دمشق/ مرجانة إسماعيل
شهد حي التضامن جنوبي دمشق موجة استياء وغضب تلتها احتجاجات شعبية، بعد زيارة القائد السابق في ميليشيا “الدفاع الوطني” التابعة للنظام المخلوع، فادي صقر، الخميس الماضي.
حيث خرجت مظاهرة حاشدة، الجمعة الماضي، في الحي، إثر زيارة صقر إلى شارع نسرين، عقد خلالها اجتماعاً مع عدد من وجهاء المنطقة، إذ تُوجه اتهامات لصقر باعتباره أحد أبرز المسؤولين عن مجازر ارتكبت في الحي خلال سنوات الثورة.
موجة الغضب والاستياء بين أهالي حي التضامن ومخيم اليرموك بدأت مع ورود أنباء تتحدث عن تسوية لفادي صقر عقدتها إدارة الأمن العام خلال الاجتماع في شارع نسرين، رغم أنه يعتبر أحد أبرز المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات وجرائم خلال سنوات الثورة، في جنوبي العاصمة والغوطة الشرقية.
التسوية جرت بوساطة من شخصية نافذة في القصر الجمهوري للنظام المخلوع، ما أدى إلى عدم محاسبة صقر على جرائمه التي ارتكبها بحق المدنيين في مناطق دمشق الجنوبية. بحسب موقع “بوابة اللاجئين الفلسطينيين“.
بعد تسوية وضعه، تواردت أنباء عن أن صقر قد تم تسليمه مهام في اللجان الأمنية المحلية الحالية في سوريا، ما أثار موجة من الانتقادات.
إذ بدأت المطالبات تتصاعد بضرورة توقيف فادي صقر وإجراء تحقيق شامل حول الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين، بينما دعا العديد من الناشطين إلى تقديمه للمحاكمة كجزء من عملية تحقيق “العدالة الانتقالية” في سوريا، وذلك لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
منذ الإطاحة بنظام الأسد، يقيم صقر بصفة شبه دائمة في فندق “فور سيزونز” بدمشق، حيث يُروَّج له كعضو فيما يسمى لجان “السلم الأهلي”، كما يسعى للظهور في مشهد “الحوار الوطني” الذي يسعى أبو محمد الجولاني لتسويقه.
في حين تُوجه اتهامات لصقر بأنه كان أحد المسؤولين عن عمليات الاعتقال والتغييب القسري للسكان، إضافة إلى مشاركته في حصار مخيم اليرموك ومناطق في الغوطة الشرقية.
وفقاً لناشطين، كان صقر مشاركاً رئيسياً في “مجزرة التضامن” الشهيرة، والتي عرفت بمجزرة الحفرة، وكان له دور كبير في تجويع أهالي مخيم اليرموك، فضلًا عن تسهيل مرور عناصر تنظيم “داعش” في أحياء دمشق الجنوبية.
كما ساهم في حصار الغوطة الشرقية بالتنسيق مع الضابط قيس فروة، حيث كان يحقق أرباحاً ضخمة من بيع المواد التي كانت تدخل إلى الغوطة عبر الأنفاق.
في عام 2020 أُدرج صقر على لوائح العقوبات الأميركية إلى جانب مجموعة من الشخصيات المقربة من النظام السوري، سواء في الجانب السياسي أو العسكري في إطار تنفيذ “قانون قيصر“.
إذ تم استهداف قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” فادي صقر (سوري الجنسية من مواليد 1975)، بسبب دورة في دعم النظام المخلوع وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.