البحث عن هدنة جديدة في قطاع غزة.. شروط وشروط مقابلة وسباق بين الدبلوماسية والنار

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تهيّئ مواطنيها لاحتمال تقديم تنازلات “مؤلمة” في إطار التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى أن إسرائيل تناقش مع الوسطاء إطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين، مع إعطاء الأولوية للنساء والمسنين الذين أصيبوا أثناء الأسر والمصابين بأمراض مزمنة.

وتتزايد احتمالات التوصل إلى هدنة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل الضغوط الداخلية المتزايدة التي تواجهها حكومة نتنياهو، حيث يتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة مع حركة حماس لإعادة أبنائهم المحتجزين في قطاع غزة.

ويطالب قادة عسكريون سابقون بضرورة وضع ملف تحرير المحتجزين على رأس الأولويات، ودراسة جميع المقترحات في هذا السياق، ويشيرون إلى أنه “لا بد من دفع ثمن الفشل الذريع الذي وقع في السابع من تشرين أول الماضي”.

ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت مؤخراً، انتقادات لاذعة إلى نتنياهو وحكومته التي وصفها بـ”المشؤومة”، ودعا إلى وقف فوري للحرب الحالية على غزة، مشدداً على أن “القضاء على حركة حماس وأهداف الحرب التي أعلنها نتنياهو يستحيل تحقيقها”.

اتفاق صعب

أشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى أن صياغة أي اتفاق هذه المرة سيكون أصعب بكثير من صياغة الاتفاق السابق.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله “إسرائيل ستكون على استعداد لقطع شوط طويل لإعادة الرهائن”، وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه “الاتفاق إذا نفّذ، سيكون صعباً وسيتطلب أثماناً باهظة، ولا يزال الطريق طويلاً، لست متأكداً من أنه سينجح، على أي حال الكرة الآن في ملعب الوسطاء”.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل “تعمل على صفقة تشمل إطلاق سراح ما بين ثلاثين وأربعين محتجزاً، بمن فيهم النساء وكبار السن والمرضى، وبالمقابل، ستنظر إسرائيل في التحلّي بالمرونة في عدد أيام الهدنة الإنسانية”.

وذكرت أن إسرائيل قد تطلق سراح السجناء بسخاء أكبر، سواء من حيث الخطورة أو العدد.

وبحسب القناة “رغم استعداد إسرائيل، فإن هذه ليست سوى بداية عملية، ومن غير المعروف ما الذي سيحدث في النهاية”.

وتوقعت مرور أيام طويلة من المفاوضات قبل التوصل إلى الاتفاق، وذكرت أن إسرائيل “تريد إقناع قائد حماس في غزة  يحيى السنوار بأن الصفقة جديرة بالاهتمام”.

شروط وشروط مقابلة

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله “إن محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض الرهائن مقابل إطلاق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين”.

وأضاف المصدر “لا تزال هناك فجوة كبيرة بين المواقف المعلنة للجانبين بشأن أي وقف للقتال، حيث ترفض حماس أي هدنة مؤقتة أخرى، وتقول إنها ستناقش فقط وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتقول إسرائيل إنها لن توافق إلّا على هدنة إنسانية محدودة حتى هزيمة حماس”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية “إن الحكومة عرضت صفقة تتضمن إطلاق سراح محتجزين لدى حركة حماس، مقابل إطلاق أسرى بارزين وانسحاب جزئي من بعض المناطق، مع تهدئة لمدة أسبوعين إلى شهر”.

ونقل موقع  “واللا ” الإخباري الإسرائيلي عن رئيس الموساد قوله “إذا أرادت حماس أن تتوقف الحرب، فعليها أن تلقي سلاحها، وتسلّم قادتها في غزة الذين كانوا مسؤولين عن هجوم 7 تشرين الأول على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب”.

وحسب الموقع، تصطدم هذه التصريحات مع توجه حماس التي ترفض الحديث عن أي صفقة لتبادل الأسرى قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والوقف الشامل لإطلاق النار.

إشكالية القادة الفلسطينيين

تصرّ حركة حماس على أن تشمل صفقة التبادل، الإفراج عن عضو اللجنة المركزية بحركة فتح مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي.

ولمروان البرغوثي المعتقل منذ 2002 والمحكوم بالسجن المؤبد خمس مرات، حضور بارز في المشهد الفلسطيني، فهو من أعدّ صيغة اتفاق الفصائل الفلسطينية عام 2003 لوقف العمليات العسكرية لثلاثة شهور، مقابل وقف الاحتلال لعمليات الاغتيال والاقتحامات، وكان ذلك بداية لحضوره المتواصل من داخل سجنه.

وتم اعتقال أحمد سعدات في كانون الأول 2008 وحكم عليه بالسجن ثلاثين عاماً بتهمة ضلوعه في عملية قتل الوزير الإسرائيلي الأسبق رحبعام زئيفي في العام 2001.

بينما يقضي عبد الله البرغوثي حكماً بالسجن مدى الحياة، صدر بحقه 67 مرة، في حكم غير مسبوق في تاريخ المحاكم الإسرائيلية، ويتهمه الاحتلال بصناعة عبوات ناسفة “أدت إلى مقتل 66 إسرائيليا وإصابة 500 آخرين”.

وكانت إسرائيل قد رفضت أن يكون القادة الثلاثة ضمن صفقة التبادل “وفاء الأحرار” التي جرت عام 2011، وشملت تبادل الجندي جلعاد شاليط بأكثر من ألف أسير فلسطيني.