لكل السوريين

محافظة السويداء.. ساحة الكرامة تحتفي بذكرى أول مظاهرة ومذكرات إحضار قضائية بحق بعض المحتجين

السويداء/ لطفي توفيق

توافدت حشود كبيرة من مختلف مدن وبلدات وقرى المحافظة وفعالياتها الاجتماعية إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء للمشاركة في مظاهرة يوم الجمعة المركزية التي تركزت هذا الأسبوع على الذكرى الثالثة عشرة لأول تظاهرة تطالب بالحرية في سوريا.

واتخذت المظاهرة طابعاً كرنفالياً، وتخللتها فعاليات متنوعة، منها إزاحة الستار عن مجسمات تخلّد هذه الذكرى، وأهازيج شعبية تمجّدها، ولافتات وصور تحمل الخارطة السورية مع أسماء المحافظات، وفعاليات تحمل رسائل للسوريين، وتحثّهم على مواصلة مسيرة التغيير والتحرر.

كما ارتفعت في الساحة الأعلام والرايات والبيارق، بعد أن غابت عن الساحة خلال الأسابيع الماضية لتوحيد الجهود والابتعاد عن أي حلافات أو حساسيات سياسية، ولقطع الطريق على محاولات بعض الأحزاب استغلال الحراك السلمي لفرض نفسها ورفع شعاراتها، وتأكيداً على عدم تبني الحراك الشعبي لأية تشكيلات أو تيارات أو أحزاب، وتعميقاً لفكرة أن الأولويّة في الوقت الراهن للصوت الواحد وعفوية الشارع، مع احترام حرية التعبير والاختلاف في وجهات النظر، وهتف المتظاهرون للحرية والديمقراطية والتغيير السياسي السلمي.

مذكرات إحضار قضائية

صدرت مذكرات إحضار قضائية بحق ثلاثة عشر مواطناً من أهالي قرية عمرة بريف السويداء الشمالي، بتهمة “تخريب الفرقة الحزبية وتكسير صور رموز الدولة وسرقة ملفات حزبية”.

وكان أمين شعبة شهبا المنحدر من نفس القرية قد تقدم ببلاغ للأمن الجنائي بناء على أقوال أمين فرقة القرية.

وحسب مصادر مطلعة استثنى أمين الشعبة اسماء أقاربه من الادعاء، وأشارت المصادر إلى أن العشرات من أهالي القرية شاركوا في إغلاق الفرقة، بينما طالت الدعوى 13 منهم فقط.

وحاول أهالي القرية التوصل مع أمين الشعبة للبحث عن حل للأمر بسبب الضرر الذي ألحقته الدعوى ببعض الشبان المقبلين على السفر، فنفي علاقته بالقضية.

وقال أحد اعضاء حزب البعث، إن مسؤولي الفرق والشعب الحزبية ليس لديهم خيار إلّا تقديم الضبوط والدعاوى ضد مقتحمي الفرق الحزبية، فالشخص “المؤتمن على هذا المقر سيتحمل المسؤولية في حال لم يقدم دعوى خصوصاً أن المقرات الحزبية التي يتم اقتحامها تتعرض للتكسير والتخريب”.

واعتبر أن اعضاء حزب البعث لم يواجهوا المحتجين بأي ردود فعل عنفية “فمن حقهم اللجوء إلى القانون ورفع الدعاوى ضد من يقتحمون الفرق الحزبية”.

وأضاف “ليكن القانون بيننا، قبل أيام رفع المحتجون دعوى وطالبوا بتحريك الحق العام في حادثة مركز السابع من نيسان”.

وتعود حادثة إغلاق فرقة عمرة إلى العام الماضي، في إطار الحراك الشعبي الذي تخلله إغلاق عشرات الفرق الحزبية على مستوى المحافظة.