إسرائيل توسّع جبهتها في سوريا.. هل تتحول الحدود الأردنية إلى امتداد للصراع؟

من القنيطرة إلى حوض اليرموك.. تحصينات إسرائيلية تتجاوز الجولان المحتل وتعيد رسم المشهد الأمني جنوب سوريا، وسط مخاوف من تحويل الأراضي السورية إلى منطقة عازلة دائمة

لم تعد الحدود السورية الإسرائيلية مجرد خط فصل بين دولتين في حالة صراع، بل تحولت إلى مساحة تتشكل فيها وقائع عسكرية جديدة، تتجاوز مفهوم حماية الحدود إلى فرض ترتيبات أمنية وجغرافية قد تكون طويلة الأمد. وبينما تتحدث إسرائيل عن منع التهديدات وتأمين مستوطناتها، تجد سوريا نفسها أمام واقع ميداني يتغير تدريجياً، من الجولان والقنيطرة وصولاً إلى درعا وحوض اليرموك المحاذي للحدود الأردنية.

ويثير هذا التحول سؤالاً يتجاوز الجنوب السوري: هل تسعى إسرائيل إلى بناء جبهة أمنية ممتدة داخل الأراضي السورية، تجعل الحدود الأردنية جزءاً من منظومة عسكرية أوسع، أم أن ما يجري يمثل مرحلة جديدة من تثبيت النفوذ وفرض شروط سياسية على دمشق؟

«سوفا 53».. عندما تتحول الحدود إلى مشروع عسكري

برز مشروع «سوفا 53» بوصفه أحد أبرز مؤشرات التحول في السياسة الإسرائيلية جنوب سوريا. فالمشروع الذي بدأ بأعمال إزالة الألغام وشق الطرق قرب خط الفصل، تطور إلى شبكة من التحصينات والخنادق والسواتر الترابية ومواقع المراقبة، تمتد عبر أجزاء من محافظة القنيطرة باتجاه الجنوب.

وبحسب تقارير إعلامية نشرت في تشرين الأول الماضي، توسعت الأعمال العسكرية الإسرائيلية في مناطق سورية تقع خارج الجولان المحتل، وسط اتهامات دمشق بأن هذه التحركات تمثل انتهاكاً للسيادة السورية واتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

وتكمن أهمية المشروع في أنه لا يقتصر على إنشاء حاجز مادي، بل يوفر بنية عسكرية تسمح بالمراقبة والتحرك السريع وتغيير طبيعة السيطرة على الأرض. كما أن امتداد التحصينات باتجاه حوض اليرموك يضع الحدود الأردنية ضمن الحسابات الأمنية الإسرائيلية المرتبطة بالجنوب السوري.

وفي الرابع من تشرين الأول، أدانت سوريا وقطر والأردن استكمال الأعمال المرتبطة بخط «سوفا 53»، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً للأراضي السورية والقانون الدولي، فيما دعت دمشق المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف التوسع العسكري الإسرائيلي.

من الجولان إلى الأردن.. جبهة واحدة أم حدود متعددة؟

لا يمكن فهم التحركات الإسرائيلية جنوب سوريا بمعزل عن الحدود الأردنية. فالمناطق الممتدة من القنيطرة إلى درعا وحوض اليرموك تشكل جغرافياً مساحة مترابطة، تتداخل فيها طرق الحركة العسكرية والمناطق الزراعية والقرى الحدودية، ما يجعل أي تغيير في طبيعة السيطرة داخل سوريا مؤثراً بصورة مباشرة في البيئة الأمنية للأردن.

وتنظر إسرائيل إلى الحدود الأردنية باعتبارها أحد المسارات التي يمكن أن تتسلل عبرها الأسلحة أو الجماعات المسلحة، وهو ما تستخدمه لتبرير تعزيز الرقابة والتحصينات. غير أن توسيع الوجود العسكري داخل سوريا يطرح إشكالية مختلفة: هل يكفي تأمين الحدود الإسرائيلية، أم أن المطلوب فرض منطقة أمنية عميقة تمنح الجيش الإسرائيلي قدرة على التدخل قبل وصول أي تهديد إلى الحدود؟

هذا السؤال يزداد أهمية مع امتداد التحصينات الإسرائيلية نحو مناطق قريبة من الأردن، في وقت تواجه فيه المملكة تحديات تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة ومحاولات التسلل عبر الحدود السورية.

وبذلك، لا تبدو الحدود الأردنية مجرد خط مواجهة منفصل، بل جزءاً من معادلة تتشكل داخل الجنوب السوري، حيث تتداخل المخاوف الأمنية الإسرائيلية مع مصالح الأردن واستقرار سوريا.

سقوط النظام.. فرصة إسرائيلية لإعادة تشكيل الجنوب

منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، دخل الجنوب السوري مرحلة مختلفة من التوازنات. فقد استغلت إسرائيل الفراغ الذي أعقب انهيار السلطة السابقة لتوسيع وجودها العسكري داخل المنطقة العازلة التي كانت تشرف عليها قوات الأمم المتحدة، قبل أن تتجاوز أجزاء منها إلى مواقع داخل الأراضي السورية.

وترافقت هذه التحركات مع تصريحات إسرائيلية متكررة بشأن ضرورة منع وجود قوات أو جماعات تعتبرها تهديداً على الحدود، فضلاً عن المطالبة بمنطقة جنوب سوريا منزوعة السلاح أو محدودة الانتشار العسكري.

لكن الوقائع الميدانية تجاوزت، بحسب تقارير دولية، حدود الانتشار المؤقت. فقد تحدثت تقارير عن إنشاء مواقع عسكرية ثابتة، وتنفيذ دوريات وتوغلات متكررة، وإقامة نقاط تفتيش، إلى جانب احتجاز مدنيين سوريين ونقل بعضهم إلى داخل إسرائيل.

وفي تقرير نشرته وكالة رويترز في أيلول الماضي، حذرت لجنة تحقيق أممية من أن بعض العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى تصاعد التوغلات والاعتقالات والوجود العسكري المستمر في القنيطرة ودرعا. ورفضت إسرائيل الاتهامات، مؤكدة أن إجراءاتها مرتبطة بأمنها.

مفاوضات دمشق.. أمن مقابل أرض؟

في موازاة التحركات العسكرية، شهدت العلاقة السورية الإسرائيلية محاولات تفاوضية برعاية أمريكية، بهدف التوصل إلى ترتيبات أمنية تخفف التوتر وتعيد تنظيم الوضع على الحدود.

واستضافت العاصمة الأردنية عمّان في آب الماضي جولة من المحادثات السورية الإسرائيلية، بمشاركة مسؤولين سوريين وإسرائيليين، في إطار جهود أمريكية لتثبيت التهدئة. وتحدثت دمشق عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات أمنية، لكنها ربطت أي اتفاق بوقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية التي احتلت بعد سقوط النظام السابق.

غير أن استمرار إنشاء التحصينات وتوسيع الوجود العسكري يضع هذه المفاوضات أمام اختبار صعب. فكلما تغيرت الوقائع على الأرض، ارتفعت كلفة العودة إلى خطوط الفصل السابقة، وأصبحت التسوية المحتملة مطالبة بالتعامل مع واقع جديد فرضته القوة العسكرية.

وهنا تكمن إحدى أبرز الإشكاليات: هل تستخدم إسرائيل التفاوض للوصول إلى ترتيبات متبادلة، أم أن التوسع الميداني يمنحها أوراق ضغط إضافية لفرض شروط تتعلق بطبيعة الدولة السورية وانتشار قواتها في الجنوب؟

الأردن بين حماية حدوده ورفض اقتطاع الأمن من سوريا

لا تبدو عمّان معنية فقط بتأمين حدودها المباشرة، بل أيضاً بمنع تحول الجنوب السوري إلى منطقة اضطراب دائم. فاستقرار درعا والقنيطرة وحوض اليرموك يرتبط بأمن الأردن، كما أن أي تغيير عسكري واسع في هذه المنطقة قد يفرض تحديات جديدة على المملكة.

وقد أظهرت المواقف الأردنية من مشروع «سوفا 53» أن عمّان لا تنظر إلى التحصينات الإسرائيلية باعتبارها شأناً داخلياً سورياً فحسب، بل بوصفها تطوراً يمس السيادة السورية والتوازن الإقليمي.

وفي المقابل، فإن استمرار عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود السورية الأردنية، وما يرافقها من عمليات عسكرية أردنية، يكشف عن هشاشة البيئة الأمنية في المنطقة، ويزيد من احتمالات تداخل المواجهات بين أطراف متعددة.

ومن شأن أي تصعيد إسرائيلي داخل سوريا أن يضع الأردن أمام معادلة دقيقة: تعزيز أمن الحدود من جهة، وتجنب الانجرار إلى ترتيبات عسكرية أو سياسية قد تجعل أراضيه جزءاً من صراع أوسع من جهة أخرى.

هل تريد إسرائيل جنوباً سورياً بلا سيادة عسكرية؟

تبدو المسألة اليوم أبعد من إنشاء خندق أو طريق عسكري. فالمشروع الإسرائيلي في الجنوب السوري، وفق ما تظهره التحصينات والتحركات الميدانية، يتجه إلى إعادة تعريف المنطقة الحدودية باعتبارها مساحة تخضع لمتطلبات الأمن الإسرائيلي، حتى لو كانت داخل الأراضي السورية.

وتكمن المخاطر في أن يتحول هذا الواقع إلى نموذج دائم، تصبح فيه السيادة السورية محدودة في مناطق واسعة، ويُفرض على دمشق التعامل مع شروط عسكرية لا تنبع من اتفاق متكافئ، بل من نتائج التوسع الميداني.

كما أن امتداد هذه المنظومة نحو الحدود الأردنية قد يجعل الجنوب السوري نقطة تقاطع بين الحسابات الإسرائيلية والأردنية والأمريكية، ويضع المنطقة أمام احتمالات تصعيد لا تقتصر على مواجهة مباشرة، بل تشمل ضغوطاً سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو سوريا أمام اختبار يتجاوز حماية حدودها الجنوبية إلى استعادة قدرتها على تحديد شكل الأمن داخل أراضيها. فالمفاوضات وحدها لا تكفي إذا استمرت الوقائع العسكرية في التغير، والبيانات الدبلوماسية لا تمنع تحول التحصينات إلى حدود فعلية جديدة.

وبينما تتحدث إسرائيل عن أمن حدودها، يبقى السؤال السوري الأهم: هل يصبح الجنوب السوري منطقة عازلة لحماية إسرائيل، أم أن دمشق قادرة على منع تحول الاحتلال المؤقت إلى واقع دائم؟