تشهد أحياء عديدة في مدينة دمشق، انقطاعات مستمرة ومتكررة للمياه خصوصاً في فصل الصيف الذي يترافق مع نظام تقنين غير عادل، يختلف حسب كل منطقة لجهة عدد ساعات توفر المياه.
وأثّر تقنين المياه على نمط حياة عديد العوائل الدمشقية، خصوصاً أنه يترافق مع انقطاع التيار الكهربائي”، ما يفقدها قدرتها على تعبئة خزان المياه.
وتلجأ عدة عوائل دمشقية إلى تعبئة الخزانات عبر صهاريج، والتي يكون فيها سعر البرميل الواحد يصل لـ 1500 ليرة سورية.
وأعلنت مؤسسة المياه والصرف الصحي في دمشق وريفها، بدء تطبيق برنامج تقنين جديد للمياه في دمشق، بدءاً من العشرين من أيار/مايو الماضي، بحيث تتراوح فيه ساعات الانقطاع بين 10 – 12ساعة يومياً حسب المناطق.
ويختلف واقع الحال لدى الكثيرين، ولا سيما الذين يقطنون في مناطق قريبة من محطات ضخ المياه، ولا سيما في المزة جبل، التي تتجاوز ساعات وصول المياه إليها لقرابة 8 ساعات يوميا.
ويقول صالح، من سكان الأحياء الجنوبية في العاصمة دمشق، إن “أزمة المياه زادت من معاناة العديد من العوائل، ولا سيما التي لا تملك ثمن شراء البرميل بـ 150 ليرة، حيث أن وضعها المادي سيء، ولا يساعدها على شراء المياه دوريا”.
وفي العشرين من الشهر الماضي، اتهم محمود زلزلة، مدير الاستثمار والصيانة في المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها، السكان باستهلاك المياه في العاصمة بأرقام قياسية حتى تجاوز فيها الاستهلاك تسع أمتار مكعبة في الثانية.
ويؤكد العديد من سكان العاصمة دمشق، أن العجز الحكومي بات شبه تام، ولا يقتصر على موضوع المياه فحسب، بل أن الكهرباء ليست بأفضل حال، ناهيك عن عديد أمور أخرى.
وفي الثامن والعشرون من الشهر الماضي، شدد رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، على إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض تحقيق العدالة في التقنين وتأمين الاحتياجات من مياه الشرب في المحافظات بما يسهم في التخفيف من معاناة السكان، وذلك وفقاً للصفحة الرسمية لمجلس الوزراء في فيسبوك.
وفي العشرين من الشهر الماضي، قال مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها، مازن الشبلي، في تصريح لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، إن انخفاض نبع الفيجة دون غزارة ثمانية آلاف متر مكعب في الثانية يمهد لعودة التقنين إلى العاصمة خلال الفترة القادمة.
وأشار الشبلي إلى أن الحاجة اليومية تتجاوز عشرة آلاف لتر من المازوت، لكن عملياً لا تصل لأكثر من 25 ألف لتر أسبوعياً.