طرطوس/ اـ ن
تصاعدت بشكل واضح معدلات الجرائم، بطرطوس ومدنها وقراها، ولا سيما حوادث السرقة والسلب، التي باتت تطال كل شيء تقريباً، من السيارات والدراجات النارية إلى الممتلكات المنزلية والأموال والمصاغ الذهبية، وحتى الأغنام في المناطق الريفية، وحتى الممتلكات العامة يتم الاعتداء عليها، حيث تتكرر حوادث سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع بغرض الحصول على النحاس وبيعه، مما يؤدي إلى تعطيل الخدمات العامة وزيادة معاناة المواطنين، لكن معظم هذه السرقات تقترن بالعنف، وتحصل مواجهات مباشرة، وتقع إصابات جسدية وأضرار نفسية ومادية كبيرة، هذه الحوادث لا تؤدي فقط إلى خسارة الممتلكات، بل تزرع الخوف في نفوس الناس وتهدد أمنهم وسلامتهم اليومية.
إن غياب عناصر الشرطة والأمن عن الشوارع، أو قلة عددهم، أدى الى تدهور أمنى وخلق فراغاً أمنياً تستغله العناصر الإجرامية، وفي المقابل، يعاني معظم المواطنين من ضيق الحال، نتيجة تدهور الوضع المعيشي وغياب فرص العمل، مما يدفع بعض اليائسين إلى ارتكاب جرائم بهدف تأمين قوت يومهم، حيث أن غياب الردع القانوني السريع والفعال يساهم في تشجيع المزيد من هذه الأفعال الخارجة عن القانون.
وقال علي رضوان وهو مهندس اتصالات من الشيخ بدر فصل من وظيفته، إن أصحاب النفوس الضعيفة في معظم مناطق وقرى المحافظة تكاثروا على السرقات والنهب، نتيجة ارتفاع أسعار النحاس (أمراس– كابلات- محولات)، وهو الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية كبيرة في المال العام، ما يفترض الواجب على جميع الوحدات والجهات الإدارية، العمل على إشراك أهل القرى والمناطق التي تتعرض لسرقة الكابلات بحماية الشبكة وضمان المراقبة ومنع العبث بالشبكة الكهربائية وتجهيزاتها والإبلاغ عن أي خلل، ومراقبة السيارات التي تحمل مواد الخردة وأماكن بيعها ومحاربة تجار خردة الأسلاك الكهربائية، بهدف القضاء على الظاهرة، وخاصة بعد أن شهدت الأشهر الماضية تزايداً غريباً في عمليات سرقة كابلات الكهرباء والهواتف، بالإضافة إلى قطع الأعمدة الكهربائية ، الأمر الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق كثيرة، بالإضافة إلى خروج كثير من خطوط الهاتف عن الخدمة، وسط انفلات أمني وعدم قدرة أجهزة الامن العام التابعة لسلطة دمشق في الحد من هذه السرقات رغم الإعلان بشكل شبه يومي القبض على لصوص يسرقون الكابلات، وخاصة بعد انتشار ظاهرة سرقة الكابلات الكهربائية في كافة المدن والقرى التابعة لطرطوس، حيث تنقطع الكهرباء لساعات طويلة، وازدادت فترات التقنين، ما زاد من معاناة المواطنين المنهكين أصلاً بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
بدورها قالت نديمة محمد المحامية المتقاعدة من القدموس، إنها تعرضت للسرقة والخلع منازل ومحلات عديدة في طرطوس وبانياس والقدموس والشيخ بدر وصافيتا، وكل السرقات والنهب تتم في الليل، علاوة على سرقة للسيارات والدراجات النارية إضافة الى كل شيئ تقع عينهم عليه، وخاصة المواد الغذائية والاستهلاكية حتى الخضار والفواكه، إن من أبرز الخطوات التي يجب اتخاذها بشكل عاجل هو تعزيز الوجود الأمني على الأرض من خلال زيادة عدد الدوريات الشرطية، ولا سيما في الأحياء السكنية والمناطق الريفية والطرق الحيوية، فوجود الامن العام في الشوارع يشكل عامل ردع حاسم ويساهم في إعادة الشعور بالأمان بين السكان. كما أن توزيع العناصر بشكل مدروس لتغطية المناطق كافة وتلقي البلاغات بسرعة يمكن أن يمنع العديد من الجرائم قبل وقوعها، فالحلول الأمنية ساعدت في ارتكاب هذه الجرائم وخاصة بعد هروب البشر من بيوتها، فالأمان لا يستقيم دون كرامة معيشية. والحلول التنموية المستدامة لها الأهمية الكبرى بهذا المجال، على سلطات دمشق السعي بشكل جاد نجو تأمين فرص العمل عبر الاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الرواتب والأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتوفير برامج دعم مباشر للفئات الأكثر فقراً واحتياجاً.
وعبر المحامي غطفان إبراهيم عن رأيه في هذه الظاهرة قائلاً، إن العوز والحرمان هما بوابتان للانحراف، والحفاظ على المجتمع يبدأ من تأمين لقمة العيش بكرامة، لا يمكن بناء مجتمع آمن دون توفير الحد الأدنى من الكرامة المعيشية، ولا يمكن للتنمية أن تزدهر في بيئة يسودها الخوف والاضطراب، إن تكاتف الجهود بين الجهات الأمنية والسلطات المحلية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية ضرورة وطنية، فالشعب السوري الذي صمد في وجه الحروب والكوارث يستحق أن يعيش في بيئة آمنة وكريمة تحفظ إنسانيته وتصون حقوقه.