تقرير/ جمانة الخالد
بعد نحو شهرين من سقوط النظام المخلوع وتصريحات مسؤولين في الحكومة التابعة لهيئة تحرير الشام التي تلت تسلّمها مهامها بأيام، لم يترجم توجه هذه الحكومة إلى أفعال بما يخصّ الزيادة المرتقبة على رواتب موظفي القطاع العام، والتي باتت ضرورة مُلحّة بعد رفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الأساسية.
إذ رفعت هيئة تحرير الشام الدعم عن الخبز والمحروقات، حيث باتت ربطة الخبز بـ 4000 ليرة سورية، بينما وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 200 ألف ليرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواصلات العامة والتي تأثرت بارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد موظفون في القطاع العام، إذ قالوا نهم استلموا رواتبهم في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لكن من دون الزيادة المرتقبة. فيما وأكد مصدر في وزارة المالية التابعة لهيئة تحرير الشام، أنه لا توجد زيادة رواتب لشهر شباط/فبراير الجاري.
لكن المصدر لم يوضح أسباب عدم صرف الزيادة، رغم تصريحات سابقة لوزير المالية، محمد أبازيد، والتي قال فيها، إن زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام ستكون قريبة ونسبتها 400 بالمئة.
وأضاف الوزير أن زيادة الرواتب ستأتي في إطار إعادة هيكلة الوزارات التي بدأت منذ اليوم الثاني لسقوط النظام، حيث تم اكتشاف وجود ترهل وظيفي وبناءً عليه سيتم إعادة تقييم الكادر العامل، بحيث يُدرج الفئة الفعالة التي لديها استعداد للعمل ضمن الخطط في زيادة الرواتب الجديدة، بينما سيحصل الجزء الآخر من العاملين في القطاع العام على نفس الرواتب المعمول بها في عهد النظام السابق.
ما يزال الموظفون بانتظار الزيادة منذ الإعلان عنها بعد سقوط النظام بأيام، لكنها لم يجر صرفها إلى الآن، رغم الوضع المعيشي الصعب، حيث رفعت حكومة هيئة تحرير الشام الدعم عن عدد من السلع الأساسية، مثل الخبز والغاز والمشتقات النفطية، مما شكل عبئا إضافيا على فئة كبيرة من السوريين من ذوي الدخل المحدود.
في حين أن أسعار السلع في الأسواق المحلية لم تشهد انخفاضا ملموساً، رغم ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.
بحسب ما نقلت وكالة “سانا” عن وزير المالية في وقت سابق، فإن الزيادة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع، إضافة للخلل بالقوائم المالية.
إذ قال أبازيد، إن هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة “اتباع النظام السابق سياسة الواسطات والمحسوبيات.”
الوزير أوضح في تصريحات لوكالة “رويترز” نهاية الشهر الفائت، أن هناك 400 ألف اسم “شبح” في سجلات العاملين بالدولة، وإزالتهم من شأنها أن توفر موارد كبيرة للدولة. وأكد أن حجم الفساد كان أكبر مما توقعته “الحكومة الجديدة”.
وقال مسؤول في الحكومة التابعة لهيئة تحرير الشام في وقت سابق، إن نحو 70 بالمئة من الموظفين من الذين يمثّلون البطالة المقنعة في المؤسسات السورية، جرى توظيفهم من خلال “المحسوبية والواسطات” في عهد النظام السابق، والكثير منهم لا يعمل في مكان وظيفته مطلقا، ويذهب إلى مقر مؤسسته أو دائرته فقط في موعد استلام الراتب الشهري.