تقرير/ جمانة الخالد
أصبح التحاق الطلبة بالمدارس تقريبا بلا فائدة، الأمر الذي يدفع الأهالي إلى إيجاد حلول بديلة من أجل متابعة المشوار التعليمي لأطفالهم، في ظل تدني مستوى التعليم والخدمات في المدارس.
يبدو أن الكثير من المدارس الحكومية في حماة وحمص وبدرجة أكبر بأريافهما على موعد من معاناة جديدة تتمثل بنقص مواد التدفئة، حيث ما تزال مادة المازوت غائبة عن معظم المدارس الحكومية في مختلف المناطق السورية.
توزيع المادة على المدارس عادة ما يكون بنفس فترة بدء العام الدراسي خلال شهر أيلول/سبتمبر، إلا أن هذا العام العديد من المدارس لم تتلق مخصصاتها من المادة حتى الآن، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي، في ظل ضعف المرافق في المدارس الحكومية.
يشتكي أهالي طلبة بريف حماة الشرقي من عدم وصول مازوت التدفئة إلى مدارس أطفالهم، لا سيما مع اقتراب موجات البرد وانخفاض درجات الحرارة، علما بأن توزيع المادة على المدارس يتم عادة قبل بدء العام الدراسي”.
هذا النقص ينذر بشتاء بارد على العديد من المدارس الحكومية في سوريا، ويضاف إلى حالة التخبط والفوضى التي بدأت مع العام الدراسي قبل أسابيع، حيث بدأ الموسم الدراسي بدون أي مؤشرات على أن المسؤولين عن أجيال قد تعلموا من أخطاء الماضي، وبأن هناك نيّة للإصلاح وتحسين وضع المدارس لتكون البيت الثاني.
التسجيل في المدارس الخاصة أو اللجوء إلى الدروس الخصوصية هي أبرز الحلول التي يلجأ إليها الأهالي، لكن ارتفاع تكاليف هذه الحلول جعل بعض الأهالي يفكرون بإخراج قسم من أبنائهم من المدارس، فتكاليف المدارس الخاصة والدروس الخصوصية قد تصل إلى الملايين سنويا لكل طالب.
حيث أصبحت الدروس الخصوصية، صداعا في رأس أولياء الأمور الذين ينفقون عليها من قوت يومهم، فقد تحولت هذه الدروس إلى بورصة يديرها أصحاب المعاهد الخاصة ومدرّسي المواد الخصوصية، لا سيما بعد الانهيار الأخير بقيمة العملة المحلية.
وشهدت تكاليف الدروس الخصوصية ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية، حيث وصلت تكلفة المادة الواحدة إلى متوسط مئة ألف ليرة شهريا، كذلك فإن أسعار المعاهد ارتفعت هي الأخرى، لتصل تكلفتها إلى متوسط 70 ألف ليرة شهريا للمادة الواحدة، وهذه الأسعار ترتفع عادة خلال فترات الامتحانات.
التكاليف المترتبة على العملية التعليمية في سوريا عموما، أصبحت مؤخرا تشكل عبئا ثقيلا على ذوي الطلبة، فالتكاليف المرتفعة لم تعد حكرا على الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة، التي أصبحت رسومها السنوية بملايين الليرات، بل شملت مؤخرا حتى الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية.
مع بدء الموسم الدراسي هذا العام، تؤكد شهادات أهالي التلاميذ زيادة وتيرة تدني مستوى الخدمات في المدارس العام، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول جدوى التعليم المجاني في سوريا، في الوقت ذاته شريحة واسعة من المدرسين قدّموا استقالاتهم مؤخرا بسبب ضعف الرواتب، بعد أن تبيّن لهم أن حجم العمل المطلوب لا يعادل ما سيحصلون عليه من عائد مادي، كذلك فإن البعض فضّل العودة للمنزل والاكتفاء بالدروس الخصوصية المربحة والمريحة دون عذاب الصراع على توقيت الحصص في المدارس.