بعد عقد عدد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية المعلنة والسرية بين البلدين، وسعياً للمزيد من التنسيق بينهما، وصل أمير قطر إلى أنقرة ليترأس مع رئيس النظام التركي اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.
ومع أن مصادر رئاسية تركية ذكرت أن الاجتماعات بين الجانبين ستناقش تعزيز العلاقات الثنائية وسبل توطيد الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.
وإعلان البلدين عن توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم بينهما في المجالات العسكرية والاقتصادية والصناعية والتجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة المصادر المائية والطاقة.
يرى المراقبون، أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها تركيا، عن طريق أموال الغاز القطري، حيث يعاني الاقتصاد التركي من مشكلات كبرى بسبب تورط أنقرة في العديد من الصراعات، وهو ما دفعها الى رصد مزيد من الاموال في مجال الصناعات العسكرية.
وتتحدث وسائل إعلامية عن إلزام تركيا لقطر بمعاهدات واتفاقيات مجحفة بحقها في مختلف المجالات، مقابل حماية النظام فيها.
مزيد من الاتفاقيات
في مطلع زيارة أمير قطر إلى أنقرة أبرم البلدان 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، خلال مراسم حضرها رئيس النظام التركي وأمير قطر الذي قال في تغريدة على “تويتر” أجريت في أنقرة جولة ناجحة من المباحثات حول الشراكة القطرية التركية، واتفقنا على توظيف المزيد من إمكانيات بلدينا لتوطيد هذه الشراكة”.
وكان السفير التركي في قطر قد أكد الشهر الماضي أن اجتماع الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا سيعقد في تركيا، وسيشهد توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
وأشار إلى أن التقارب السياسي والأمني بين قطر وتركيا تعزّز خلال اجتماعات القمة بين الرئيس التركي وأمير قطر التي تجاوزت 28 قمة منذ عام 2014، وأبرمت خلالها أكثر من 50 اتفاقية.
وأشار السفير إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين ارتفع من 340 مليون دولار أميركي في عام 2010 إلى أكثر من ملياري دولار في عام 2019 نتيجة لهذه الاتفاقيات،
في حين يرى المراقبون أن هدف معظم هذه الاتفاقيات هو نهب أموال الدوحة.
اتفاقيات معلنة.. وسرية
أشارت صحيفة أحوال التركية إلى أن حكومة أردوغان تحصل على مساعدات وهبات مالية قطرية، بعضها معلن والبعض الآخر سري، وأضافت الصحيفة أن المساهمات السرية يتم الحصول عليها لاستخدامها كمساهمة قطرية في صراعات سوريا وليبيا وأذربيجان.
كما لفتت إلى أن الدولتين أبرمتا اتفاقيات دفاعية وأمنية تم بمقتضاها إرسال قوات تركية إلى الأراضي القطرية مقابل مبالغ مالية “متفق عليها”، وتكفلت الدوحة بكامل مصاريف تلك القوات من رواتب وغيرها.
وتتكشف يوما بعد يوم معلومات جديدة حول الجوانب السرية لهذه الاتفاقية، وما سبق وواكب توقيعها، فقد كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي عن وثيقة استخباراتية أكدت أن عضواً بارزاً في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، تلقى رشوة قدرها 65 مليون دولار من المخابرات القطرية، مقابل تمرير هذه الاتفاقية.
علاقات غير متوازنة
لا تكف وزارة الخارجية القطرية عن التغني بعلاقات نظامها مع النظام التركي، ولا يكف وزير الخارجية القطري عن الإشادة بهذه العلاقات بمناسبة، أو بدونها، وبسعي بلاده إلى تعزيزها، وخاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
في حين ينظر رئيس النظام التركي إلى قطر كبقرة حلوب يستثمر ريعها في مغامراته العسكرية من القوقاز إلى البحر المتوسط، وشمال إفريقية، لتحقيق أطماعه التوسعية، ومحاولاته الهادفة إلى إعادة إحياء الامبراطورية العثمانية البائدة.
تقرير/ لطفي توفيق