نفت الحكومة البريطانية صحة الادعاءات المتداولة على منصات التواصل الافتراضي بشأن تقديمها تمويلاً مباشراً لسلطة دمشق، مؤكدة أن مبلغ الـ11 مليون جنيه إسترليني المعلن عنه في كانون الأول 2024، تم تخصيصه بالكامل لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لدعم العمل الإغاثي في سوريا.
وكانت منشورات انتشرت عبر منصات “X” و”فيسبوك” قد زعمت أن المملكة المتحدة تمول بشكل مباشر “جماعات إسلامية متشددة” بعد تعيين أحمد الشرع، رئيساً لسلطة دمشق عقب الإطاحة ببشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.
لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أكد لرويترز أن بلاده “لم تقدم أي تمويل للحكومة السورية أو لهيئة تحرير الشام”، مشدداً على أن الأموال “تُحول مباشرة إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية معروفة لتقديم مساعدات حيوية للمحتاجين”.
وبحسب الوزارة، توزعت الـ11 مليون جنيه إسترليني على النحو التالي: 2 مليون جنيه لصندوق المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية، و4 ملايين جنيه لصندوق سوريا الإنساني، و4 ملايين جنيه لصندوق المساعدات لشمال سوريا، و834 ألف جنيه لهيئة الخدمات الطبية الدولية في المملكة المتحدة، و166 ألف جنيه لمنظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة.
وأكدت الجهات المستفيدة، ومنها صندوق المساعدات لشمال سوريا وفيلق الطب الدولي، أن هذه الأموال استخدمت لتقديم خدمات طبية وإنسانية، تشمل دعم مستشفيات رئيسية داخل سوريا، وذلك ضمن أنظمة رقابة وتدقيق صارمة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفاً.
وفي كانون الأول الماضي، أعلنت بريطانيا عن حزمة مساعدات إضافية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، خُصص منها 30 مليون جنيه للعمل الإنساني داخل سوريا، و20 مليون جنيه لدعم اللاجئين السوريين في لبنان والأردن.
وبذلك، تؤكد رويترز أن الادعاءات حول تمويل الحكومة البريطانية للسلطات في دمشق تفتقر إلى السياق والدقة، إذ لم يتم تحويل أي أموال إلى كيانات سياسية، بل اقتصرت المساعدات على الجانب الإنساني فقط، وفق ما جاء في التصريحات الرسمية.