حماة/ جمانة الخالد
تتعدد حالات الطلاق وأشكالها بين العوائل في حماة وتنحصر في معظمها إلى غياب التكافؤ بين الطرفين، وقلة الوعي والصبر وعدم التأهيل الكافي للزواج والسن المبكر وغياب الاستقرار وكثرة البطالة وانتشار الفقر.
بعد الزواج بأيام قليلة تبدأ المشكلات أولها وأكثرها أهمية هي تدخلات أهل الزوج بالتعنيف اللفظي والجسدي، إذ كانت لا تغيب عبارة (جايبتك لتخدمي علينا) على لسان أم الزوج، وثانيها المزاج المتقلب للأزواج بين ساعة وأخرى بسبب المشكلات الكثيرة التي تواجه الرجال لا سيما قلة فرص العمل وعدم توفر مدخول في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
لا إحصائيات رسمية عن أعداد الأرامل والمطلقات، إذ سجلت ألاف الحالات حالة طلاق عن طريق المحاكم فقط، غير أن المسجل بالمحاكم هو أقل بكثير من الرقم الحقيقي، لوجود كثير من حالات الطلاق لزيجات لم تسجل لدى الدوائر الحكومية أساساً.
وعن أسباب انتشار هذه الظاهرة، يقول محامين أسباب الطلاق تتعدد في المنطقة ولكن أبرزها وأكثرها انتشاراً هو “الزواج المبكر” عند الإناث والذكور على حدٍ سواء، وعدم قدرة الطرفين على تحميل المسؤوليات الزوجية، إذ يعتمد الزوج في هذا السن على ذويه في غالبية المصاريف اليومية، بالإضافة إلى أن معظمهم لا يملكون مسكناً مستقلاً، حيث يسكنون في ذات المنزل أو الخيمة مع عائلته، الأمر الذي يخلق عدة مشكلات قد تؤدي إلى الطلاق.
تتركز معظم حالات الطلاق على تدخل الحموات في شؤون أولادهم المتزوجين من كلا الطرفين وخاصة أنهم يعيشيون في منزل واحد، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة أثرت بشكل سلبي على علاقة الزوجين، إذ لا يتركن مجالاً للاستقلال الشخصي في حياة أبنائهنّ، الأمر الذي يؤدي إلى منغصات وفرقة تنتهي بالطلاق.
خاصة أن معظم حالات الزواج مبنية على الاتفاق الشكلي، ومحكومة بقيود مجتمعية، يعني أن الفتاة تُجبر على العيش مع زوجها خوفاً على سمعتها، وخوفا من أهلها.
في الوقت ذاته يؤكد محامون على ضرورة تأهيل الطرفين للزواج وتوعية الأهل على ضرورة تأهيل الشباب والفتيات قبل الزواج، إذ يجب أن تُبنى العلاقة بين الطرفين على التوافق قبل الحب.
ناشطات نسويات يرين أن أسباب انتشار الطلاق المبكر لا تنحصر في سبب واحد فقط، وأن معظمها تكمن في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدى العوائل السورية.
خاصة أن متطلبات العائلة اليوم كثيرة والأسعار مرتفعة ومعظم الرجال بالكاد يستطيعون تأمين مستلزمات منازلهم، ويضاف إلى ذلك أن العديد من الزوجات التي لامست قضاياهن وانتهت علاقتهن بالطلاق يردن العيش في حياة مرفهة لا تخلو من أي نقص أو حرمان.
وتكمن المشكلة الأكبر ما بعد الطلاق وخاصّة إن كان الزوجان يملكان طفلا، ما يزيد من مشكلات الطرفين وينعكس سلباً على حياة طفلهما، إذ تكمن أبرزها في أثناء طلب الزوج رؤية طفله وعلى العكس والتي تخلف في كل لقاء بتراشق اتهامات بين الطرفين بالتقصير تجاه طفلهما، إضافة إلى وقوع الطفل مستقبلاً في حيرة من أمره بين أمه وأبيه.
ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة فإن الزواج المبكر والقسري للفتاة القاصر هو أحد أنواع العنف ضد المرأة، إذ تمثل قضية تزويج القاصرات أحد أبرز أشكال التمييز ضدها، وظاهرة لها نتائج خطيرة على الفتيات، منها ارتفاع حالات الطلاق بسبب نقص الوعي العقلي والنضج الجسدي لتحمل الفتاة مسؤولية الزواج ومتطلبات الزوج، إذ يعتبر الزواج مبكراً إذا كان في عمر أقل من 18 عام لكل من الزوجين أو أحدهم، غير أن الشائع في مجتمعنا هو تزويج الفتاة في سن مبكرة بعد حرمانها من التعليم.