إدلب/ عباس إدلبي
يمر الواقع الأمني في إدلب بظروف استثنائية صعبة، مما يدل على أن هناك أيادٍ خفية وراء هذا الفلتان الغير مسبوق، وعلى جميع الأصعدة.
وتعتبر نسبة كبيرة من الأهالي القاطنين في إدلب سواء النازحين أو من أهالي المنطقة أن تركيا صنعت هذا السلاح لضمان عدم حدوث ثورة مضادة ضدها، فاستخدمت حليفتها هيئة تحرير الشام لفرض عنصر الترهيب، وضمان عدم ارتفاع أصوات مطالبة بخروجها من سوريا، حيث أن الاتفاقيات التي تبرم على حساب الشعب زادت من حالات الاحتقان بين المدنيين.
السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو “أن تلك الأعداد الهائلة من الأمنيين، والذي يفوق عددهم الثمانية آلاف عنصر، ولماذا بعد التدخل التركي زاد معدل عمليات الخطف والاغتيال، والتي كان آخرها اختطاف الوزير في ما تسمى “حكومة الانقاذ”، فائز الخليف في الرابع من الشهر الجاري، والعثور على جثته بالقرب من بلدة التوامة في ريف حلب الغربي.
ولهذه الحوادث دلالات كبيرة على أن هناك من يريد بسط سلاح غير تقليدي في إدلب، وخلق حالة من الفوضى والتوغل في عمق المجتمع المدني، تحت حجج كثيرة، أبرزها التصدي للقوات الحكومية.
وحول هذا الملف، التقت صحيفتنا بالناشط الإعلامي، سيف م، والذي رفض الإفصاح عن اسمه خشية ملاحقته أمنيا من قبل الأمنيين أنفسهم، فقال “لا يخفى على أحد أن الأجهزة المخابراتية لها دور فيما يحصل في إدلب، وأن ارتفاع معدل الجريمة المنظمة من اغتيالات وتصفيات ما هي إلا حلقة من حلقات المؤامرة على الشعب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي أنهكت كاهل المواطن، وأوقعته في مستنقع اللاعودة”.
ويردف “عملية اغتيال الوزير الخليف ما هي إلا بداية لعمليات قد تطال عدد من الشخصيات المناهضة للوجود التركي، وكانت البداية بالوزير الخليف”.
ويرى العقيد المتقاعد نضال خ، في اتصال هاتفي أجرته معه السوري، أن وجود الخلايا النائمة والعناصر الاستخباراتية يعد السبب الرئيسي لتدهور الوضع الأمني، لافتا إلى أن هيئة تحرير الشام المدعومة من الحكومة التركية هي من تتحمل كامل مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك يكشف زيف ادعاءات من قدّموا أنفسهم أوصياء على الشعب في شمال غربي البلاد.
واعتبر العقيد أن اغتيال الوزير تعتبر صفعة كبيرة للحكومة التركية قبل حكومة الإنقاذ، باعتبار أن الأولى تروج لأن الوضع الأمني في إدلب جيد قياسا بمناطق سورية أخرى.