حمص/ نور الحسين
بنظراتٍ مليئة بالدهشة والاستغراب… ووجه مكفهر يخرج العم أبو عمران من الصيدلية وهو يقوم بحسابات ما له وما عليه من ثمن البعض القليل من الأدوية، إذ أنه وطوال الأعوام الماضية لم يدفعه فضوله لقراءة سعر الدواء المسجل على علبة الدواء، أو حتى سؤال الصيدلاني، فيأخذ الأدوية ويخرج.
ولكن هذه المرة، كانت الصدمة قاسية عندما بلغ ثمن مجموع أدويته عشرين ألف ليرة، في حين لم تبلغ سابقاً ثمانية آلاف ليرة، فبدأ بتفحص عبوات الأدوية بحثاً عن خطأ ما يعيد له حقه، ولكن الأسعار القديمة قد شطبت ووضعت الأسعار الجديدة محلها، وما أثار قلقه أن تاريخ إنتاج الدواء كان ٢٠١٨ وتاريخ انتهاء صلاحيته٢٠٢٠، وبعد مراجعة الصيدلية كانت الحجة ارتفاع سعر الدواء من الشركات المصنعة ولا علاقة للصيادلة بموضوع الارتفاع.
الكثير من الحالات المشابهة للعم ترافقها الدهشة منذ أن بدأت الصيدليات برفع أسعار بعض الأدوية، ووصلت النسبة إلى 400 في المئة، وفقاً لنشرات أسعار صادرة عن معامل الأدوية ومصدقة من وزارة الصحة.
بدورهم، أكد عدد من الصيادلة في حمص أن لا نسبة محددة للارتفاع، وخاصة أن النشرات مستمرة بالصدور، ولكن على الأغلب أنها تراوحت بين 70 إلى 400 في المئة، وهناك تعاميم لكل المستودعات والصيدليات بضرورة الالتزام بأسعار الأدوية الجديدة، وعدم تحميل أدوية على أدوية وبيعها بأسعار مرتفعة، ما يؤدي إلى خلل في أسعار الأدوية واختلاف الأسعار بين صيدلية وأخرى.
في المقابل بررت نقابة الصيادلة الاختلاف بين سعر الدواء المسجل عليه وما يبيعه الصيدلاني بأن المشكلة ليست بسبب الصيادلة، بل هي مسؤولية مستودعات الأدوية التي كان من المفروض أن تقوم باستبدال علب الدواء بأسعار قديمة وتسعيرها بالأسعار الجديدة أو على الأقل توزيع لصاقات بالأسعار الجديدة كي لا يقع اللوم على الصيدلاني حين يشطب السعر القديم وتسعيره بالأسعار الجديدة.
ورغم صدور تعاميم بضرورة توحيد سعر الدواء لكن لا يوجد من ينفذ، فيتساءل المواطن مَن يراقب مَن، في غياب واضح للرقابة، فالسعر على علبة الدواء يختلف عما يباع، لا نعرف لمن نشتكي فكل جهة ترمي الكرة في ملعب جهة أخرى.