تقرير/ مطيعة الحبيب
تحدثت “عدلات عمر” رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من خلال اللقاء التي أجرته صحيفة السوري عن أهمية قانون الأسرة وأهدافه حيث قالت: أن السبب الأهم لإصدار قانون الأسرة هو التفكك الأسري الموجود في سوريا وفي مناطق الشرق الأوسط بشكل عام، فالأسرة الموجودة غير ديمقراطية وليست قائمة على الحياة التشاركية والإرادة، وتكوين الشخصية إنما هي عائلة أحادية الجانب، لكون الأسرة تم تكوينها حسب مفهوم الدولة أي حسب إيديو لوجية الدولة، وذلك بتحديد أدوار أو صور نمطية لكل الجنسين يتضمن حقوق وواجبات دون تمييز، والاتفاق على صياغة قانون لتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة، فهناك حاجة للمساوة وتطبيق المساوة الفعلية المجتمعية، وتحقيق الحياة التشاركية الحرة في الأسرة وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.
وأضافت، قانون الأسرة مكون من ستة أبواب وهي الزواج، وآثار الزواج، والرضى، والشهوة، والأهلية، والتفريق، وحضانة الطفل والنفقة والمهر النسب، أما الباب السادس فهو من أهم الأبواب، ويتضمن الجرائم التي تمس الأسرة مثل تزويج القصر من كلا الجنسين والخيانة الزوجية بالإكراه وزواج الحيار وزواج البدائل وغيرها، فكل هذه الجرائم كيف نستطيع من خلال الملتقيات والندوات وورشات العمل أن نوصل هذه الجرائم للمجتمع للنقاش حولها وأسباب ظهورها، وكيفية تغيير العادات والتقاليد السلبية في المجتمع إلى ايجابية، فهذه العادات لا تمثل المجتمع وحقيقته وهي بعيدة كل البعد عن جوهرة وثقافة المنطقة، فهناك العديد من العادات الدخيلة لا تمثل حقيقة المرأة.
كما أكدت، نحتاج للكثير من النضال وعقد المنتديات والندوات، وأي فعالية ونشاط يخدم المجتمع والأسرة والمرأة، لنستطيع تطبيق قانون الأسرة على مستوى شمال وشرق سوريا لكونه لم يتم مصادقته إلا في مناطق الجزيرة وكوباني وعفرين، أما في مناطق الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج فلم يتم المصادقة عليه بعد، وقبل أن يتم المصادقة على هذا القانون يجب أن يكون هناك أرضية لذلك، وحملتنا بدأت على هذا الأساس لتمهيد أرضية لقانون الأسرة في المناطق التي لم يطبق فيها بعد، وناقشنا في الكثير من الاجتماعات التي عقدناها ماهي الآلية لتطبيقه في هذه المناطق ونحتاج للوعي والتمهيد ليعلم المجتمع واجباته وحقوقه من خلال القانون الأسري.
وأشارت، بعد المكتسبات التي اكتسبتها المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا، استطاعت أن يكون لها تمثيل عادل في المؤسسات وعلى كافة الأصعدة والمستويات في الإدارة الذاتية، مثل تطبيق نظام الرئاسة المشتركة ونحن بحاجة مقابل هذا لأن يكون هناك قانون لحماية حقوق المرأة في الأسرة بعد الزواج، بالإضافة إلى حقوق الطفل لكون ما نراه في الأزمة السورية وخاصة في المناطق المحتلة، وما عاشته المرأة والطفل من عمالة الأطفال والعنف الأسري لذلك الأبواب الموجودة في قانون الأسرة تحمي المرأة والطفل من نفقة وحضانة وتزويج القصر من كلا الجنسين والطلاق وعدم تعدد الزوجات، فإن استطعنا تطبيق مواد قانون الأسرة سنتخلص من هذه المفاهيم ومن ما يعانيه الرجل والمرأة من الطلاق المبكر، والحد من التفكك الأسري الموجود وحالات المخدرات، وكافة أشكال العنف الأسري.
واختتمت، إن قانون الأسرة يستند إلى المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة بالمرأة، ويهدف إلى بناء عائلة تشاركية ديمقراطية حرة ومجتمع متماسك، فالعائلة المتماسكة بالنتيجة تعني مجتمع متماسك متحرر، لذلك قانون الأسرة يحد من التفكك الأسري وكافة أشكال التميز الموجود في المجتمع، وهو لا يخدم مصالح المرأة فقط، إنما يخدم الأفراد والأطفال فهو قانون للأسرة بالكامل، وإن استطعنا تطبيقه نستطيع أن نغلق الباب أمام الكثير من المشاكل التي نعيشها في المنطقة، والتخلص من الكثير من المأساة التي عاشتها المرأة في المجتمع.