دمشق/ مرجانة إسماعيل
تنتشر في دمشق أعمال البناء المخالف في كل مكان وبشكل علني، فقد أبلغ سكان عن تشييد مخالفات في أحياء فارهة مثل المالكي، في وقت شيدت فيه أبنية وطوابق كاملة في أحياء المخالفات وافتتحت محلات في أسواق عبر تحويل جزء من المنازل السكنية إلى محال تجارية.
وتتم عمليات البناء المخالف حالياً بكل سهولة في وضح النهار، بعد أن كانت تتم بالخفاء وتحت جنح الظلام وبعد دفع مبالغ ضخمة من الرشاوى.
اشتكى أهالي من أن تشييد المخالفات أدى إلى إلحاق الأذى بالجوار والإزعاج في كثير من الحالات، وسط عدم معرفة السكان للجهة التي يمكن أن يتواصلوا معها للحد من تلك التجاوزات.
وأشار سكان في دمشق إلى أن سيارات الرمل والإسمنت تجوب شوارع العاصمة يومياً متوجهةً إلى أماكن مختلفة بعد أن كان تنقلها صعب جداً ويخضع للمساءلة للتأكد من وجهتها ورخصة البناء، في حين كان يتم دفع الرشاوى لتمر في حال كانت تتجه نحو أماكن العشوائيات ما كان يعيق حركتها سابقاً.
وانتشرت خلال الآونة الأخيرة أعمال البناء المخالف وضم الوجائب في أماكن تصنف على أنها راقية علماً أن تشييد شقة مخالفة هناك يعني ربحاً قد يصل لمليارات الليرات تبعاً لأسعار المنازل هناك، مثل المخالفات التي تتم حالياً على طريق القاعة الشامية بمنطقة المالكي وفي المهاجرين، وهي أماكن كان من شبه المستحيل إشادة مخالفة فيها كونها أماكن يمكن أن يلحظ بها العمل المخالف بشكل واضح.
وحاول بعض المتضررين التواصل مع إدارة العمليات العسكرية عبر الأرقام المعلنة على وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم طلبهم للعنوان إلا أن شيئاً لم يحدث وفقاً للسكان في منطقتي المهاجرين وركن الدين.
في ركن الدين وهي منطقة المخالفات التي تكاد تكون الأضخم في دمشق، انتعشت أعمال البناء المخالف فيها رغم انتشار عناصر من جهاز الأمن العام في المنطقة، لكن عدم وجود تعليمات خاصة بالتعامل مع تلك الحالات، حالت دون التعامل معها وفق أحد المتضررين هناك الذي حاول أن يشتكي للجهات المسؤولة.
يقول متضررون من أعمال البناء المخالف مثل (إغلاق تهوية منزل أو البناء مقابل نافذة، أو سرقة جزء من سطح.. إلخ) إنهم اشتكوا مراراً لعناصر جهاز الأمن العام ووعدوهم بأنهم سيحدّون من تلك الظاهرة، لكن من دون جدوى علماً أنهم يرون أعمال البناء أمامهم.
عدم عودة عمل البلديات ودورياتها المتخصصة بالكشف عن المخالفات وهدمها، أسهمت أيضاً بهذا الانتشار الكثيف لأعمال البناء المخالف، وأشار جهاز الأمن العام في ركن الدين والمهاجرين إلى أن أي تشييد لبناء يجب أن يكون حاصل على موافقة من محافظة دمشق، وأي شيء غير ذلك مخالف وستتم مصادرة البناء وتسليمه للجهات المختصة الحكومية.
لكن رغم تلك الوعود يرى السكان أن انشغال جهاز الأمن العام بمشكلات الأمن اليومية والكثيفة قد تعيق تحركه ضد “مافيات” العقارات المخالفة، إذ يؤكد السكان أن من يعملون بالبناء المخالف هم أشبه بالمافيات ولديهم تشعبات ومنهم من حمل السلاح مع اللجان المشكلة في الأحياء ليحمي نفسه من أي مساءلة.
واستغلت “مافيات” البناء الفترة الماضية وغياب الرقابة على هذا القطاع، وقاموا بتسريع وتيرة عملهم بشكل “جنوني” على حد تعبير السكان.
قضية المخالفات لم تتوقف فقط على البناء والتشييد، بل حتى عبر سرقة أكشاك تعرضت للتخريب خلال الأيام الأولى من سقوط النظام، والعمل على طلائها وتجهيزها ونقلها لوضعها في مكان آخر من دون موافقة مسبقة من أي جهة.
أيضاً، قامت مطاعم ومقاهي في دمشق بوضع كراسيها على الأرصفة في إشغال علني للأملاك العامة، في حين انتشرت بسطات الشاي والقهوة مع الكراسي في الحدائق العامة.