كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أطلقت حملة دبلوماسية واسعة النطاق تشمل 58 دولة، من بينها سوريا، بهدف إقناع هذه الدول بقبول أشخاص تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، بمن فيهم مدانون بجرائم، رغم أنهم ليسوا من مواطني تلك الدول.
وبحسب برقية رسمية مؤرخة في 12 آذار الماضي، طلبت وزارة الخارجية الأميركية من دبلوماسييها في الخارج التواصل مع حكومات هذه الدول، وإبلاغها بأن التعاون في استقبال المرحّلين قد يساعدها في تجنّب إدراجها ضمن قائمة الحظر الكامل أو الجزئي على السفر إلى الولايات المتحدة.
وتسعى واشنطن، وفق البرقية، إلى عقد اتفاقات مع دول مثل سوريا، ليبيا، جنوب السودان، مصر، المغرب، أوكرانيا، وغيرها، لتكون وجهات بديلة لترحيل المهاجرين، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث الحجم والسياسة المتبعة.
وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية عرضت في بعض الحالات حوافز مالية، حيث دفعت، على سبيل المثال، 100 ألف دولار لرواندا مقابل استقبال مهاجر عراقي. في المقابل، رفضت دول مثل بيرو الاستجابة للمطالب الأميركية، رغم الضغوط المتواصلة.
وحتى الآن، وافقت سبع دول فقط على استقبال مرحّلين لا يحملون جنسياتها، بينما لا تزال المحادثات جارية مع الدول الأخرى.
وأثار هذا التوجه انتقادات واسعة من حقوقيين وخبراء، حذّروا من خطورة إرسال مرحّلين إلى دول تشهد صراعات مسلّحة أو ظروفاً إنسانية قاسية، كحال سوريا، معتبرين أن ذلك يعرّض حياة الأشخاص للتهديد، ويشكل انتهاكاً للقوانين والمعايير الحقوقية الدولية.
وفي السياق، قال مارك هيتفيلد، رئيس وكالة “هايس” المعنية بإعادة توطين اللاجئين، إن هذه السياسات تمثل “مسماراً آخر في نعش دور أميركا كمدافع عن حقوق الإنسان”، مضيفاً: “تخيّل أن تُرحّل إلى بلد لا تعرف فيه اللغة ولا الثقافة ولا عائلة لك فيه، ويُعرف بسجله المروّع في حقوق الإنسان”.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن البرقية المُسرّبة لم تُكشف سابقاً، وتشكل جزءاً من مساعٍ أوسع لإدارة ترامب لخفض أعداد المهاجرين عبر ترحيلهم إلى دول غير بلدانهم الأصلية.