لكل السوريين

بعد الزلزال.. ارتفاع كبير يضرب أسعار مواد البناء

حماة/ جمانة الخالد

خلّف الزلزال أضراراً بالغة في البنية التحتية والأبنية السكنية في حماة وريفها، ما تسبب في مضاعفة أعداد النازحين والمتضررين مع ارتفاع نسبة الحاجة إلى السكن والمأوى، الأمر الذي أجبر بعض العائلات غير القادرة على تأمين مأوى أو دفع إيجار منزل، إلى تحمّل أعباء ثقيلة في ترميم منازلها المتضرّرة، تزامناً مع ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مسبوق.

وبعد مرور شهر على كارثة الزلزال المدمّر، الذي أثر على مناطق واسعة في سوريا، هرعت بعض العائلات إلى ترميم وتدعيم المنازل التي تسكنها، رغم أنّ ضررها مصنّف بين البسيط والضرر المتوسط من جراء الزلزال، وذلك خشية توسّع الضرر وسط استمرار الهزات الارتدادية التي شكّلت هاجساً يؤرق الأهالي في المنطقة.

تختلف التكاليف المالية التي تحتاج إليها المنازل المتضرّرة لإعادة الترميم من منزل لآخر، وفق تصنيفات الضرر، كما أنها تختلف من حيث الخدمات وجودة البناء التي كانت متوفرة في المنزل، إلا أنها مرهقة بشكل كبير في ظل واقع معيشي واقتصادية سيئ.

تضرّر جزء من منزل خالد الشريف الذي يسكن في حي الحاضر القديم، مع وجود تشققات في بعض الجدران، يعتبر ضررا متوسطا وقابلا للسكن، لكنه لا يصمد لفترة طويلة ومن الضروري تدعيمه بأقرب فرصة ممكنة.

يقول خالد “منزلي تضرّر بشكل متوسط، لكن يحتاج إلى إصلاح وأنا لا أستطيع تأمين احتياجات أسرتي، فرزقي من العمل محدود ولا يكاد يغطي ثمن خبزنا وطعامنا لذلك سأتركه حتى يمن الله عليّ وأعمل على ترميمه”.

وأضاف “تكاليف البناء مرهقة جداً، وبحسب أحد العاملين في البناء، أحتاج إلى 3ملايين ليرة لتدعيم المنزل”، مشيراً إلى أنّه “بنى منزله الذي تضرر بكد وتعب شديدين، وأفنى سنوات طويلة من عمره حتى استطاع إتمام منزله بشكل تدريجي”.

معظم المنازل السكنية بُنيت من قبل أصحابها وبعيداً عن استشارة المهندسين، ما تسبّب في ارتفاع نسبة المنازل المتضررة، أما الأبنية السكنية الطابقية فقد أشرف مهندسون على معظمها، لكن في الوقت ذاته لا تتم مراعاة سبل الأمن والسلامة من قبل بعضهم، بهدف تخفيض التكاليف المالية ورفع نسبة البيع.

ارتفعت أسعار مواد البناء (الإسمنت، الحديد، الحجر، القرميد، الرمل) عقب كارثة الزلزال، ما شكّل تحدياً كبيراً أمام العائلات التي تصدّعت منازلها وهي غير قادرة على إصلاح الضرر، في ظل ظروف معيشية واقتصادية متردية.

سعر طن الإسمنت ارتفع عقب كارثة الزلزال نحو 800 ألف ليرة، ومقبل على ارتفاع آخر في ظل تزايد الطلب عليه، في حين بلغ سعر الطن الواحد من حديد الباطون – المخصّص للأسقف والأعمدة – ارتفع إلى 6 مليون.

أمّا الحجر والرمل والبحص فمصدره الأراضي السورية، من الجبال والمقالع المنتشرة في مناطق مصياف ومحردة، وعلى الرغم من أنه محلي فإن أسعاره مرتفعة، إذ يبلغ سعر الشاحنة التي تحمل 400 كعب من الحجر المخصّص للعمار، مليوني ليرة بينما يتراوح سعر المتر المكعب من الرمل الناعم والبحص بين 70 و100 ألف ليرة، باختلاف مصدر الرمل والمسافة التي تسيرها الشاحنة.

يشار إلى أنّ ارتفاع أسعار الإسمنت والرمل الأبيض المخصص للبناء، انعكس على أسعار الطوب، حيث أصبح سعر الواحدة  ألفي ليرة، كما تسبّب بارتفاع سعر البلاط الذي يُستخدم لأرضيات المنازل، وبلغ سعر المتر المربع منه 35 ألف ليرة.