تقرير/ أ ـ ن
تتواصل المخالفات والتعديات على الأملاك المائية العامة، حتى وصل حفر الآبار غير المرخصة إلى ضعف عدد الآبار النظامية، وذلك في أغلب الأراضي الزراعية في بانياس، واتسعت الأحاديث والحوارات حول التعديات على الأملاك العامة البحرية والمائية في ريف بانياس، فمع انشغال الناس بهمومهم المعيشية، الناتجة عن الأزمة الاقتصادية، التي وعلى ما يبدو صبت في مصلحة المعتدين، حيث خفضت الكلفة عليهم، وضاعفت من أرباح المقاولين والمشغلين.
تشمل الأملاك البحرية العامة جميع الشواطئ الرملية والحصى والصخر وتعتبر مساحات عامة يحق لكل شخص الوصول إليها والاستمتاع بها ولكن الضعف في تطبيق القوانين واستراتيجيات التنمية غير المنسقة التي تغذيها المصالح الاقتصادية الخاصة، أدت تدريجيا إلى خصخصة هذه المساحات العامة منذ أوائل أيام الحرب، حيث تتم التعديات على الشواطئ عبر البناء، وتعديات على الطرقات المحاذية للشاطئ، وتسييج مساحات عامة، لكن مبدأ فرض الدولة ضرائب على المعتدين على الأملاك البحرية يعتبر مشرعا ولو قام المعنيون بتغريم المعتدي عن السنوات الماضية، وسيعتبر تشريعا مبطنا لهذه الاعتداءات، وهو لعبة متفق عليها بين المعتدين وبعض المسؤولين الحكوميين، فمعظم هؤلاء مدعومون من قبل شخصيات نافذة، وإن التعديات لا تحتاج قانونيا لمعالجة وإنما إلى إزالتها فورا، خصوصا وأن معظم المؤسسات السياحية على طول الشاطئ لم تحترم القوانين المرعية، فشيدت الحواجز وعزلت الأملاك البحرية المستثمرة لتمنع وصول المواطنين المجاني إلى الشاطئ الرملي، ولم يتم وضع أي حد لأصحاب التعديات الذين لم يقدموا ملفات معالجة بشأنها، مما دفع معظم المؤسسات لتجاهل قرار معالجة مخالفتها.
هذه المخالفات لها تأثيرات سلبية في حال عدم تسويتها، وردع المخالفين بأي طريقة، حتى لو وصل الأمر إلى التغريم والحبس، وزارة الموارد المائية ومن خلفها هيئة الموارد ومديرياتها بالمحافظات لديها تقارير كافية عن توزع وتمركز هذه الآبار، لكن ما تطلبه الوزارة هو المؤازرة والتعاون من كل الجهات الأخرى، وتحتاج الى مساعدات من الإدارات والارشاديات الزراعية، والتقرير الصادر عن مديرية الموارد المائية بطرطوس، يشير إلى الآبار الارتوازية المخالفة وغير المرخصة في المدينة وريفها، جميعها آبار زراعية، وحسب التقرير فإن البعض من هذه الآبار قابلة للتسوية والترخيص، حيث أظهر المسح الجغرافي الميداني لتلك الآبار إمكانية تسوية 60% من آبارها التي هي ضمن حدود التنظيم، والمخططات التوجيهية أو القريبة من آبار الدولة أو القريبة من الينابيع غير قابلة للتسوية، وأنه لابد من إزالتها، ولاسيما أن لها تداعيات سلبية تؤثر مستقبلا على الثروة المائية في تلك المناطق، حيث أن المديرية سعت سابقا إلى تسوية عدد من تلك الآبار ضمن شروط الحفاظ على الثروة المائية، كما إنها صادرت عددا من الحفارات العاملة في قرى بانياس، ومنع عمليات الحفر العشوائي، وقمع المخالفات والتعديات على الأملاك المائية العامة ومراقبة عمليات حفر الآبار من خلال أوامر الحركة.
السيدة سمية مهندسة مدنية أضافت قائلة: إن هذه المخالفات تشكل انتهاكا كبيرا للمخزون الاستراتيجي المائي من المياه الجوفية، ولاسيما أن نسبة الضخ الجائر منها تفوق (100%) فوق الحد الآمن، الأمر الذي يجعل أهم مصدر مائي موضع خطر حقيقي، وأن العديد من المتنفذين وأصحاب المصالح الضيقة عمدوا إلى حفر آبار ارتوازية غير مرخصة بطرق غير مشروعة ومن دون ترخيص، رغم علمهم المسبق بمخالفة القوانين والأنظمة، وهذا يتطلب أن يكون هناك وعي وتعاون من قبل المواطنين للحد من هذه الظاهرة التي تهدد مخزوننا المائي.