تقرير/ أـ ن
إن سوق الكهرباء بطرطوس ليس أفضل من بقية الأسواق وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء الصناعية والتجارية وعلى الأخص سعر الصرف، الذي لم يسمح لسعر أي سلعة بالبقاء على رقم محدد ولفترة تتجاوز الأسبوع.
السيد أبو نديم وهو مدرس وعند سؤالنا عن سوق الكهرباء بطرطوس فقد أخبرنا: “أن الأسعار كاوية كما وصفها، والسبب الرئيسي هو تغير سعر الصرف الذي يلعب الدور الرئيس بتسعير المواد الكهربائية، لأن المواد الأولية الداخلة في تصنيعها سواء بمعامل الملفات أو الكابلات سواء نحاس أو ألمنيوم أو حبيبات كلها مستوردة بالقطع الأجنبي”.
أبو سليمان صاحب محل للأدوات الكهربائية بالشارع العريض فقد بين لنا: “أن سعر النحاس الداخل بصناعة الأسلاك عالمي وبتغيره يتغير السعر، وكذلك المواد البلاستيكية والألمنيوم التي تتغير أسعارها من وقت لآخر بشكل متقارب ولهذا يضطر التاجر لرفع الأسعار، لأن أغلبها مستورد، لقد سجلت أسعار البطاريات العادية 7 آمبير سعر325 ألف ليرة صعودا لبطارية 150 آمبير بسعر 2,5 مليون ليرة، حتى اللمبات موفرة الطاقة سعر أصغرها 10آلاف ليرة وأكبرها بسعر 135 ألف ليرة، وهي متزايد بشكل يومي أو أسبوعي، لكن كل شيء متوافر من القطع الكهربائية وإن لم توجد القطع الأصلية فالبدائل متوافرة، وفقدان القطع كبعض الدارات الإلكترونية مثلا يعود للتجار الذين توقف استيرادهم لهذه القطع لعدم توافر القطع الأجنبي أو لارتفاع الأسعار عالميا وإلا فالمواد متوافرة في بلد المنشأ ونحن مستعدون لإرسال أي طلبية”.
أما السيدة الفاضلة بسيمة فاشتكت فوراً قائلة: “لدينا في البيت أعطال دائمة لأدواتنا الكهربائية المنزلية بسبب الكهرباء الترددية، وبالتالي من ارتفاع أجرة تصليح هذه الأدوات حتى يمكن أن تصل أجرة التصليح لنصف ثمن القطعة كالمروحة والبراد والغسالة والطباخات الليزرية، والمهني تتعلق أجرته بمواكبة الحدث في رفع أسعار جميع السلع ما يضطره لرفع أجرته كي يعيش وهو نفسه يعاني ما يعانيه بقية البشر، عدا أن قطع الصيانة غالية يتحمل ثمنها المستهلك والحرفي لا علاقة له بذلك”.
والسيد أنيس وهو معلم حرفة بثانوية الصناعة بطرطوس أشار: “إلى أن 99٪ من استيرادنا للقطع والأجهزة يأتي من الصين ودول جنوب آسيا، لأن البضاعة الأوروبية الأصلية محظورة علينا ولهذا تزيد أجور الشحن كثيراً، فارتفاع ثمن الحاويات يبدأ من عندهم تبعا للعرض والطلب، وأضاف أن المنشآت الحرفية بهذا المجال تعمل بشكل اعتيادي نشط ولم تغلق أي منشأة ومستمرة في عملها رغم كل هذا الغليان الحاصل في الأسعار لمواكبتها حال السوق المتبدل بأسعاره، ولدينا مئات المنشآت في طرطوس ولم يتوقف منح الشهادات الحرفية في الجمعية بطرطوس”.
الدكتورة نرمين وهي مدرسة في كلية الاقتصاد بطرطوس أشارت: “إلى أن أسعار المحروقات ليس لها انعكاس على أسعار الأدوات الكهربائية، إنما تبدلات سعر الصرف وارتفاع التكاليف المالية من ضرائب وجمارك على التجار هو من أرخى ظله الثقيل على كل السلع وجعل البعض يطرح أجهزة في الأسواق مجهولة المنشأ ودون فاتورة، ولم تعد الشركات كالسابق تمنح فترات ضمان أو كفالة للأجهزة بل تخلت عنها لعدم وجود قطع صيانة تبديلية وعدم توافر نفقات الاستيراد، وكذلك اللجوء للتهريب لأنه أنسب لهم حتى ولو كانت رديئة وبيعها على مبدأ: من هون لبردى،وهذه القاعدة متداولة بسوق الكهرباء لكن حماية المستهلك لا تؤمن بها، والمفترض وجود كفالة نظامية مع التجريب والسماح بإعادتها بعد ثلاثة أيام في حال وجود عطل تقني بماهية المادة لا سوء استخدام بسبب الكهرباء، وبينت أن وجود ارتفاع أسعار لكل ما له علاقة بالقطع الكهربائية والإلكترونية بسبب سعر الصرف والنفقات الضريبية ورفع سعر الكهرباء، وأكدت على ضرورة تخفيض الضرائب من وزارة المالية والأرباح من التجار كي تناسب الأسعار المواطن وإن كان ذلك خياليا لوجود فجوة ما بين دخل المواطن والواقع المعاش”.
السيد أكرم وهو بائع بطاريات وشواحن وأدوات كهربائية أكد: “أن الإقبال على الأجهزة الكهربائية قليل جداً لسوء الواقع الكهربائي، فالمكيف والمروحة لم يعد لهما فائدة في ظل انعدام الكهرباء ولهذا يلجأ البعض للتهريب لرخص ثمنه، هنالك مخالفات كثيرة بالسوق كعدم توافر بطاقة منشأ أو بيان تعريف أو معلومات فنية لطريقة التشغيل وورشات صيانة مجانية، إضافة إلى وجود أنواع رديئة بإنتاج محلي نتيجة الخبرات الفنية غير الكافية التي تنتج قطعا سريعة الأعطال كالسخانات والمراوح على البطارية وحتى هناك استيراد لمراوح غير عملية رديئة الصنع جداً”.
أما السيد منصور تاجر بألواح الطاقة الشمسية فقد وصف الواقع بالخطير جداً، لتسببه ببعض الحوادث لعدم وجود كفاءة فنية للتركيب ونوعيات متدنية للألواح المستوردة، وقال لنا : “طالبنا مرات عديدة بتوفر فحص فني دقيق بإشراف لجنة متخصصة دون مقابل” حيث كان هناك شركة فنية لفحص الألواح و تأخذ مبالغ يدفعها المستهلك، وأشار الى ضرورة توفر جهة فنية حكومية تتولى ذلك قبل دخول الألواح البلد أسوة بالجمارك التي تفحص البضائع من أي إشعاع ذري أو مخالفات معينة، وفي حال مخالفتها للشروط الفنية يطلب من هيئة المواصفات والمقاييس إجراء دراسة دقيقة للمنتج لأنه حديث وإنتاجه لم تجر له دراسة وافية لتأخذ مواصفة مقبولة وعدم دخول ما هو مخالف، إن المشاهدات لألواح الطاقة تبين عدم وجود مواصفات لها وتركيبها سيئ يجعل انقطاع الكهرباء و وصلها يتزامن، فلا يحدث فصل الطاقة الشمسية عن الكهربائية فيولد انفجارات خطيرة وإشكالات عديدة”.
والسيد أيهم وهو مهندس كهربائي: “كشف عن غش الكابلات في ظل ارتفاع سعر النحاس باستبداله بالألمنيوم والعازلية المنخفضة حتى إن مآخذ الكهرباء (الفيش) تغش بالحديد بدل النحاس ولهذا ناقليتها منخفضة وترتفع فيها الحرارة فتذوب وتسبب الحرائق فكل ذلك يؤثر على المستهلك وفيه خطورة عالية، ولفت إلى أن إنتاج القطاع الصناعي الحكومي للكابلات مقبول لكنه لا يكفي السوق وتلعب المحسوبيات دور كبيرا في تسويقه، عدا عن أن الأسعار مرتفعة وخلال الشهر الفائت ارتفعت أسعار الكابلات ومستلزمات الكهرباء 100٪، وبين أن الأدوات الإلكترونية أصبحت أجرة إصلاحها وتكلفتها عالية لأنها مبهمة للزبون لعدم خبرته بالمجال فيصير لديه غبن واستغلال، والخطير جداً في غش بعض المحلات استبدال القطع الأصلية وتركيب قطع غير أصلية ما يجعل الإصلاح غير مجد وبالتالي يضطر المواطن لإعادة الإصلاح عدة مرات وبالنهاية يتخلص من القطعة نهائيا”.
الكهربجي أبو عمر يعمل في مجال الكهرباء منذ حوالي ال20 سنة، بين لنا : “أن الجميع يعاني من ارتفاع الأسعار كالكابلات التي سعرها أقل من جودتها لأن التجار لم تعد تورِد نوعيات جيدة بهدف الربح، وبالحقيقة أن أفضل منتجات هي القادمة من الشركة العامة لصناعة الكابلات في حوش بلاس لجودتها، مع أن سعرها مرتفع جداً عند التاجر لعدم وجود بيع من الشركة للمستهلك مباشرة، و تابع بأنه اشترى لفة أسلاك 6 مم طول 100 متر كل متر بسعر35 ألف ليرة ومتر كبل بطارية 35 مم بسعر55 ألف ليرة، وهذه الأسعار غير ثابتة تتعلق بالنوعية و الجودة، فألواح الطاقة الشمسية أقلها اليوم يكلف ما بين 3 – الى 4مليون ليرة باستطاعة 600 واط، ولو فكر المواطن ذو الدخل المحدود بتركيب منظومة طاقة شمسية (إنفيرتر مع بطارية مع اللوح) لتشغيل إضاءة ليدات و شاحن فقط في بيته فستكلفه ما بين 10 الى 12مليون ليرة وهذا ما لا يقدر عليه في ظل ضعف القدرة الشرائية عند الأكثرية”.