الحسكة بلا سيولة.. أين اختفت العملة الجديدة؟
العملة القديمة تتحول إلى عبء على المواطنين.. والحكومة مطالبة بتفسير تعثر الاستبدال
لم يعد تبديل العملة السورية القديمة بالجديدة في محافظة الحسكة مجرد إجراء نقدي يفترض أن ينتهي تدريجياً، بل تحول إلى أزمة يومية يدفع المواطنون ثمنها من جيوبهم، وسط نقص السيولة الجديدة، ورفض متزايد للعملة القديمة، وخصومات يفرضها بعض الصرافين والتجار على أموال السكان. وبينما تتعقد عمليات البيع والشراء، يبرز سؤال يتجاوز حدود المحافظة: لماذا لم تتمكن الحكومة ومصرف سوريا المركزي من توفير العملة الجديدة بكميات كافية حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء عملية الاستبدال؟
أموال المواطنين.. لكنها لا تكفي لشراء احتياجاتهم
في أسواق الحسكة، لم يعد امتلاك المال ضماناً للحصول على السلع. فالمواطن الذي يحمل مدخراته أو راتبه بالعملة القديمة قد يجد نفسه أمام محل يرفض استلامها، أو صراف يطلب منه التنازل عن جزء من قيمتها مقابل استبدالها بالعملة الجديدة.
وتشير تقارير محلية إلى أن الأزمة تتفاقم مع امتناع بعض المحال التجارية عن قبول الفئات القديمة، ولا سيما فئتي 2000 و5000 ليرة، فيما يواجه السكان تفاوتاً في أسعار الصرف بين العملتين، انعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات. ووفق تقرير نشرته عنب بلدي في 12 تشرين الثاني الجاري، وصل سعر الدولار في تعاملات العملة القديمة إلى نحو 17 ألف ليرة، مقابل 147 ليرة جديدة، بحسب الأسعار المتداولة في السوق المحلية.
المشكلة هنا لا تتعلق فقط بتغيير شكل الأوراق النقدية، وإنما بتحول العملة التي يفترض أن تكون وسيلة موحدة للتبادل إلى مصدر إضافي للارتباك، حيث تختلف قدرة المواطن على الشراء بحسب نوع النقد الذي يحمله، ومدى قبول التاجر به، والسعر الذي يقرره الصراف.
الحكومة أطلقت التغيير.. لكنها لم تؤمن البديل الكافي
بدأت سوريا عملية استبدال العملة في الأول من كانون الثاني 2026، ضمن خطة نقدية تهدف إلى حذف صفرين من العملة القديمة وتسهيل التعاملات المالية. وبموجب العملية، أصبحت كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة جديدة واحدة.
لكن الانتقال من عملة إلى أخرى لا يمكن أن ينجح بمجرد إصدار أوراق نقدية جديدة أو تحديد موعد لسحب القديمة، بل يحتاج إلى توفير كميات كافية من النقد البديل، وتوزيعها جغرافياً بصورة عادلة، وتأمين قنوات استبدال واضحة وميسرة، خصوصاً في المناطق التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وفي الحسكة، تبدو المشكلة أكثر وضوحاً مع استمرار شكاوى السكان من عدم توفر العملة الجديدة بالكميات اللازمة، بالتزامن مع رفض بعض المؤسسات الخدمية والتجارية التعامل بالعملة القديمة.
وكانت نورث برس قد رصدت في السادس من أيلول الماضي شكاوى من نقص العملة الجديدة، وفرض خصومات على العملة القديمة لدى بعض الصرافين والتجار، مع مطالبات بضخ النقد الجديد وفتح مراكز إضافية للاستبدال.
وهنا يبرز السؤال الذي لم يحصل المواطنون على إجابة واضحة عنه: إذا كانت الحكومة قد قررت تغيير العملة، فلماذا لم تضمن وصول البديل إلى الأسواق والمواطنين قبل أن يصبح التعامل بالنقد القديم أكثر صعوبة؟
من يتحمل مسؤولية الفوضى النقدية؟
لا يمكن تحميل المواطنين مسؤولية نقص العملة الجديدة، كما لا يمكن اعتبار رفض العملة القديمة أو فرض الحسومات عليها مجرد قرارات تجارية منفصلة عن السياسة النقدية للدولة.
فالحكومة ومصرف سوريا المركزي يتحملان مسؤولية توفير البيئة اللازمة لإنجاح عملية الاستبدال، بما يشمل تنظيم السيولة، ومراقبة مراكز الصرافة، وضمان عدم تحول التغيير النقدي إلى فرصة لتحقيق أرباح على حساب أصحاب المدخرات الصغيرة.
وإذا كانت هناك عقبات لوجستية أو مالية أو إدارية تحول دون ضخ العملة الجديدة في الحسكة، فإن المطلوب هو إعلانها بوضوح، وتقديم جدول زمني لمعالجتها، بدلاً من ترك المواطنين أمام واقع تتغير فيه شروط الدفع من محل إلى آخر.
أما استمرار غياب العملة الجديدة، بالتزامن مع تراجع قبول القديمة، فيعني عملياً أن المواطن يتحمل نتائج قرار لم يشارك في وضعه، ولا يمتلك أدوات لتجاوز آثاره.
الصرافون والتجار.. بين مخاطر السوق واستغلال الحاجة
في المقابل، يربط بعض التجار رفضهم للعملة القديمة بصعوبة تصريفها لدى الصرافين، وبالتفاوت في أسعار الصرف بين المناطق السورية، الأمر الذي يجعل الاحتفاظ بها بالنسبة إليهم مخاطرة تجارية.
لكن هذا التبرير، حتى لو كان يعكس مشكلة حقيقية في السوق، لا يمنح أحداً حق فرض قيمة مختلفة على أموال المواطنين أو استغلال حاجتهم إلى النقد الجديد.
فحين يضطر المواطن إلى دفع خصم من قيمة مدخراته كي يتمكن من شراء الخبز أو الدواء أو مستلزمات المنزل، تتحول أزمة السيولة إلى شكل من أشكال الخسارة المباشرة التي يتحملها أصحاب الدخل المحدود.
والأخطر أن غياب آلية واضحة للتعامل بالعملة القديمة يفتح المجال أمام تعدد أسعار الصرف، ويضعف القدرة على معرفة القيمة الفعلية للأموال، ويجعل المواطن الطرف الأقل قدرة على التفاوض أو الاعتراض.
القامشلي أيضاً.. الأزمة تتجاوز الحسكة
لم تقتصر تداعيات الأزمة على مدينة الحسكة، إذ امتدت إلى القامشلي، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في 15 تشرين الثاني استمرار إغلاق سوق الهال لليوم الثاني، احتجاجاً على رفض بعض الصرافين استلام العملة القديمة أو فرض حسومات كبيرة عند استبدالها بالجديدة.
وتعكس هذه التطورات أن المشكلة لم تعد محصورة في التعاملات الفردية داخل المحال التجارية، بل بدأت تؤثر على حركة الأسواق وتوريد الخضار والفواكه، بما يهدد بانعكاسها على توفر السلع وأسعارها.
وإذا استمرت الأزمة من دون معالجة، فإن آثارها قد تتوسع إلى قطاعات أخرى، خصوصاً أن الأسواق تعتمد على دورة نقدية يومية تتطلب توفر السيولة وسهولة تحويلها وتداولها.
خمس سنوات لاسترداد القديمة.. ولكن ماذا عن اليوم؟
أمام هذه الأزمة، لا يكفي أن يقال إن عملية سحب العملة القديمة تتم وفق خطة زمنية، أو إن المواطنين يستطيعون استبدالها عبر قنوات محددة على مدى سنوات.
فوجود مهلة طويلة لاسترداد الأوراق القديمة لا يعني أن المواطن يستطيع الانتظار، بينما يواجه رفضاً عند شراء احتياجاته اليومية. كما أن حق استبدال العملة لا يفقد معناه إذا اضطر صاحبها إلى دفع خصومات أو تحمل تكاليف إضافية للحصول على النقد الجديد.
وبحسب المعلومات المنشورة عن عملية الاستبدال، فإن سحب العملة القديمة من التداول لا يلغي إمكانية استرداد قيمتها عبر إجراءات الاستبدال المعتمدة، وهو ما يجعل توفير مراكز فعالة وميسرة أمراً أساسياً لحماية حقوق المواطنين.
أين الحكومة من كل ذلك؟
ما يحدث في الحسكة يضع الحكومة ومصرف سوريا المركزي أمام مسؤولية لا يمكن تأجيلها: توفير العملة الجديدة، وتنظيم استبدال القديمة، وضبط أسعار الصرف، ومنع التلاعب بقيمة مدخرات المواطنين.
فلا معنى لعملية نقدية يفترض أن تسهل التعاملات، إذا كانت نتيجتها أن المواطن أصبح مضطراً إلى البحث عن محل يقبل أمواله، أو دفع خسارة إضافية للحصول على النقد الذي يحتاجه.
كما أن ترك السوق أمام قرارات فردية للصرافين والتجار يضعف الثقة بالسياسة النقدية، ويحول عملية الاستبدال إلى أزمة اجتماعية واقتصادية بدلاً من أن تكون إجراءً منظماً.
وفي الحسكة، لم يعد السؤال متى تنتهي أزمة العملة القديمة، بل لماذا لم تصل العملة الجديدة إلى المواطنين بالشكل الذي يضمن لهم حياة طبيعية؟
فالحكومة التي قررت تغيير العملة مسؤولة عن تأمين البديل، ومصرف سوريا المركزي مطالب بتوضيح أسباب تعثر توفير السيولة، والجهات الرقابية مطالبة بوضع حد للحسومات والتلاعب. أما ترك المواطن وحيداً في مواجهة السوق، فلا يمكن اعتباره نجاحاً لعملية نقدية، بل إخفاقاً في حماية أبسط حقوقه الاقتصادية.
العملة الجديدة لم تعد مجرد أوراق نقدية ينتظرها سكان الحسكة، بل أصبحت اختباراً لقدرة الحكومة على إدارة قرار اقتصادي من دون أن يتحول إلى عبء إضافي على المواطنين.