أدانت جهات سورية عدة، القرار التركي الجائر الذي أصدرته المحكمة التركية بحق الشابة السورية “جيجك كوباني”، التي حكمت عليها الأولى بالسجن مدى الحياة في السجون التركي.
ونُقلت “جيجك” إلى داخل الأراضي التركية، بعد اعتقالها في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أثناء العملية الاحتلالية التي شنتها تركيا رفقة مرتزقة الجيش الوطني، والتي نجم عنها احتلال مدينتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرقي سوريا، في العام قبل الماضي.
وأصدرت محكمة تركية، حكماً بالسجن “مدى الحياة” على دوزكين تمو وهي متطوعة سابقة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية وتشتهر باسم “جيجك كوباني”، وتعمل بالمجال الإنساني.
وأدانت وحدات حماية الشعب، في بيان كتابي ما تعرضت له جيجك، معتبرة أن “مقاتلتها نُقلت بشكل غير قانوني وحُكمت دون أن ترتكب أي مخالفة أو جرم على أراضي الدولة التركية أو بحق أحد مواطنيها، أو إلحاق أي ضرر بممتلكاتها.”
وأضافت القيادة العامة للوحدات أن عملية “الأسر تم خلال نزاع مسلح دولي، ما يمنحها الحق في الاستفادة من كافة القوانين والأعراف الدولية المقرّ بها بحق أسرى الحرب، فهي تعتبر محمية أيضًا بموجب القانون الدولي الإنساني.”
واعتبرت مزكين حسن، وهي رئيسة مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، أن “المحاكمة غير عادلة كونها (جيجك) لم تقاتل الدولة التركية على أراضيها.”
ودعت وحدات حماية المرأة “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى إدانة تركيا لارتكابها مثل هذه الانتهاكات، والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع السوريين المحتجزين بشكل غير قانوني لديها.”
وحكمت السلطات التركية، مطلع شباط/فبراير الفائت، بالسجن لمدة 20 عاماً على شابين من مدينة رأس العين شمال وشرقي سوريا، بعد اعتقالهم سابقاً في الأراضي السورية ونقلهم إلى سجونٍ داخل أراضيها.
وقالت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، في الثالث من شباط/فبراير الفائت، إن تركيا نقلت مواطنين سوريين اعتقلتهم في الأراضي السورية إلى أراضيها، وهو ما ينتهك التزاماتها كـ ”سلطة احتلال في شمال شرق سوريا” بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وتحظر اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها للعام 1949، “النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص ونفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى.”
واعتبرت وحدات حماية المرأة الحكم الصادر بحق جيجك كوباني “انتقاماً لهزيمتنا لداعش، الذي كان مدعومًا من قبل الدولة التركية.”
وأضافت “ليست مصادفة إصدار هكذا حكم بحق رفيقتنا والعالم أجمع يحتفل بذكرى القضاء على آخر معاقل داعش في بلدة الباغوز.”
وفي23 اذار/ مارس 2019 أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بمساندة التحالف الدولي، السيطرة على آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في الباغوز بريف دير الزور، شرقي سوريا.
ويرى مسؤولون في شمال شرقي سوريا احتجاز دوزكين تمو لدى السلطات التركية ومحاكمتها ضمن الأراضي التركية تصرفاً غير قانونياً وخرقاً للاتفاقات الدولية.
وقالت إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، خلال تدوينة نشرتها على حسابها في موقع “تويتر” إن حكم القضاء التركي، العضو في حلف الناتو، غير قانونيّ.”
وبحسب مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا فإن “تمو عرضت لأول مرة للمحاكمة في الثاني من حزيران/ يونيو من العام الماضي في مدينة أورفا التركية، رغم أنها مواطنة سورية.”
من جهتها قالت ستير قاسم، عضو مُنسقية مجلس المرأة في شمال شرقي سوريا، إن “القرار التركي بحق جيجك كوباني باطلٌ كونها مواطنة سورية.”
وتشهد تركيا تدهوراً خطيراً في معايير حقوق الإنسان منذ إن تسلم حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم سواء في الداخل التركي أو في الخارج، بحسب “قاسم”.
ودعت “قاسم”، منظمات المجتمع المدني والتنظيمات النسوية والحقوقية في سوريا والعالم للضغط على الدولة التركية لكي تتراجع عن قرارها وتعيد المواطنة السورية إلى بلدها سوريا.”
وطالبت وحيدة عثمان وهي والدة دوزكين تمو، منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف حكم وصفته بـ”غير القانوني” صدر عن محكمة تركية بحق ابنتها.
وتواصل السلطات التركية خرق القانون الدولي وفق مركز توثيق الانتهاكات، حيث تجاوز عدد السوريين الذين قامت بنقلهم لمحاكمتهم ضمن أراضيها 140 شخصاً.
كما اعتقلت 49 شخصاً آخرين في أراضيها بحجة دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية, بحسب مركز توثيق الانتهاكات شمال شرق سوريا.
ورأت سهام عموكة، وهي عضو في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، الحكم بالمؤبد على دوزكين تمو “ليس بالانتهاك الأول أو الأخير بالنسبة لتركيا.”
وقالت إن “الدولة التركية انتهكت سيادة الأراضي السورية، واعتقلت فتاة سورية كردية ونقلتها إلى أراضيها في انتهاكٍ واضح بحق الانسانية.”
وأظهر مقطع فيديو مسرب، لحظة القبض على جيجك، تكبيرات تنهال على ألسنة مرتزقة الجيش الوطني، على غرار ما كان يفعله مرتزقة داعش، وأحدهم ينادي باللهجة السورية “ع الذبح ع الذبح”.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف هوية أحد المسلحين الذين ظهروا في الشريط المصور، موضحاً أنه يُدعى ياسر عبد الرحيم، ويحمل رتبة رائد ضمن فيلق المجد المقرب من جماعة الإخوان المسلمين في سوريا والمنضوية ضمن “الجيش الوطني” السوري الموالي لتركيا، مشيرا إلى أنه شارك في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.