حماة/ جمانة الخالد
تسببت الظروف المناخية والأدوية والمبيدات بخسائر كبيرة هذا العام لمزارعي التفاح في حماة، إذ حمّلوا الجهات المعنية في الحكومة السورية مسؤولية ذلك.
إذ أن الظروف المناخية لم تكن ملائمة لموسم التفاح، وخاصة مع بدء عقد الثمار. كما كانت الأدوية الخاصة بأشجار التفاح غير فعالة، مما أدى إلى موسم خاسر، خاصة في بلدات التموزة وحرمل وبيت ناطر.
إذ أن موسم التفاح الرئيسي الذي يعتمد عليه أهالي ريف مصياف الجنوبي لم يكن بالمستوى المنتظر، فلا تفاح يُذكر هذا العام، وإن وُجد فهو من نوعية غير جيدة من حيث حجم الثمرة وقلة إنتاج الأشجار.
ويعزو مزارعون الأسباب إلى الهطولات المطرية من البرد الشديد، والتي غالباً ما تأتي عند بدء عقد الثمار والأزهار، أدت إلى إصابة الثمار بتشوه يشبه النمش، في حين لم تعقد بقية الأزهار والثمار.
كما أن الأدوية المستخدمة في المكافحة لم تكن ذات مردود عالٍ، بل ليست ذات جدوى، وربما لم تكن خاضعة لأي رقابة، خاصة تلك التي تدخل تهريباً وغير معروفة المصدر.
ورغم أن مسؤولون في الزراعة يقولون إنهم أشرفوا على الأدوية، خاصة في الصيدليات الزراعية، وتم التأكد من سلامتها ومدة صلاحيتها.
إلا أن المشكلة وفق رأيهم تكمن في الأدوية التي تدخل عن طريق التهريب، حيث لا يمكن ضبطها ومراقبتها للتأكد من سويتها ومدى فاعليتها، وعند استخدامها يخسر المزارعون الموسم الإنتاجي، بالإضافة إلى خسارتهم ثمنها في كثير من الأحيان.
وسبق أن اشتكى المزارعون في مناطق الحكومة السورية من الارتفاع المستمر والكبير في أسعار السماد، والتأخير في الحصول على مخصصات “الدعم” لشراء المادة من قبل المصرف الزراعي.
يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية.
ويعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسة مثل القمح والشعير والقطن. لكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.
ولم تحرك الحكومة ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية. وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق الحكومة السورية، وسط غلاء المحروقات وعدم توفرها، مما دفع المزارعين إلى اللجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.