لم يكن السوريون ينتظرون مجرد انخفاض محدود في سعر المازوت، بقدر ما كانوا يأملون قراراً يخفف عنهم عبء شتاء باتت التدفئة فيه أقرب إلى رفاهية لا تستطيع كثير من العائلات تحمل تكلفتها. لكن التخفيض الأخير، الذي نقل سعر الليتر من 175 إلى 150 ليرة سورية جديدة، جاء أقل من سقف التوقعات، وفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة هذا القرار على الوصول إلى المنازل التي أنهكتها تكاليف المعيشة.
وبينما يمكن النظر إلى خفض 25 ليرة لليتر باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن الحسابات اليومية للأسر تكشف أن المسافة لا تزال بعيدة بين السعر الجديد والقدرة الفعلية على شراء الوقود. فالتخفيض الذي يبدو ملموساً على الورق، لا يتحول بالضرورة إلى دفء داخل البيوت، خصوصاً لدى العائلات التي لا يتجاوز دخلها بالكاد تكاليف الغذاء والإيجار والكهرباء والدواء.
تخفيض محدود أمام شتاء ثقيل
كان كثير من الأهالي يترقبون انخفاضاً أكبر في أسعار المحروقات، يتناسب مع حجم الأزمة المعيشية التي يعيشونها، ومع اقتراب موسم البرد الذي يفرض على الأسر السورية نفقات إضافية لا يمكن تأجيلها.
لكن السعر الجديد، رغم انخفاضه عن السعر السابق، لم يبدد مخاوف العائلات، إذ لا تزال كلفة تأمين كميات كافية من المازوت مرتفعة قياساً بمستويات الدخل، فيما تتراجع قدرة المواطنين على الادخار أو تخصيص جزء من رواتبهم لمواجهة الشتاء.
وبحسب حسابات استهلاك متواضعة، فإن الأسرة التي تحتاج إلى خمسة ليترات يومياً ستدفع 750 ليرة جديدة في اليوم وفق السعر الجديد، أي نحو 22 ألفاً و500 ليرة شهرياً، من دون احتساب أي زيادة في الاستهلاك خلال موجات البرد. أما تأمين 220 ليتراً، وهي سعة برميل شائعة، فيكلف 33 ألف ليرة جديدة، وهو مبلغ قد يشكل عبئاً كبيراً على أسر عديدة.
وهنا تبدو المفارقة واضحة: انخفاض سعر الليتر لا يعني أن الأسرة باتت قادرة على شراء البرميل، ولا أن الكمية التي تحتاجها طوال الشتاء أصبحت في متناولها.
المازوت المدعوم.. هل يصل إلى الجميع؟
في موازاة السعر الجديد، كان طرح المازوت المدعوم بسعر 115 ليرة لليتر قد أثار آمالاً لدى المواطنين، باعتباره فرصة لتخفيف كلفة التدفئة. غير أن هذه الآمال اصطدمت بمحدودية الكميات وآليات التوزيع، إذ تشير المعلومات المنشورة إلى أن المخصصات المحددة لبعض الأسر تبلغ 100 ليتر فقط، وهي كمية لا تكفي لتغطية احتياجات الشتاء.
كما أن التوزيع يجري على مراحل بين المحافظات، ما يثير مخاوف من تأخر وصول المادة إلى بعض العائلات، أو عدم حصولها عليها في الوقت الذي تحتاج فيه إلى التدفئة فعلياً.
وبذلك، لا تتوقف المشكلة عند السعر وحده، بل تمتد إلى سؤال أكثر أهمية: من يستطيع الحصول على المازوت المدعوم؟ وكمية تكفي لأي مدة؟ وهل تصل المخصصات إلى الأسر الأكثر فقراً، أم تبقى المساعدة محدودة الأثر أمام حجم الاحتياجات؟
المواطن بين المازوت والبدائل الخطرة
مع ارتفاع تكاليف التدفئة، تتجه بعض الأسر إلى تقليص ساعات تشغيل المدافئ، أو الاكتفاء بتدفئة غرفة واحدة، فيما تلجأ عائلات أخرى إلى الحطب والقشر ومخلفات مختلفة، بعضها قد يكون شديد الخطورة عند احتراقه داخل المنازل.
وتزداد المخاوف الصحية عندما تتحول مواد البلاستيك ومخلفات الحيوانات وغيرها إلى وسائل بديلة للتدفئة، في ظل ما يمكن أن ينتج عنها من دخان وغازات سامة ومهيجات للجهاز التنفسي، ولا سيما لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الربو.
وهكذا، فإن أزمة التدفئة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تتحول إلى قضية صحية واجتماعية تمس سلامة الأسر، وتكشف حجم الضغوط التي يدفعها المواطن في سبيل تأمين الحد الأدنى من الدفء.
انخفاض السعر لا يكفي
لا يمكن تجاهل أهمية أي تخفيض في أسعار المحروقات، خصوصاً في ظل الأعباء المتراكمة على السوريين، لكن تقييم القرار لا ينبغي أن يتوقف عند مقدار الانخفاض، بل عند أثره الفعلي في حياة المواطنين.
فالسؤال الذي ينتظر الأهالي إجابة عنه ليس فقط: كم انخفض سعر الليتر؟ بل: كم أصبحت كلفة تدفئة المنزل؟ وهل تستطيع الأسرة شراء الكمية التي تحتاجها؟ وهل هناك دعم حقيقي يصل إلى الفئات الأكثر هشاشة؟
إن تخفيض سعر المازوت بـ25 ليرة قد يمثل بداية، لكنه لا يشكل حلاً لأزمة التدفئة ما لم يترافق مع مراجعة أوسع للأسعار، وتوسيع المخصصات المدعومة، وضمان وصولها في الوقت المناسب، ومراقبة الأسواق ومنع الاستغلال.
وفي ظل شتاء يطرق أبواب السوريين، تبقى التدفئة اختباراً حقيقياً لأي سياسة اقتصادية تتحدث عن تخفيف الأعباء المعيشية. فالمواطن لا يحتاج إلى سعر أقل على لوحة المحطة فحسب، بل إلى وقود يستطيع شراءه، وكمية تكفي أسرته، وبيت لا يضطر فيه إلى الاختيار بين الدفء وسائر احتياجات الحياة.
ففي بلد أنهكت سنوات الحرب والفقر أهله، لا يكفي أن يصبح المازوت أرخص قليلاً.. المطلوب أن يصبح الدفء ممكناً.