تقرير/ بسام الحمد
تشهد مدن رئيسية في حماة وحمص توسعاً عمرانياً عشوائياً، نتيجة الكثافة السكانية العالية وقوة العرض والطلب على العقارات، ما أدى إلى ازدياد البناء المخالف للمخططات التنظيمية، وسط غياب الدور الفعلي للبلديات في استيعاب حجم التوسعات وفق المخططات التنظيمية التفصيلية.
وباتت قضية التوسع العمراني في المنطقة نقطة جدل بين الأهالي والسلطات، فالحاجة إلى المأوى وسط الحرب أولوية قصوى قد تكون على حساب المظهر الجمالي ورحابة الصدر، والأمتار الممكنة للبناء وثمنها وسوء الوضع المادي على الصعيد العام لا تترك مجالا لما يمكن تصنيفها بالرفاهية.
وبرزت في السنوات الماضية أحياء وتجمعات سكنية أهلية وأخرى استثمارية تجارية بنسب متفاوتة، إلا أن التجمعات السكنية الناشئة لم يراعى فيها توافر المرافق العامة، والساحات، والمساحات الخضراء، والشوارع، وخدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، في ظل عجز المجالس المحلية عن تخديمها ما جعلها تفتقر لمخططات التنظيم المعماري الحضري لتوسعة المدن.
وتنقسم المخالفات التنظيمية إلى قسمين رئيسيين أولهما، يكون ناتجا عن افتتاح بعض أصحاب العقارات شوارع في الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن، وتحويلها إلى محاضر بهدف بيعها وفي الغالب تكون الشوارع ضيقة بينما تبزر سعة المحضر والبناء العقاري دون التقيد بمعايير المخططات التنظيمي التي تراعي عرض الشوارع والأرصفة.
وتعد تلك المخالفات الأكثر انتشاراً في المدن المذكورة، لا سيما أن النشاط التوسعي للمدن عشوائي كونه مبني على أساس فردي أهلي من أبناء المنطقة والوافدين إليها، وسط مساع حثيثة من قبل أصحاب العقارات والأبنية بهدف تحصيل أكبر قدر من المكاسب.
أما القسم الثاني من المخالفات التنظيمية، ناتج عن توسع المشاريع العمرانية الطابقية في محيط المدن الرئيسية، وهي مشاريع استثمارية يقوم عليها تجار ورؤوس أموال محليين، ورغم توفيرها للخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء، إلا أن معظمها غيبت الاهتمام بسعة الشوارع، والمساحات الخضراء، ما جعل الأبنية مشوهة كلياً.
أكد متعهدو بناء من مدن مختلفة، أن البناء والتوسعات السكنية القائمة في المدن الرئيسية لا تراعي المخططات التنظيمية، والأسس المعمارية، ومعظمها قائمة على أساس تجاري بحت، بينما يقتصر دور المجالس المحلية على تقديم تراخيص دون تقديم أية خدمات أخرى لأصحاب العقارات المُرخصة.