بدأت المحكمة العليا في إسرائيل الأسبوع الماضي بالنظر في أول طعن من الطعون الكثيرة
بتعديلات النظام القضائي التي يسعى لإقرارها نتانياهو وحكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة، وتسببت هذه التعديلات بأزمة داخلية غير مسبوقة تخللتها مظاهرات حاشدة ودعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية احتجاجاً على هذه الخطوة.
ويتعلق الطعن الأول بتعديل “القانون الأساسي” الذي قدمته حكومة نتانياهو في آذار الماضي، ويفرض على القانون المعمول به الذي يعد بمثابة الدستور، قيوداً على الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق لأداء مهامه، أو فاقد للأهلية لإقالته من منصبه.
ويسعى مقدمو الطعن بدعم من المدعية العامة في حكومة نتانياهو، إلى إلغاء التعديل الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
وتطلب الطعون التي قدمتها جماعات رقابية ونواب من المعارضة، من المحكمة أن تصدر حكماً ضد بعض التعديلات القضائية التي يسعى الائتلاف الحاكم لإقرارها.
وتقول “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” التي قدمت الطعن، إن قانون آذار “شكل انتقالاً آخر نحو الديكتاتورية، ووضع سابقة خطيرة تتيح للشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء تغيير الترتيبات الدستورية وفقاً لما يراه ملائماً بحسب الأغلبية التي يتمتع بها”.
المحكمة العليا على المحك
تجتمع هيئة المحكمة العليا الإسرائيلية بعد ثلاثة أيام، بكامل هيئتها المكونة من خمسةَ عَشر قاضياً لأول مرة في إسرائيل، للنظر في طعن جديد بقانون إلغاء “حجة المعقولية” الذي أقرّه الكنيست ضمن خطة التعديلات القضائية التي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت المحكمة قد قررت منح الحكومة فترة أقصاها عشرة أيام قبل انعقاد هذه الجلسة، لتقديم ردها على الالتماسات الرافضة للقانون.
ويأتي قرار عقد المحكمة بكامل هيئتها بسبب حساسية القانون الذي أجرت عليه الحكومة اليمينية المتطرفة تعديلات تستهدف المحكمة العليا نفسها، وتحرمها إمكانية التدخل بقرارات الحكومة وشطب قرارات الوزراء حتى لو كانت غير منطقية ولا معقولة وتنطوي على فساد.
وتحظى قرارات المحكمة العليا باهتمام كبير في إسرائيل وخارجها، حيث يعتبرها الكثيرون حاملة لواء الحقوق الأساسية وضامنة للحريات والديموقراطية نظراً لعدم وجود دستور في إسرائيل.
بينما ينظر إليها اليمين المتطرف باعتبارها مؤسسة نخبوية تتجاوز سلطاتها، ويزعم أن الكنيست هو المنتخب، ويجب أن يكون صاحب القرارات، لا المحكمة المعينة دون انتخاب.
أزمة غير مسبوقة
تسببت حزمة “الإصلاحات القضائية” المثيرة للجدل في إسرائيل بأزمة غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية.
وبدأت حركة الاحتجاجات على الخطة بنزول معارضيها إلى الشوارع في السابع من كانون الثاني الماضي في تظاهرات حاشدة ما لبثت أن تحولت إلى حراك أسبوعي.
وتزيدت تهديدات ضباط وجنود احتياط في المؤسسات الأمنية المختلفة وسلاح الجو بإنهاء تطوعهم في حال مضي الحكومة بإقرار تشريعات ما تسميه بالإصلاح القضائي.
ووجه أكثر من ألف عنصر من سلاح الجو رسالة إلى قيادة السلاح الإسرائيلي تتضمن وقف نشاطهم التطوعي بسبب مضي الحكومة الإسرائيلية في خطة التغييرات القضائية.
وقال الموقعون على الرسالة إنهم لا يستطيعون تنفيذ المهام الموكلة إليهم في ظل نظام حكم ينتهك أسس الديمقراطية بما ستقود الدولة إلى أن تكون دكتاتورية.
وحذّر مسؤولون في الأجهزة الأمنية من أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو خطير للغاية على النسيج الاجتماعي في إسرائيل، ومن شأنه شق صفوف الجيش والشعب على نحو لا يمكن توقع تداعياته السلبية وإتاحة المجال لاستبداد يميني عقائدي متطرف.
كما حذّر مركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب من “تآكل الردع الإسرائيلي في مواجهة حزب الله اللبناني”، مشيرا إلى أن “تجنب الاحتكاك مع حزب الله من شأنه أن يؤدي إلى وضع استراتيجي خطير”.
يذكر أنه لا يوجد في إسرائيل دستور مكتوب وتعتمد على القوانين الأساسية التي ترسخ بعض الحقوق والحريات وتضع قواعد الحكم، وتفوق مكانتها الخاصة القوانين العادية الأخرى.
ويمكن خرق هذه القوانين أو تعديلها بقرار الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي المكون من غرفة واحدة تهيمن عليها حكومات ائتلافية غالباً.