أهالي بحمص يواجهون واقعهم المتردي بـ “السخرية” على القرارات الحكومية

عادة ما تدفع الضغوط الهائلة بعض الأشخاص للسخرية من واقعهم فكيف إذا كانوا هؤلاء من حمص، وهم أصحاب الفكاهة والسخرية، وباتت تنتشر تلك في ظل الأرقام “الفلكية” التي باتوا يسمعونها يوميا، لتكاليف السلع والخدمات الأساسية في سوريا، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجات سخرية بعد انتشار الأسعار الجديدة لخدمات المدارس الخاصة في البلاد، فضلا عن الفوضى المنتشرة في قطاع المواصلات.

لم يعد بمقدور السوريون عامة تحمّل الضربات الاقتصادية، في ظل انهيار المستوى المعيشي في البلاد، فرغم زيادة الرواتب التي أعلنت عنها الحكومة السورية مؤخرا، إلا أن الارتفاعات التي رافقت هذه الزيادة جعلتها بلا قيمة أبدا في ميزان دخل المواطن السوري وتكاليف معيشته.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، اشتكى السوريون من ارتفاع أقساط المدارس، وروضات الأطفال، التي باتت أجورها تكلّف عشرات ملايين الليرات، الأمر الذي يهدد كثيرا من الأطفال بالحرمان من التعليم، خاصة في ظل تدني خدمات التعليم في المدارس الحكومية المجانية.

إذ أن بعض الروضات في حمص تتقاضى ما يقارب 8 ملايين ليرة سورية، يدفعها أولياء الأمور على دفعتين، في الفصل الأول 4 ملايين، وفي الفصل الثاني 4 ملايين، ويتم ذلك بالاتفاق مع إدارة المدرسة.

أما المدارس الخاصة لمراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، فقد تراوحت أقساطها بين أربعة إلى 15 مليون ليرة سورية، أن بعض المدارس النخبوية يصل القسط السنوي فيها، إلى 40 مليون ليرة سورية، وذلك للطلاب حتى الصف التاسع، وقد يتجاوز القسط هذا الرقم للمرحلة الثانوية.

التكاليف المترتبة على العملية التعليمية في سوريا عموماً وفي حمص وسطها، أصبحت مؤخرا تشكل عبئا ثقيلا على ذوي الطلبة، فالتكاليف المرتفعة لم تعد حكرا على الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة، التي أصبحت رسومها السنوية بملايين الليرات، بل شملت مؤخرا حتى الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية.

هذا الارتفاع في تكاليف تجهيز الطلبة لبدء العام الدراسي، جعل العديد من الأهالي يضطرون إلى إخراج أبنائهم من المدارس، خاصة أولئك الذين لديهم أكثر من طفل يدرس في المدارس، الأمر الذي يشكل عبئا ماديا خارج إدارتهم، وهو ما يثير مخاوفا حول ارتفاع أعداد الأطفال المتسربين من المدارس بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

و شهدت أسعار ملابس المدرسة واللوازم الأساسية للطالب كغيرها من السلع، ارتفاعا في أسعارها مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، إذ إن  سعر الحقيبة المدرسية في سوريا يبدأ من 90 ألف ليرة سورية، بارتفاع بلغت نسبته أكثر 300 بالمئة، مقارنة بأسعار العام الماضي.

الارتفاع شمل جميع اللوازم المدرسية التي يحتاجها الطالب، حيث يبلغ متوسط سعر دفتر السلك 6500 ليرة سورية، والسعر يزيد بحسب عدد الصفحات، بالمقابل سجلت أسعار الدفاتر العادية 4500 ليرة للواحد منها، أما أسعار أقلام الحبر والرصاص تراوحت أسعارها بين 1000 إلى 3000 للواحد منها، والممحاة والمبراة يبدأ سعرها من 500 ليرة.

هذه الأرقام سببت موجات سخرية وغضب واسعَين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غالبية الساخرين، حثوا على الهجرة من سوريا، وانتقدوا زيادة الرواتب التي رافقها ارتفاع هائل في الخدمات لا سيما المواصلات والمحروقات والأسعار.

وشهدت حمص فوضى غير مسبوقة في قطاع المواصلات، وذلك بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، السائقون يبررون بجانبهم عدم الالتزام بالتعرفة الرسمية، بأن الأخيرة لا تراعي التكاليف المترتبة عليهم، إن كان فيما يتعلق بأسعار المحروقات المرتفعة، أو التكاليف التشغيلية المتعلقة بصيانة آلياتهم، والتكاليف الدورية المتضمنة تغيير الزيت والإطارات وغيرها.