يقتصر دور المرأة الريفية بحمص وحماة “الطبابة والتعليم” وبعض المهن التي تلقتها من الورشات المدنية في المراكز القريبة عليها، إذ يكاد حضورها ينعدم من حيث العدد، على الرغم من المناداة المستمرة بضرورة المشاركة النسوية وتعزيز نظام “الجندرة” والدور السياسي، إلا أن واقع الحال يُظهر جلياً تغييبها أو تعمد إقصائها.
في حين أن التجمعات النسائية أو الورشات التي تكون أساساً تابعة لمنظمات المجتمع المدني التي تستهدف المرأة تتركز في معظمها على دورات للتوعية في مجال القيادة والإدارة وتركز في معظمها على النساء المتعلمات، ونادراً ما تحصد هذه الدورات نتيجة إيجابية لبعض النساء، كاستطاعتهن في إيجاد فرصة عمل لدى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، أو بروز سيدة يمكن الاعتماد عليها في قيادة ورشة لمجموعة أخرى من النساء ومنها إلى التعمق أكثر في اختصاص معين.
وأمّا بعض النساء اللاتي لم يكملن تعليمهن وحدود معرفتهن يقتصر على انشغالهن في تربية أولادهن، فإن هنالك ورشات تدريبية نُطلقها منظمات وجمعيات بشكل دوري لتعليم السيدات مهنة يدوية كـ”فنون الخياطة والكوافيرة ومحو الأمية ونسج الصوف، والأشغال اليدوية والرسم وإعداد المؤن والإسعافات الأوليّة… وغيرها”.
ويحتاج الوضع الحالي تحديداً إلى التعامل بشكل حقيقي مع مشكلات النساء حتى تصبح هذه المشاريع ذات فائدة على أرض الواقع، بالإضافة لضرورة الإطلاع بشكل فعلي على مشكلات النساء والاقتراب منهن، من أجل تنفيذ مشاريع تساعدهن في أخذ مكانهن الحقيقي، مع مراعاة التخفيف من مشكلاتهن اليومية والمتراكمة طوال السنوات الماضية.
ويغيب حضور المرأة على المستوى الإداري بشكل شبه كامل، إذ أن امرأة واحدة قد تشغل منصب مديرة مدرسة في منطقة تضم عشرات المدارس، وترجع ذلك إلى سبب رئيسي، وهو نظرة المجتمع الدونية للمرأة، وعدم تقبلهم وجودها في العمل الإداري، واقتصار عملهن الإداري على المدارس، لا سيما أن المتحكم هم الغالبية الذكورية الذين يسيطر على تفكيرهم أنه يجب ألا تقودهم امرأة، وفق قولها.
والمشكلات الفعّالة التي تقف أمام تمكين المرأة في المجتمع هي غياب الجهات المكمّلة لبعض المشاريع التوعوية للنساء، التي بدورها تمهّد لها الطريق لأخذ دورهن الحقيقي في المجتمع، بالإضافة إلى انعدام التنسيق بين الجهات القضائية، وعدم وجود نقابة حقيقية تحمي حقوق النساء في المنطقة.