حمص/ بسام الحمد
تنتشر في الأسواق السورية بمدينة حمص وسط سوريا منتجات غذائية لبنانية تباع بأسعار مرتفعة، وتدخل البلاد بطرق غير قانونية وعبر معابر غير شرعية تربط بين البلدين.
أبرز هذه المنتجات الحليب وبسكويت تويكس والمرتديلا والبقوليات وغيرها، وتباع على البسطات وفي المولات ومنها “مول دامسكينو”.
ويشتكي سكان حمص من تفاوت سعر تلك البضائع بين محل وآخر، إذ يباع كيس رقائق الشيبس من ماركة (ماستر) وهو لبناني المنشأ بـ 20 ألف ليرة في أحد الأحياء، وبـ 15 ألف ليرة في حي آخر، في حين سعره في لبنان يبلغ دولاراً واحداً، أما المرتديلا اللبنانية ذات الحجم الصغير فتباع بـ 12 ألف ليرة، والحجم الكبير بـ 20 ألف ليرة.
ويرجع صاحب محل، اختلاف السعر لطريقة وصول البضائع إلى الداخل السوري، وإن كانت قادمة عبر حمص أو ريف دمشق، موضحاً أن “كل تلك البضائع تدخل بشكل غير قانوني عن طريق التهريب”.
ويشير صاحب المحل إلى أن سقوط النظام السابق فتح الباب لدخول البضائع اللبنانية بعد زوال القيود التي كانت مفروضة سابقاً.
ثم أنّ هناك بضائع لبنانية تدخل عبر سيارات النقل التي تعمل على خط حمص – بيروت، وهذه أسعارها في السوق السورية تكون مرتفعة نتيجة لوجود عدة حلقات وسيطة تتدخل في نقل البضائع قبل وصولها إلى المستهلك النهائي ما يرفع من سعرها.
وتنتشر بسطات بيع البضائع اللبنانية المهربة والتي كانت غائبة عن الأسواق السورية في مناطق عدة منها حمص ودمشق وحماة، إضافة إلى وجودها في محال تجارية ومولات منها مول “دامسكينو” الذي باتت رفوفه تمتلئ بالماركات اللبنانية.
ومع سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدأت تتدفق السلع والبضائع إلى الداخل السوري سواء من تركيا أو لبنان أو الأردن، مع فارق انخفاض أسعار البضائع التركية وارتفاع سعر اللبنانية.
وقال صاحب بسطة إن هناك بضائع لبنانية تدخل عبر خطوط التهريب بين سوريا ولبنان، موضحاً أن معظم بضائع بسطته يأتي بها من القصير حيث تتواجد هناك كل أنواع البضائع اللبنانية من مواد غذائية واستهلاكية.
وأضاف، بأنه رغم ارتفاع سعر البضائع اللبنانية، إلا أنها مطلوبة لجودتها وتفضيلها على البضائع التركية التي دخلت مؤخراً بعد سقوط النظام البائد. مردفاً أن سقوط النظام البائد لم يقطع خطوط التهريب بين البلدين.
في المقابل، وأمام ارتفاع أسعار السلع الأجنبية، تعاني الأسواق السورية من غياب الرقابة على الأسعار، إذ يختلف سعر المنتج الواحد بين محل وآخر بذات الحي. إلى جانب معاناة السكان من عدم انخفاض أسعار معظم السلع رغم التحسن المستمر في قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي.