اللاذقية/ سلاف العلي
انتشر وبشكل مخيف أنواع مختلفة لمشتقات الحليب المغشوشة، وسط إقبال متزايد عليها بسبب غلاء الأسعار، حيث أصبحت عمليات شراء الألبان والأجبان خطرة جدا، نتيجة انتشار المواد المغشوشة منها.
السيدة ام عمر قالت لنا: الغش في المواد الغذائية أصبح السمة البارزة في أسواق اللاذقية، وأن انخفاض مستوى المعيشة عمل على انتشار المواد المغشوشة في الأسواق أكثر من المواد النظامية التي تراعي المواصفات القياسية المعتمدة، وذلك نتيجة الأسعار المرتفعة، حيث لم تعد الجودة هي المعيار الأول لشراء الغذاء بالنسبة للسوريين، بل الأهم الحصول على أسعار تناسب دخلهم المحدود جدا.
هذا الانتشار في المواد المغشوشة، يستمر في ظل العجز التام عن ملاحقة هذه المواد المغشوشة والحد كم انتشارها، أو تحسين الواقع المعيشي إلى حد يمنع انتشارها، أو على الأقل لا يضطر معظم الأهالي إلى شرائها، بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف المواد الأصلية.
وأكدت السيدة أم عمر: أن بعض البشر اشتكوا لحماية المستهلك فتجاوبت معهم وخالفت الباعة، فيما اكتفى بعض البشر بإعادة ما اشتروه لباعته واسترداد ثمنها، في حين لفت آخرون إلى أنهم تحملوا الخسارة، ورموا ما اشتروه من لبن وجبن في حاوية القمامة، كيلا يعرضوا الباعة للغرامات والعقوبات وقد تتضمن السجن، وهم لا يريدون أن يكونوا السبب في ذلك.
السيد المهندس أبو حكمت أوضح لنا وقال: أن حماية المستهلك لا تراقب جيدا معامل ومشاغل وورشات تصنيع الألبان والأجبان، ولم تضبط المخالفات وتعاقب المخالفين بشكل صارم، لكن يجب الإشارة الى أن معظم المخالفات تتعلق بغش الألبان والأجبان بإضافة النشاء، والزبدة النباتية كدسم، وكذلك زيادة نسبة الملح بالجبن.
خلال الأشهر الماضية، ازداد انتشار المواد الغذائية المغشوشة، ومن بين هذه المواد كانت البهارات والقهوة ومشتقات الحليب والزيوت وغيرها، حيث يلجأ العديد من التجار إلى بيع مواد بمواصفات غير متطابقة لما يكتب على غلاف المادة، وهذه المواد سجلت إقبالا متزايدا من قبل فئة واسعة من السوريين، الذين يبحثون عن المواد الأرخص نتيجة ضعف قدرتهم الشرائية، حيث أن شراء المواد ذات الجودة العالية أصبح يحتاج ميزانيات تفوق قدرة معظم المواطنين، والمواطن لم يعد يهتم إطلاقا بالجودة على حساب السعر، فأصبح سعر المادة هو الامر الحاسم في اتخاذ قرار شرائها بصرف النظر عن جودتها.
السيدة ام جوزيف اعلمتنا بما يلي: ان أسعار الألبان والأجبان مثل كل المواد الغذائية سجلت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري، حيث سجل متوسط سعر كيلو الجبنة 50 الف ليرة سورية، في وقت سجلت فيه ما تسمى بالجبنة المشللة 60ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، منذ أشهر كنا نقول أن الراتب الحكومي لا يكفي لتغطية مصاريف عائلة لمدة أسبوع واحد، واليوم ومع الارتفاعات الجديدة في أسعار الصرف وأسعار السلع والمواد الغذائية، فإن الراتب الحكومي خسر المزيد من قدرته الشرائية في الأسواق، وهذا الوضع الحياتي المتدهور يأتي في ظل عجز شبه كامل عن التدخل الحكومي لتحسين الواقع الاقتصادي، لتتحول الحكومة إلى شاهد زور على معاناة الأهالي.