أثارت عملية الخليل الفدائية تخوف الاحتلال الإسرائيلي من دخول أكبر مدينة على الصعيد الجغرافي والسكاني بالضفة الغربية على خط المواجهة معها، مما سيجبر سلطات الاحتلال على استقدام أعداد كبيرة من جنودها للسيطرة على الوضع الجديد، وينعكس سلباً على قدراتها العسكرية.
وضاعفت من تخوف سلطات الاحتلال عملية حوارة الفدائية، وإصابة جندي إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية قرب بحيرة طبريا جنوب الجولان السوري المحتل تزامناً مع تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة مسيّرة من غزة في حادث هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.
ومما يرعب سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسارع قدرة المقاومة الفلسطينية على التخطيط الجيد لعملياتها واختيار الزمان والمكان المناسبين لتنفيذها، والدعم الشعبي المتزايد، ودخول الجيل الفلسطيني الجديد على خط المواجهة في ظل إحساسه بالخذلان وإخفاق حلم إقامة دولته التي تضاءلت فرص قيامها، وقيام شباب من هذا الجيل بعمليات بطولية فردية تعززت بفعل الانتشار المكثف للمقاومين الفرادى الذين أثبتت هجماتهم نجاعتها، وكانت بأساليبها وشخوصها ملهمة لغيرهم، وخاصة في استهدافهم لجنود الاحتلال في الشوارع الالتفافية المخصصة للمستوطنين ومهاجمتهم داخل المستوطنات أو على حدودها.
عملية حوارة
أقدم مقاوم فلسطيني على قتل مستوطنين اثنين في بلدة حوارة قرب نابلس شمال الضفة الغربية، بإطلاق النار عليهما مباشرة في محل لغسيل المركبات عند الشارع الرئيسي الذي يربط مدينة نابلس بوسط الضفة وجنوبها.
ورفعت هذه العملية عدد القتلى الإسرائيليين إلى 34 منذ بداية العام الجاري، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية التي وصفت هذا العام بأنه “الأصعب” منذ نهاية الانتفاضة الثانية عام 2006، والأعلى في عدد القتلى الإسرائيليين منذ عام 2015 الذي شهد عشرات عمليات المقاومة.
وبحكم قرب بلدة حوارة من المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية، تتواجد فيها عشرات المحال التجارية وورشات تصليح المركبات التي يقصدها الفلسطينيون والإسرائيليون، بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية، للاستفادة من أسعارها الرخيصة مقارنة بدولة الاحتلال.
وحاول أهالي حوارة الحدّ من تسوق المستوطنين من بلدتهم، ومواجهتهم بعمليات فدائية.
وحسب مركز معلومات فلسطين “معطى”، نفّذ الفلسطينيون 225 عملاً مقاوماً ضد الاحتلال في حوارة منذ بداية العام الجاري، وتنوّعت هذه العمليات بين إطلاق النار والدهس ورشق الحجارة والطعن، وأدّت إلى مقتل 5 مستوطنين وجرح 16 آخرين.
عملية الخليل
جاءت عملية الخليل بعد أقل من يومين على عملية بلدة حوارة، وأضافت لسجل المقاومة بالضفة الغربية بعداً جديداً بتوسيع رقعتها الجغرافية وأهدافها، مما أربك الاحتلال وجعله يدفع بمئات الجنود للبحث عن المنفذين إلى أن أعلن عن اعتقالهم
ولم تقتصر أهمية هذه العملية على مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن إسرائيلي آخر، لكنها شكلت ضربة قاسية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية كونها وقعت في منطقة خاضعة لها وقريبة جداً من مركز قيادة الجيش في الخليل، ونفّذت في ظل انتشار أمني مكثف في المدينة الوحيدة التي يتواجد بداخلها مستوطنون وتفشل المؤسسة الإسرائيلية في حمايتهم.
كما شكلت العملية تطوراً مهماً كونها أكبر عملية تنفذ في منطقة جنوب الضفة الغربية منذ اندلاع المواجهات المسلحة مطلع العام الحالي.
وعكست تكامل المشهد المقاوم في الضفة، واستعداد أبناء مختلف مناطقها للانخراط في الأعمال النضالية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
فدخول الخليل على خط المواجهة يعني أن الثمن الذي ستدفعه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة خلال المواجهات سيكون باهظاً، وسيربك حساباتها أكثر فأكثر.
إضراب داخل الخط الأخضر
وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات العربية داخل الخط الأخضر الإضراب، وأغلقت مقارها في 67 بلدة ومدينة، احتجاجا على قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تجميد موازنات إضافية كانت مقررة في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة لمساعدتها في تسديد ديونها.
وهددت السلطات العربية بالإضراب الشامل في الأول من أيلول المقبل مع بدء العام الدراسي الجديد، مما سيؤدي إلى إغلاق كافة المؤسسات العامة والتجارية والرسمية التابعة لها، في حال لم تتم تسوية هذه المشكلة.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، زعيم الصهيونية الدينية، قد برر قرار تجميد الأموال الفلسطينية بأنها ستذهب لمن وصفهم بـ”عائلات الإجرام” في الوسط العربي، وهو ما رفضته قيادة المجتمع العربي واعتبرت قرار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف نابعاً من دوافع عنصرية.
وتضامنت السلطات المحلية اليهودية في المنطقة مع السلطات العربية من خلال انضمامها إلى الإضراب بشكل رمزي لمدة ساعتين.