المعنية مهمة توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الحوادث، وتحديد المناطق الأكثر خطورة، ومحاسبة المخالفين، وتعزيز إجراءات الوقاية.
في بلد يبحث فيه كثيرون عن وسيلة نقل أقل تكلفة، لا ينبغي أن تتحول الدراجة النارية إلى خيار يدفع مستخدمها أو الآخرين ثمنه من حياتهم. فالمشكلة ليست في وجود الدراجات على الطرق، بل في أن تصبح الشوارع مساحة مفتوحة للمخاطر دون ضوابط كافية.
وبين الحاجة إلى التنقل وضرورة حماية الأرواح، يبقى السؤال الأهم: كم حادثاً آخر يجب أن يقع حتى تتحول السلامة المرورية من حملات متفرقة إلى سياسة مستمرة؟