بعد سقوط النظام الاستبدادي، يجب ألّا تكون الفترة الانتقالية في سوريا بقرار منفرد يأخذه هذا الطرف أو ذاك، وألّا تكون باستئثار مكون سياسي بالقرار دون أخر، بل هي بحاجة لتعاون كل مكونات الشعب السوري للعمل على بناء الدولة الديموقراطية، والتخلص مما تركه النظام
الذي جثم على صدور السوريين أكثر من نصف قرن، وقتل مئات الآلاف واعتقل عشرات الآلاف، ودمّر المدن وهجّر سكانها، وفصّل الوطن على مقاسات الحاكم، وسخّر إمكانياته وطاقاته لتحقيق أجنداته الإقليمية، ومصالح المحيطين به وحماته.
كما يتطلب نجاح المسار الانتقالي في سوريا من مختلف مكونات الشعب السوري تجاوز خلافاتها، والابتعاد عن سياسة الإقصاء التي مارسها النظام السابق، وفتح باب الحوار الذي يعيد بناء الثقة بينها، بعد أن بات الطريق ممهداً أمام حل كل المشكلات على طاولة الحوار.
ولطالما دعت الإدارة الذاتية إلى الحوار بهدف صياغة عهد جديد يعمل على إعادة البناء وتحقيق العدالة والسلام لجميع السوريين، وأكدت أن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات السوريين في العدالة والكرامة والسلام، وطالبت بالعمل على ذلك بمصداقية وحزم.
وبعد سقوط النظام السابق، تؤكد الإدارة مجدداً أن الحوار بين كافة مكونات الشعب السوري ضروري للتوصل إلى سوريا جديدة لكل السوريين دون تمييز أو تهميش على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي.
فقد حان الوقت لوقف لغة السلاح، والابتعاد عن سياسة الإقصاء التي مارسها النظام السابق، وفتح باب الحوار الذي يعيد بناء الثقة بين مختلف مكونات الشعب، وصولاً إلى بناء الدولة الجديدة، وتحقيق العدالة للجميع، بعيداً عن محاولات التفرد بالقرار وإقصاء الآخر.
وتنبه الإدارة إلى أن فشل الحوار الذي يقود إلى عملية سياسية شاملة تجمع مختلف الأطراف والأطياف السورية، قد يؤدي إلى خلق تناقضات جديدة بطريقة يمكن أن تتسبب باضطرابات داخلية جديدة، وربما بحرب أهلية لا تحمد عقباها.
هيئة التحرير