لكل السوريين

وصلت للضعف.. ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية يدفع سكان العاصمة لحذفها من القائمة

دمشق/ روزا الأبيض 

ارتفعت أسعار المأكولات الشعبية في دمشق، بشكل كبير تزامناً مع ارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث بات الشخص الذي يريد أن يتناول وجبة واحدة عليه دفع مبلغا قدره 20 ألف ليرة على أقل تقدير. الأمر الذي دفع بأهالي العاصمة إلى تغيير عاداتهم الاستهلاكية، إضافة لاستغنائهم عن معظم المواد والسلع الغذائية.

فقد ارتفعت أسعار المعجنات بنسبة 70 – 100%، حيث بلغ سعر قرص الصفيحة 250 ليرة بعد أن كان بـ 150 ليرة، وقرص الجبنة 200 ليرة بعد أن كان بـ 100 ليرة.

أما سعر قرص الفلافل فوصل إلى 50 ليرة سورية بعد أن كان كل 4 أقراص بـ 50 ليرة، وكيلو المسبحة تراوح بين 2800 و3000 ليرة، وبلغ سعر زبدية «التسقية» للشخص الواحد بين 2500 و3000 ليرة.

وأعاد أصحاب المحال السبب إلى ارتفاع أسعار الطحين والطحينية، حيث وصل سعر شوال الطحين إلى 70 ألف ليرة، بعد أن كان بـ 30 ألف، تزامناً مع ارتفاع أسعار الزيوت والمحروقات والبقوليات والطحينة المستخدمة في صناعة الفلافل والمسبحة.

وبالنسبة للمأكولات الشعبية من اللحوم، فقد وصل سعر رأس الخاروف إلى 12 ألف ليرة، وكيلو الفوارغ إلى 20 ألف ليرة، وسعر الوجبة لشخص واحد في أي مطعم تتراوح بين 15 و20 ألف.

وبحسب موقع “أنا إنسان”، وضح الخبير الاقتصادي الدكتور “عمار يوسف”، “أن المواطن أصبح غير قادر على تأمين مستلزماته حتى يومين، ما يولد إحساساً بالخوف من المستقبل، لتتولد حالة نفسية مع الحالة المادية والاجتماعية، معتبراً أن المشكلة النفسية لا تقل أهمية عن الاقتصادية، لافتاً إلى أن ذلك سيسبب أمراض ناجمة عن نقص (فيتامين d) نتيجة الاستغناء عن شراء الكثير من المواد ذات القيمة الغذائية المهمة، وخاصة الأجبان والألبان”.

وفي السياق قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية “علي الخطيب” لـ”الوطن”: إن القائمين بالعمل التجاري أو الصناعي يقومون باتباع منافسة غير مشروعة، من غش بالمواد أو مخالفة للمواصفات النظامية مثل تخفيض الوزن، وبيعها على حساب الجودة مستغلين ضعف القوة الشرائية للمستهلك”.

وأكد “الخطيب”، “أن الوزارة تقوم بمتابعة هذه المخالفات وضبطها يومياً، من خلال دوريات حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك من خلال سحب العينات وتحليلها بالمخابر المعتمدة، أو الضبط المباشر بالمشاهدة”، كما كشف عن تنظيم 2204 مخالفة، ولفت إلى ضرورة التشدد بقمع المخالفات من خلال إغلاق الفعالية أو إحالة المخالف موجوداً إلى القضاء”.